مركز قطر للمال هو مركز تجاري ومالي مخول بإصدار التراخيص للشركات لمزاولة أنشطتها في دولة قطر والمنطقة من خلال العمل ضمن بيئة قانونية وضريبية تتوافق مع المعايير الدولية.
يمنح مركز قطر للمال المستثمرين الأجانب المسجلين على منصته حق التمتع بالملكية الكاملة لشركاتهم في قطر.
إطار عمل قانوني وقضائي يستند إلى القانون الإنجليزي العام وأفضل الممارسات الدولية، ومحكمة مستقلة، ومحكمة تنظيم ومركز لتسوية المنازعات.
نظام ضريبي واضح يتميز بالشفافية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من ۸۰ دولة، وضريبة على الشركات لا تتجاوز ۱۰% على الأرباح المحلية، ولا ضرائب على الدخل الشخصي أو الثروات أو الزكاة وإمكانية الحصول على خدمات المشورة المسبقة المتخصصة والمتكاملة.
لا توجد ضريبة مستقطعة على أرباح الأسهم، والدخل من الفوائد، وحقوق الامتياز والمكافآت التي تعتمد على الأسهم في قطر، مما يعني عوائد معفاة من الضرائب وتحويل أرباح المساهمين إلى الخارج بدون ضرائب.
إجراءات سهلة وسريعة لترخيص، وتأسيس وتيسير ممارسة الأعمال التجارية في ومن دولة قطر. خدمات ما بعد التسجيل من خلال فريق متكامل لخدمة العملاء.
إمكانية مزاولة الأعمال من أي مكان في قطر بدون أي قيود على العملة المستخدمة.