مركز قطر للمال يناقش قضايا التجارة العالمية في "دافوس"

٢٨ يناير ٢٠١٩

ناقش مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، القضايا الرئيسية المطروحة في مجال التجارة الدولية والمناخ، ضمن مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الدولية على هامش انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا.


وشارك السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في نقاش المائدة المستديرة استجابةً لدعوة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والغرفة الدولية قطر، بمشاركة كل من السيد روبرتو ازيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية، والسيد جون دنتون، أمين عام غرفة التجارة الدولية، والسيد تاكيهوكو ماتسو، رئيس فريق عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين اليابان، والسيد شون دوهرتي، رئيس التجارة الدولية والاستثمار في المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات العالمية. وتركزت النقاشات حول القضايا الرئيسية التي تواجه نظام التجارة العالمي.


وعلّق السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بالقول: "يواجه الاقتصاد العالمي حالة متزايد من انعدام اليقين، نتيجة الضغوط المتقلبة في العديد من الصناعات، وهو يستدعي مناقشة عميقة حول الفرص والتحديات التي تنتظرنا. وقد سعدنا بالمشاركة في هذه النقاشات، انطلاقاً من إدراكنا للأهمية المتنامي للعمل الجماعي في التصدي للقضايا الرئيسية التي تؤثر على التجارة العالمية".


ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك.


وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.​

خطأ!

يجب عليك ملء هذه الحقول لتقديم هذا النموذج

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
قبول جميع ملفات تعريف الارتباط