شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، إلى جانب مجموعة من القادة العالميين من المنظمات الحكومية والدولية في فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي ٢٠١٩ في روسيا ما بين ٦ و ٨ يونيو الجاري. 

واندرج حضور مركز قطر للمال ضمن وفد قطري ضم مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من المركز، إلى جانب كبار المسؤولين من وزارة الخارجية القطرية، ووزارة المالية، والمجلس الوطني للسياحة، وجهاز قطر للاستثمار وشركة أوريدو، والخطوط الجوية القطرية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى جانب عدد آخر من الجهات القطرية.

كما شارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في حلقة نقاشية حول: "كيف تحافظ المراكز المالية على وجودها في عصر التكنولوجيا المالية؟". بالإضافة إلى ذلك، شارك الرئيس التنفيذي في حلقتين نقاشيتين حول "ممارسة الأعمال في قطر" و"قطر- مركز الأعمال للمستقبل"، حيث تمت مناقشة مجالات التعاون بين قطر وروسيا، والمزايا التنافسية الشاملة التي يوفرها السوق القطري للشركات والمستثمرين الدوليين. كما حضر ممثلو مركز قطر للمال لقاءات بارزة مع الشركاء في الصناعة والتجارة.

وأضاف الجيدة " لذلك، يسعدنا حضور فعاليات مؤتمر منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي للمرة الأولى، إلى جانب قادة الرأي من مختلف أنحاء العالم، لنشارك في هذه النقاشات الرفيعة المستوى".

بالإضافة إلى ذلك، حضر ممثلو مركز قطر للمال فعاليات على هامش المنتدى، والتي أقامها سعادة السيد فهد بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الروسي، وشركة سبيربنك، إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية والمالية الروسية المملوكة للدولة.

وتنظم فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منذ عام ١٩٩٧، حيث دأب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على حضور فعاليات المنتدى منذ عام ٢٠٠٦. وعلى مدار السنوات العشرين الماضية، نجح المنتدى بالتحول إلى منصة عالمية رائدة لمجتمع الأعمال لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة، والعالم أجمع. علماً أن دولة قطر ستحل ضيفاً على فعاليات المنتدى لعام ٢٠٢٠، حيث سيتم تنظيم أحد الفعاليات المرافقة للمنتدى في قطر.

وتتميز قطر بمرتبة متقدمة من حيث قدرتها التنافسية وجاذبيتها الاقتصادية العالمية إذ تبوأت المرتبة ٣٠ عالمياً والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية ٢٠١٨ الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك للعام الثاني على التوالي. كما احتلت قطر المرتبة الأولى في بيئة ريادة الأعمال حول العالم، وذلك حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام ٢٠١٨، والمرتبة التاسعة عالمياً في تبني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعاشرة عالمياً من حيث نمو شركات الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نمواً بنسبة ٢٫٦٪ في عام ٢٠١٩، ٣٫٢٪ في عام ٢٠٢٠ بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى ١٠٠٪، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز ١٠٪ على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم ٨١ دولة.