القطاعات ذات التركيز

الخدمات المالية

تركز استراتيجية مركز قطر للمال على صناعة الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، والتأمين وإعادة التأمين، والتمويل الإسلامي، والتمويل لأغراض خاصة مثل تمويل الطائرات والسفن وشركات التكنولوجيا المالية.

مع تسارع وتيرة الرقمنة في مجالات التبادل التجاري، والتجارة والخدمات، تعمل الحكومة عن كثب لتعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا المالية (مركز قطر للتكنولوجيا المالية، دائرة مؤسسات التكنولوجيا في مركز قطر للمال) ، والذي سيكون عاملاً مهماً لدفع عجلة الابتكار والنمو إلى الأمام. تتوفر العديد من الفرص في مجالات المدفوعات الرقمية، والتكنولوجيا الداعمة لأنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية.

قم بتنزيل كتيب الخدمات المالية في مركز قطر للمال

اقرأ المزيد عن دائرة مؤسسات التكنولوجيا في مركز قطر للمال

الرقمي والإعلامي

يؤدي القطاع الرقمي بدولة قطر دوراً حيوياً في عملية التنويع الاقتصادي اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، حيث إنه يفسح المجال للتعاون مع علامات تجارية مرموقة ورواد الصناعة في مختلف الوزارات، والوكالات الحكومية والمؤسسات الحكومية والخاصة عبر نطاق واسع من الفرص الرقمية. 

وباعتبار أن التكنولوجيا وعملية الرقمنة سيؤديان دوراً أكثر حيوية في عملية التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-١٩، يُتوقع أن يشهد القطاع الرقمي بدولة قطر نمواً مطرداً مدعوماً بذلك من خلال استثمارات المشاريع التي ستصل قيمتها إلى أكثر من ٨٠ مليار دولار أمريكي في الأعوام القليلة المقبلة.

توفر الدولة فرصاً في المجال الرقمي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات مع وجود أعلى معدل إنفاق للفرد الواحد في المجال الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يقدر بحوالي ١٢ مرة أعلى من متوسط الإنفاق في المنطقة على نطاق أوسع. كذلك، من المتوقع أن يزيد حجم الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات بمعدل سنوي مركب (CAGR)) يبلغ ٩.٢% خلال الفترة ٢٠١٩- ٢٠٢٤، ليصل إلى ما يقارب ٩ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢٤. يتركز معظم الإنفاق الرقمي في قطر في عدة قطاعات رئيسية مثل الدفاع والأمن، والطاقة والمنافع، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والصناعية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، والمنتجات الاستهلاكية والرياضة. وتعتبر الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وانترنت الأشياء، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسة الكتل (البلوك تشين) وتطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وحلول أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، ودمج الأنظمة، وتصاميم التطبيقات الخاصة والتجارة الالكترونية أمثلة على بعض أهم قطاعات التكنولوجيا الرائدة في قطر.

نحن في مركز قطر للمال، نواصل العمل على توسيع مجموعة المزايا والحوافز المتميزة التي نقدمها إلى شركات الخدمات الرقمية من حول العالم لاستخدام منصتنا لاطلاق أعمالها في قطر والتوسع إلى المنطقة. بالإضافة لذلك، صُممت مبادراتنا مثل تيك سيركل (وهي عبارة عن مساحات عمل مشتركة نوفرها للشركات التكنولوجية المؤهلة لإدارة عملياتها) وسلسلة حلقات حديث التكنولوجيا (سلسلة حلقات زاخرة بالمعلومات القيّمة حيث يمكن للشركات، والخبراء والمبتكرين في مجال التكنولوجيا من قطر والعالم تبادل الأفكار، وتوسيع شبكة علاقاتهم واكتشاف الفرص الناشئة بمختلف القطاعات) لتوفر للشركات الراغبة في التأسيس على منصة أعمال مركز قطر للمال فرصة لا تُضاهى لدخول السوق.

الرياضة

في إطار توجهها الرامي لأن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة الرياضة، وضعت دولة قطر خطة طموحة لتطوير قطاع الرياضة فيها بشكل شمولي دعماً للجهود المبذولة لتحقيق التنويع الاقتصادي؛ أحد أبرز ركائز رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. كما استثمرت دولة قطر بشكل كبير في تطوير منظومة الأعمال الرياضية بهدف تحويلها إلى صناعة تقدر قيمتها بنحو ٢٠ مليار دولار أمريكي وذلك كجزء من الاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢.

يبلغ متوسط عدد الفعاليات التي تستضيفها دولة قطر سنوياً أكثر من ١٥٠ فعالية رياضية، ومع التحضير لاستضافة فعاليات رياضية كبرى قادمة مثل بطولة العالم للألعاب المائية ٢٠٢٣ ودورة الألعاب الآسيوية ٢٠٣٠، ستواصل الدولة بذل الجهود للارتقاء بهذا القطاع وتحويل قطر إلى وجهة مثالية للأعمال الرياضية بعد استضافة مونديال ٢٠٢٢.

استناداً لآخر التوقعات، من المتوقع أن يصل حجم القيمة السوقية المحلية للقطاعات الفرعية المتصلة بهذه الصناعة مثل إدارة المرافق والمنشآت إلى نحو ٦.٨ مليار دولار أمريكي؛ يبلغ إجمالي القيمة السوقية للصناعات التي تلبي الاحتياجات المتصلة بالتعليم الرياضي، والطب الرياضي، والسياحة الرياضية، والبيانات والتحليلات الرياضية والبضائع الرياضية مجتمعة ما يقارب ٢٨٠ مليون دولار أمريكي. إن مثل هذه الفرص تساعد في تعزيز مكانة قطر كوجهة أعمال جاذبة للشركات الرياضية من حول العالم.

إن تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي هو جزء أساسي من استراتيجية مركز قطر للمال المتعددة الجوانب التي تهدف إلى تطوير وتعزيز الاقتصاد المحلي. ويتضح ذلك جلياً من خلال حزمته الواسعة من المبادرات في هذا المجال مثل الشراكة التي وقعها مع مؤسسة أسباير زون لتأسيس حاضنة الأعمال الرياضية – حي الأعمال الرياضية في قطر لاستقطاب كبرى الشركات المتعددة الجنسيات في المجال الرياضي، بالإضافة إلى حاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا الرياضية، وهي مبادرة أطلقها بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الناشئة المحلية والدولية.

من خلال تحقيق التوازن الأمثل مابين المرافق والمنشآت، والمواهب والأطراف الفاعلة الرئيسية لدعم المبتكرين ورواد الأعمال، ستتاح الفرصة للشركات الرياضية الدولية للاستفادة من الفرص الكبيرة غير المستغلة بالقطاع الرياضي في قطر بما في ذلك إدارة المرافق والمنشآت، والتعليم، والطب، والسياحة، والبيانات والتحليلات والبضائع الرياضية. ويأتي مركز قطر للمال في طليعة من ينهض في هذا الجانب من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات المهتمة من حول العالم للوصول إلى الفرص في القطاع الرياضي بالدولة والمنطقة على نطاق أوسع.

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
Accept all cookies