يقع على عاتق الشركة المرخصة في مركز قطر للمال مسؤولية تطبيق سياسات واجراءات مستقلة تضمن الالتزام بقوانين ولوائح مركز قطر للمال. تشمل قواعد الامتثال الرئيسية ما يلي:

ملكية المنتفعين

يتعين على الشركة المرخصة تقديم بيانات عن مالكي الحصص بالشكل والطريقة التي تقررها هيئة مركز قطر للمال، ووضع أنظمة وضوابط لذلك، والحفاظ عليها ورصد التغييرات ذات الصلة.

الوظائف المسجلة

يجب على الشركة المرخصة تعيين شخص واحد للقيام بمهام الوظائف المسجلة التالية: المسؤول التنفيذي (إن وجد)، ومسؤول الإبلاغ عن حالات غسل الأموال والممثل المخول للشركة، وتزويد هيئة مركز قطر للمال بتفاصيل عن كل ما سبق.

نطاق الترخيص

يجوز للشركة المرخصة مزاولة أنشطتها بالكامل وفقاً للأحكام والقيود الواردة في نطاق ترخيصها الصادر عن هيئة مركز قطر للمال. وفي حال وجود أية شكوك، يتعين على الشركة التواصل مع هيئة مركز قطر للمال للحصول على الإيضاحات اللازمة وتجنب الإخلال بأية شروط وقيود منصوص عليها في نطاق الترخيص. ويمكن للشركة أن تتقدم بطلب لتعديل نطاق ترخيصها، إذا لزم الأمر.

اشعارات/اقرارات مكتب تسجيل الشركات

يتعين على شركات مركز قطر للمال تقديم اشعارات/اقرارات وتقارير محددة إلى مكتب تسجيل الشركات وفقاً للوائح والقوانين المطبقة.

الإقرارات السنوية 

الاشعارات والتقارير الخاصة أو التي تقدم في حالات محددة

في حال إجراء أي تعديل/تغيير على بيانات شركتك، يجب عليك إبلاغ مكتب تسجيل الشركات بذلك خلال مهلة زمنية محددة.

تقتضي لوائح الشركات تقديم الاشعارات في حال إجراء تغييرات محددة (على سبيل المثال لا الحصر) تغيير عضو مجلس إدارة، أو تغيير الأمين العام، أو تغيير عنوان المكتب المسجل للشركة أو غيرها.

يتم اشعار مكتب تسجيل الشركات بالتعديلات/التغييرات خلال فترات زمنية محددة تبعاً لنوع الحدث/التغيير. ولكن عموماً، يتعين على الشركة تقديم اشعار إلى مكتب تسجيل الشركات في حال إجراء أي تعديل/تغيير على بيانات شركتك خلال 21 يوماً من تاريخ التعديل/التغيير.

تختلف رسوم الاشعارات بحسب نوع الإشعار وغالباً ما تكون بقيمة ۲۰۰ دولار أمريكي لكل إشعار.

اضغط هنا لمشاهدة طريقة تقديم التقارير الخاصة

طلب إعفاء/تعديل أو كيفية تجنب الإخلال بالقوانين واللوائح

في حال تعذر الالتزام بالتواريخ المحددة لتقديم الاشعارات/التقارير لأسباب وجيهة، يمكنك تقديم طلب تمديد/إعفاء إلى هيئة مركز قطر للمال عبر بوابة العملاء، على أن يكون مرفقاً بمستندات داعمة من طرف ثالث يوضح فيها أسباب طلب التمديد/الإعفاء. وسيقوم مكتب تسجيل الشركات بمراجعة الطلب بناءً على أسسه الموضوعية وإبلاغ الشركة بقرار هيئة مركز قطر للمال.