مؤسسة أسباير زون ومركز قطر للمال يضعان اللبنة الأولى لإطلاق المشروع الاقتصادي الرائد "حي الأعمال الرياضية في قطر"

٢٤ أكتوبر ٢٠١٨

​وقعت مؤسسة أسباير زون، المدينة الرياضية الرائدة عالميًا، يوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، لوضع اللبنات الأولى لإطلاق المشروع الاقتصادي الرائد "حيّ الأعمال الرياضية في قطر"، أول تجمع اقتصادي رياضي من نوعه في دولة قطر والشرق الأوسط.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال.

المبادرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتهدف إلى تطوير وتعزيز صناعة الرياضة وتأسيس تجمع شامل للأعمال الرياضية. وتسعى هذه الشراكة إلى جذب الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة في مجال الرياضة، وتسهيل عملية إنشاء الشركات الناشئة والمستدامة، من خلال توفير مجموعة من الحوافز والخدمات المميزة، بما في ذلك المباني المخصصة للأعمال في المجمع الرياضي.



وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال السيد محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون:


"إن مؤسسة أسباير زون بخبراتها الدولية وإمكاناتها ملتزمة بتعزيز دورها كرافد رياضي حيوي محليًا وإقليميًا وعالميًا والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي لدولة قطر وجعلها المركز الإقليمي المفضل للأعمال، وسيمثل هذا التعاون مع مركز قطر للمال نقطة انطلاق لتكوين أول تجمع اقتصادي رياضي من نوعه في دولة قطر والمنطقة عبر استقطاب أبرز الأسماء والشركات العالمية في صناعة الرياضة وتعزيز موقع دولة قطر كمركز إقليمي للأعمال الرياضية تحقيقا لأهداف التنوع الاقتصادي التي تهدف لها رؤية قطر الوطنية 2030 وتجسيداً لرؤيتنا بأن نكون المرجع في التفوق الرياضي العالمي بحلول العام 2020".



وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على توقيع هذه المذكرة قائلاً:


"يشرفنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع مؤسسة أسباير زون، حيث ستوفر هذه الشراكة إطارًا واسعًا للنمو المستمر في صناعة الرياضة في قطر. وسيواصل مركز قطر للمال العمل لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، من خلال جذب الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال الرياضة، وبالتالي دعم تقدم الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي".



وتابع الجيدة بالقول: "لقد بلغت القيمة التقديرية لصناعة الرياضة نحو 1.3 تريليون دولار على مستوى العالم خلال عام 2017. لذلك، فإن من المؤكد وجود العديد من الفرص والإمكانات الاستثمارية الكبيرة في هذا القطاع، وهو ما نتطلع إلى تحقيق الاستفادة القصوى منه، ومن خلال هذه الشراكة سوف نعمل معاً نحو رؤية مشتركة."

حيّ متكامل للشركات والأعمال الرياضية

وسيختصر ذلك المشروع المسافات بين الشركات وعملائها مقدمًا ميزة تنافسية كبرى عبر توفير مختلف الخدمات تحت سقف واحد من خلال ما تمثله مؤسسة أسباير زون كوجهة فريدة للرياضة بصفة عامة والطب الرياضي والبحث والتعليم في مجال صناعة الرياضة الدولية وما يقدمه مركز قطر للمال من منصات أعمال مميزة للمستثمرين لمزاولة أعمالهم داخل الدولة وتمكينهم من توسيع نطاق أنشطتهم من وإلى منطقة الشرق الأوسط.


وتسعى مؤسسة أسباير زون ومركز قطر للمال من خلال هذا التجمع الرياضي لتعزيز الخدمات المقدمة للشركات وتبسيط عملية تأسيسها تحت مظلة مركز قطر للمال وتقديم الدعم بعد الترخيص. كما ستشهد هذه الشراكة عددًا من المبادرات التي تركز على التنمية المستدامة وطويلة المدى للقطاع الرياضي في قطر، مما يؤكد على مكانة الدولة كعاصمة للرياضة العالمية.


وفي ظل النمو الكبير في مجال تطوير الأعمال الرياضية قد يواجه رجال الأعمال والمستثمرين العديد من الصعوبات وخاصة عند التأسيس، وعليه سيساعد ذلك التعاون بين مؤسسة أسباير زون ومركز قطر للمال في تسهيل الكثير من الإجراءات وتيسيرها حيث سيكون لهيئة قطر للمال مقر تمثيلي في حي قطر للأعمال الرياضية لتسهيل تأسيس الشركات لمزاولة أعمالها وفق الشروط والأنشطة المسموح بها وتحديد مقار أنشطتها.

٢٠ مليار دولار، قيمة القطاع الاقتصادي في قطر بحلول ٢٠٢٣

ومن المتوقع أن يصل قيمة القطاع الرياضي في قطر إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2023 ويأتي هذا النمو مع استمرار الزخم في الفترة التي تسبق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وما بعدها، حيث أعلنت الدولة عن برنامج استثماري بقيمة 200 مليار دولار لتطوير المرافق والخدمات وفقا لأعلى المعايير العالمية.


ويلعب مركز قطر للمال دوراً أساسياً في دعم هذا النمو من خلال تزويد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية بإمكانية الاستثمار في القطاع الرياضي الناشط في الدولة وتعزيز القدرة التنافسية. هذا يؤكد أيضاً على أن القطاع الرياضي لا يزال يشكل جزءاً أساسياً من خارطة الطريق الخمسية للمركز والتي تسعى إلى ترخيص 1،000 شركة، وخلق 10،000 وظيفة في القطاع الخاص، وتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، والوصول إلى 5% من القيمة السوقية لبورصة قطر، بالإضافة إلى إنشاء مدينة للمال والأعمال في مشيرب قلب الدوحة.

خطأ!

يجب عليك ملء هذه الحقول لتقديم هذا النموذج

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
قبول جميع ملفات تعريف الارتباط