صناديق العهدة (ترست)

صندوق العهدة (ترست) ليس كيان قانوني ولا يتمتع بشخصية قانونية أو اعتبارية خاصة (أي، لا يتمتع بحد ذاته بأهلية التعاقد). يتم تأسيس صندوق العهدة (ترست) عندما يقوم المكلف بالتسوية بتحويل الأصول إلى وكيل مفوض للاحتفاظ بها لصالح مستفيد واحد أو أكثر. تشير عبارة "صندوق عهدة (ترست)" إلى ترتيب ائتماني (واجب العناية) بين الأطراف الثلاثة الواردة أعلاه.

"مركز قطر للمال هو الجهة الوحيدة في دولة قطر التي يتوفر فيها نظام قانوني لصناديق العهدة (ترست) ويسمح بنسبة تملك أجنبي تصل إلى۱۰۰% على أصول الصندوق. تخضع صناديق العهدة (ترست) في مركز قطر للمال لأحكام لوائح الصناديق الخاصة بمركز قطر للمال. يجب أن يكون الصندوق مسجلاً لدى هيئة مركز قطر للمال ولا يشترط أن يكون مرخصاً. تحتفظ هيئة مركز قطر للمال بسجل خاص بصناديق العهدة (ترست) ولا تقوم بالإفصاح عن مستنداتها التأسيسية للعموم".

تُستخدم صناديق العهدة (ترست) بشكل واسع لتنظيم التركة والميراث والأصول. وتكون الملكية القانونية للصندوق باسم الوصي (الأمناء) الذي يتولى إدارة الأصول بالنيابة عن ولمصلحة المستفيدين.
يمكن أن يستمر صندوق العهدة (ترست) إلى أجل غير مسمى أو تصفيته وفقاً لأحكام لوائح الصناديق الخاصة بمركز قطر للمال أو طبقاً لأحكام وشروط الصندوق.

 

 

نحن في مركز قطر للمال ملتزمون بتعزيز الشفافية من خلال التقيد بلوائح ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. انطلاقاً من هذا الالتزام، وكجزء من أنشطتنا ومهامنا المختلفة والتي من بينها تأسيس الهياكل أو الترتيبات القانونية في مركز قطر للمال، تتولى هيئة مركز قطر للمال مسؤولية جمع البيانات الأساسية عن الهياكل أو الترتيبات القانونية لتحديد هوية المالكين الحقيقيين المستفيدين منها. وعليه، يقع على عاتق الهياكل أو الترتيبات القانونية المسجلة في مركز قطر للمال مسؤولية إنشاء سجلات خاصة بالمعلومات الأساسية، ومعلومات المالكين الحقيقيين المستفيدين ومعلومات المسؤولين والمساهمين المرشحين، بالإضافة إلى أي سجل آخر قد يكون مطلوباً بموجب لوائح وقوانين مركز قطر للمال والاحتفاظ بها في مكتبها المسجل.
 

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين أداء موقعنا وتقديم تجربة جيدة للمستخدم.

باستخدامك لموقعنا الإلكتروني، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
Accept all cookies