مركز قطر للمال يشارك في المنتدى القطري الألماني التاسع للأعمال والاستثمار

٧ سبتمبر ٢٠١٨

شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في المنتدى القطري- الألماني التاسع للأعمال والاستثمار، الذي انعقد يومي 6 و7 سبتمبر 2018 في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة عدد من كبار الوزراء والمسؤولين الألمان والقطريين، ورجال الأعمال من البلدين وممثلي كبرى الشركات الألمانية والقطرية، بمن فيهم  حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى و المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، و مايكل مولر عمدة مدينة برلين.

ركزت فعاليات المنتدى على قضايا التي تتناول الامن المالي والاقتصادي، وتعزيز النمو الصناعي بين العاصمتين كمفتاح لتنويع مصادر الدخل، والاستثمار في ألمانيا، والتعاون في المجالات السياحية، والتعليمية والرياضية، خاصة مع اقتراب موعد استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

تخلل المنتدى عقد جلسة حوارية حملت عنوان "القطاع المالي: خط منيع للدفاع عن الأمن الاقتصادي وتمويل المشاريع"، تحدث خلالها السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إلى جانب مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى، من بينهم سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في قطر، والسيد كريستيان سوينغ، الرئيس التنفيذي لمصرف "دويتشه بنك"، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، والسيد علي بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني.

وترتبط دولة قطر وجمهورية ألمانيا بعلاقات اقتصادية وثيقة، إذ وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 2.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2017، بحوالي 7.5% من إجمالي حركة التبادل التجاري، ما جعل من ألمانيا الشريك التجاري الثاني عشر بالنسبة لقطر. أما الاستثمارات القطرية في ألمانيا فتبلغ قرابة 25 مليار دولار أمريكي، تشمل مشاريع حيوية في قطاعات متنوعة، فيما تعمل نحو 300 شركة ألمانية في قطر، في مؤشر على قوة العلاقات الاقتصادية الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.

واصلت الشراكة مع الشركات الألمانية ازدهارها على مر السنوات، خاصة مع وجود 112 شركة أقيمت الشراكة مع الجانب القطري بإجمالي رأس مال قدره 339 مليون دولار.
السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال
ولفت الجيدة إلى أن قطر وألمانيا تتمتعان بعلاقات استراتيجية توفر الأساس القوي لتحقيق النمو مستقبلاً، قائلاً: "لقد شهدنا كيف واصلت الشراكة مع الشركات الألمانية ازدهارها على مر السنوات، خاصة مع وجود 112 شركة أقيمت الشراكة مع الجانب القطري بإجمالي رأس مال قدره 339 مليون دولار. وما هذه إلا مثال على العلاقة الاقتصادية الديناميكية القائمة بين الدوحة وبرلين".

وتابع الجيدة بالقول: "تهدف مركز قطر للمال إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعد ذلك نقطة انطلاق للمزيد من التعاون مع الشركات الألمانية التي تسعى إلى الدخول إلى الاقتصاد القطري المتنامي. علماً أن مركز قطر للمال يمثل، بالفعل، المنصة الأساسية لإنجاز الأعمال أمام الشركات الألمانية الرئيسية، مثل مصرف دويتشه بنك، ورودل الشرق الأوسط".

وترتبط دولة قطر وجمهورية ألمانيا بعلاقات اقتصادية وثيقة، إذ وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 2.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2017، بحوالي 7.5% من إجمالي حركة التبادل التجاري، ما جعل من ألمانيا الشريك التجاري الثاني عشر بالنسبة لقطر. أما الاستثمارات القطرية في ألمانيا فتبلغ قرابة 25 مليار دولار أمريكي، تشمل مشاريع حيوية في قطاعات متنوعة، فيما تعمل نحو 300 شركة ألمانية في قطر، في مؤشر على قوة العلاقات الاقتصادية الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.  ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

خطأ!

يجب عليك ملء هذه الحقول لتقديم هذا النموذج

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
قبول جميع ملفات تعريف الارتباط