سجل المركز نمواً استثنائياً بنسبة ٣٥٪، وارتفع عدد الشركات المسجلة في منصته إلى أكثر من ٨٠٠ شركة، وتم الإعلان فيه عن الرؤية الاستراتيجية لعام ٢٠٢٢ التي تركز بشكل رئيسي على قطاعات النمو الواعدة، وتوقيع ١١ مذكرة تفاهم مع جهات دولية مرموقة، والقيام بدورٍ فعال أكبر في مؤتمرات دولية بارزة والاستمرار في التواصل مع الأسواق الجديدة حول العالم.

حقق مركز قطر للمال مزيداً من النجاحات في عام ٢٠١٩ مع استمراره بالعمل على دعم رؤية قطر المتمثلة بأن تصبح وجهة مالية تجارية رائدة على مستوى العالم. فقد شهد عام ٢٠١٩ عدداً من الإنجازات الكبيرة التي تؤكد مجدداً على الدور الجوهري الذي يقوم به مركز قطر للمال من خلال توفير منصة للشركات الراغبة بالتوسع في قطر، وإتاحة المجال لها للاستفادة من الفرص التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في السوق القطري المزدهر.​

​إن قوة ومتانة الاقتصاد الوطني تستند بشكل رئيسي على رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التي ساهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إقرار مجموعة من الإصلاحات القانونية والتجارية مؤخراً التي تمثلت في موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة، وإنشاء نافذة إلكترونية واحدة لتسهيل تأسيس الشركات مما يسهم بشكل كبير في توفير بيئة استثمارية واعدة يتم الإشادة بها دولياً.

​ومما لا شك فيه أن قراءتنا لإنجازات عام ٢٠١٩ تستند إلى نتائج اقتصادية ملفتة. فاستنادا إلى تقديرات البنك الدولي، حقق الناتج الإجمالي المحلي العام الماضي نمواً بنسبة ٠٫٥٪. إن التركيز على التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص يعتبر مكملاً لرؤية الدولة المتمثلة في زيادة إيراداتها المتأتية من الموارد الطبيعية، وأن تصبح أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

وقد قامت دولة قطر خلال عام ٢٠١٩ باتخاذ عدد من الخطوات الهامة لتعزيز موقعها كوجهة تجارية رائدة، وأن تكون بوابة عبور رئيسية إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي اشتملت على تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة كجزء من خطة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لتطوير بنيتها التحتية بما في ذلك، تنفيذ مشاريع في قطاعات النقل العام، والتعليم والعقارات وتوسيع النشاط السياحي، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني واستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي الختام، أود أن أهنئ جميع العاملين في مركز قطر للمال على الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال عام ٢٠١٩ تحت قيادة السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة. وأتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح في عام ٢٠٢٢ مع استمرار المركز في أدائه المتميز لتحقيق مهمته الرئيسية الرامية إلى دعم نمو ونجاح الاقتصاد الوطني.

أهلاً بكم في هذه المراجعة السنوية لأعمال مركز قطر للمال لعام 2019 التي تمثل فرصة فريدة للنظر إلى تفانينا المشترك، والوقوف على أهم الإنجازات التي تمكن المركز من تحقيقها العام الماضي، على الرغم من إيماني بأن النجاحات التي حققناها هي أعم وأكبر من أن يتم حصرها في هذا الملخص.

دولة قطر
شهدنا العام الماضي مدى الجهود التي بذلتها دولة قطر في سبيل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. إن التخطيط الحكومي والاستثمارات الاستراتيجية المدروسة بعناية، بالإضافة إلى الإصلاحات القانونية والتجارية الهامة التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تساهم في دعم رؤية دولة قطر لأن تكون واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً وديناميكية على مستوى العالم. كما أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يشير إلى مدى التطور المذهل الذي تم تحقيقه، فقد ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نهاية الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 11.3% واستقر عند حوالي 209.6 مليار دولار أمريكي، وذلك مقارنة بمبلغ 188.3 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2018.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في دولة قطر بنسبة 5%؛ من مبلغ 722.6 مليار ريال قطري (199.6 مليار دولار أمريكي) في نهاية الربع الأول من عام 2019. [المصدر]

مركز قطر للمال
شهد مركز قطر للمال تطورات مذهلة في عام 2019 مع استمرارنا بالتركيز على مهمتنا الرئيسية الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وجذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة. فقد حقق المركز نمواً استثنائياً بنسبة 35% مع تسجيل ما يقارب 200 شركة على منصته في عام 2019 فقط، مما يجعلنا أقرب من أي وقت مضى لتحقيق هدفنا الرئيسي الذي وضعناه قبل عامين والمتمثل في تسجيل 1000 شركة. وتماشياً مع التزام دولة قطر في المحافظة على روابط اقتصادية ثنائية وسليمة، قام مركز قطر للمال بتعزيز علاقاته مع الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك روسيا، وتركيا، والصين، وتايوان، وماليزيا، وفرنسا، وإسبانيا، وبريطانيا، وسويسرا، وجنوب أفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول.


استراتيجية عام 2022
استهل مركز قطر للمال عام 2019 بالكشف عن رؤيته لعام 2022، والتي أعلّنا فيها عن التزامنا بالتركيز على القطاعات الخدمية الرقمية، والإعلامية، والرياضية والمالية السريعة النمو. وتمكنا بالفعل من إبرام العديد من الاتفاقيات الهامة مع مختلف الشركات المحلية والدولية في هذه القطاعات مما سيساهم بشكل كبير في دعم نمو المركز من خلال استقطاب الشركات المتخصصة بهذه الصناعات، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والمعرفة التي تمتلكها هذه المؤسسات المرموقة لتعزيز التنوع الاقتصادي في دولة قطر.

ويفخر مركز قطر للمال بأن يكون مقراً لأبرز الشركات في مجال التكنولوجيا المالية مثل، شركة Goals 101، وشركة QPay وشركة Instimatch، والمؤسسات الإعلامية الرائدة مثل، مثل قناة بلومبرغ التلفزيونية، والمؤسسات الرياضية الهامة مثل، Qatar SportsTech وFIFA World Cup Qatar 2022 LLC.


وكالة ترويج الاستثمار في قطر
شهد عام 2019 أيضاً إطلاق وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهي مسجلة في منصة مركز قطر للمال، ويتمثل هدفها الرئيسي بأن تكون مصدراً مستقلاً ومتكاملاً في تقديم حلول الاستثمار في دولة قطر، وذلك عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع القطاعات ذات الأولوية على مستوى الدولة. إن إطلاق هذه الوكالة هو خير دليل على استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي تطبقها دولة قطر، والتي تُعد مكملة للجهود التي يبذلها مركز قطر للمال ومنصات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخرى في الدولة.


العضويات الدولية
من خلال الانضمام إلى هيئتين دوليتين ملتزمتين بإقامة صناعة مالية عالمية مستدامة هما، التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمشاركة في أكثر من 40 وفداً محلياً ودولياً واستقبال وفودٍ من جميع أنحاء العالم في قطر، أنا فخور بمدى التطور السريع لسمعة مركز قطر للمال كمنصة رائدة للشركات الراغبة بتأسيس أعمال لها في قطر والمنطقة.


كما أنني متفائل بأن يكون عام 2020 مليئاً بالإنجازات أيضاً كعام 2019. فبالرغم من تفاقم الأزمة الصحية العالمية جرّاء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، والضغوط والتحديات التي يواجهها اقتصادنا المحلي والاقتصاد العالمي على حد سواء، إلا أننا محظوظون بمدى الاستجابة السريعة والاستباقية لحكومتنا وقطاعينا العام والخاص، حيث اتخذ كل منها تدابير شاملة أظهرت صمود قيادتنا ومرونة اقتصادنا.

منذ انطلاقته الأولى، ركز مركز قطر للمال جهوده على دعم الاقتصاد القطري وتنوعه بما يتماشى مع الأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية لعام 2030.

 تقدم منصة مركز قطر للمال مجموعة من المزايا والحوافز الفريدة للشركات الراغبة في ممارسة الأعمال في قطر.

كما رحبنا بوفود رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم بما في ذلك كندا والمكسيك والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وتركيا وروسيا واليابان.

إذا تنبأنا معدل النمو هذا حتى عام ٢٠٢٢ ، سنحقق

منذ قيامنا بإطلاق برنامج الاستثمار الاجتماعي "متحدون للخير"، تم تنفيذ العديد من المبادرات الناجحة التي تركز على الشباب والتعليم وتنمية المجتمع.

كما قام مركز قطر للمال خلال عام ٢٠١٩ بتوسيع نطاق مبادرات برنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية لديه لتركز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: الثقافة المالية وتمكين الشباب، والاستدامة والتفاعل الاجتماعي.

على مدى عقد من الزمن، رسّخت أكاديمية قطر للمال والأعمال مكانتها كعامل تمكين أساسي في قطاع الخدمات المالية والقطاع الحكومي في دولة قطر من خلال دعم بناء الكفاءات في سوق العمل. وقد كان عام ٢٠١٩ حافلاً بالنجاحات بالنسبة للأكاديمية حيث حققت نمواً كبيراً وحضوراً واسعاً.

واستفادت العديد من شركات القطاع العام من البرنامج بما في ذلك، الجهات التحقيقية، والادعائية والقضائية، والجهات المختصة بمكافحة التمويل غير المشروع، والإشرافية والفحص والتفتيش على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجهات الجزائية والجهات التنظيمية، والإشرافية والفحص والتفتيش المعنية بقطاع المنظمات الخيرية وغير الربحية.

 حيث استفاد من البرنامج جميع المؤسسات المالية المحلية والدولية التي تتخذ من قطر مقراً لها، والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات الخيرية.