المشاركة الكبيرة للمرأة في القوى العاملة لدى مركز قطر للمال تؤثر إيجابياً على الاقتصاد القطري

يواصل مركز قطر للمال لعب دورٍ رئيسي في التنويع بين الجنسين على مستوى الدولة؛ فقد نما معدل الإناث العاملات لديه بوتيرة أسرع مقارنة بإجمالي النمو في العمالة لدى مركز قطر للمال.   تُشير بيانات التوظيف لدى مركز قطر للمال للعام 2018 بأن الإناث يُشكلن نحو % 27 من إجمالي القوى العاملة في شركات مركز قطر للمال، مما يُبرهن على الدور الكبير الذي تؤديه هذه الشركات في التنويع بين الجنسين على مستوى دولة قطر. وتعتبر هذه النسبة أعلى مقارنة بتلك المسجلة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية الأخرى في الدولة، والأعلى على مستوى الاقتصاد القطري ككل، مما يشير إلى الدور الكبير الذي يقوم به مركز قطرللمال في تعزيز التنويع بين الجنسين في القوى العاملة القطرية. كما تجاوز النمو في القوى العاملة النسائية غالبية التوسع الذي شهده التوظيف في مركز قطر للمال خلال عامي 2018 و 2019 : شهد التوظيف في شركات مركز قطر للمال نمواً بما يعادل % 10 خلال هذين العامين، وكان معدل النمو في عدد الإناث العاملات لدى مركز قطر للمال أعلى بقليل حيث وصل إلى ما يقارب % 11 . وشكلت نسبة الإناث اللواتي يحملن شهادات جامعية أو أنهين الدراسات العليا ويتمتعن بمهارات مهنية عالية ما يعادل % 80 من إجمالي القوى العاملة لدى مركز قطر للمال – مما يشير إلى المشاركة الكبيرة للإناث المتعلمات في القوى العاملة لدى مركز قطر للمال، ويؤكد أيضاً على الدور البارز الذي يؤديه مركز قطر للمال في بناء وتنمية القوى العاملة في الاقتصاد القطري. كما تُظهر المقارنات بين القطاعات الرئيسية في مركز قطر للمال )أنشطة التأمين، والأنشطة المالية، والمهنية، والعلمية والفنية( الدور الهام الذي يلعبه مركز قطر للمال في تمكين المرأة من شغل مناصب إدارية عليا حيث تشير بيانات عام 2019 أنه وبالتركيز على المناصب العليا فقط 2، سنجد بأن الإناث يُشكلن % 8.2 من القوى العاملة النشطة في هذه القطاعات بدولة قطر. وفي المقابل، سنجد بأن الإناث اللواتي يشغلن مناصب إدارية عليا يشكلن % 13.5 من القوى العاملة في شركات مركز قطر للمال، مما يشير إلى أن شركات مركز قطر للمال قد تفوقت على باقي شركات القطاع في نسبة تمثيل المرأة لديها وإتاحة فرص أكبر للإناث ليشغلن هذه المناصب ويساهمن في توجيه وإدارة هذهالشركات، وأن يُصبحن نموذجاً يُحتذى به للنساء الأخريات اللواتي يطمحن للارتقاء في المراتب الوظيفية في قطاع الخدمات المالية والمهنية.    

                            

يقوم مركز قطر للمال بدورٍ بارزٍ في تعزيز التنويع بين الجنسين على مستوى الدولة من خلال العمل بشكل ناجح وفعّال مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بدولة قطر.

إن الإصلاحات العديدة التي قامت بها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند في مجال تنمية الموارد البشرية والمجتمعية بما في ذلك التعليم، والمساواة في الحصول على فرص العمل، ورعاية الأسرة والأنظمة والقوانين ساهمت في أن يصبح عمل المرأة جزءاً لا يتجزأ من القوى العاملة في دولة قطر.

 

 

إن الثقافة المؤسسية الفريدة التي يتمتع بها مركز قطر للمال تساهم في توفير بيئة مهنية بمعايير عالمية تتسم بالتنوع والشمولية وتحتضن جميع الاختلافات.

تستند الثقافة المؤسسية لدى مركز قطر للمال )بالإضافة إلى هيئة مركز قطر للمال من خلال المبادرات التي تقوم بها إدارتها وإدارة الموارد البشرية( إلى مجموعة من القيم الهامة التي تميزها عن غيرها من المؤسسات في الدولة. وما يدعم ذلك هو شركات مركز قطر للمال التي تتضمن العديد من الأسماء العالمية المرموقة والتي لديها ممارسات فعّالة في مجال إدارة الموارد البشرية الدولية بما في ذلك لتنويع بين الجنسين.

1. وتتمثل بعض أهم القيم التي تتبناها هيئة مركز قطر للمال بما يلي:
   
   تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في الحصول على الفرص والحقوق )المساواة في الأجور وفرص العمل، والترقية والتدريب والتطوير(؛
2. بناء ثقافة مؤسسية تحتفي بالتنوع وتُسهم في خلق بيئة مهنية دولية تحترم جميع الاختلافات الثقافية؛
3. إعطاء الموظفات مساحة من الحرية للتعبير عن أي وجهة نظرٍ مخالفة دون الخوف من أي تبعات سلبية، والحق في الوصول إلى المناصب الإدارية العليا )بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي( وطرح ومناقشة أية مخاوف لديهن؛
4. التركيز على المناصب في المستويات الإدارية الدُنيا )‘المبتدئين’( والمتوسطة من خلال إثراء الوظائف، والتطوير الوظيفي وتوفير فرص التدريب للتأكد بأن جميع الموظفين يحصلون على نفس القدر من الفرص التي تساعدهم في التطور مهنياً،
5. تعزيز وجود المزيد من القيادات القطرية في القوى النسائية العاملة لدى هيئة مركز قطر للمال، ودعم الموظفات للاستفادة من فرص الإعارة المتوفرة في المؤسسات الأخرى لاكتساب خبرة مهنية متعددة واضافة قيمة إلى عمل هذه المؤسسات؛ و
6. وضع مؤشرات لقياس مدى التقدم المُحرز في نسبة مشاركة المرأة في المناصب الإدارية الهامة من خلال تحقيق نتائج وانجازات ايجابية قابلة للقياس. على سبيل المثال، هناك عضوتان في اللجنة التنفيذية لهيئة مركز قطر للمال، وهناك العديد من الخريجات الجديدات اللواتي بدأن العمل بمناصب إدارية دُنيا في هيئة مركز قطر للمال قبل أعوام قليلة، وأصبحن الآن في مناصب قيادية متوسطة، عدا عن أن الإناث يشكلن أكثر من % 50 من فريق إدارة الموارد البشرية في هيئة مركز قطر للمال.
7. تترسخ هذه القيم بشكل عميق في الثقافة المؤسسية لمركز قطر للمال وتؤكد على مدى التزام مركز قطر للمال بتحقيق التنويع بين الجنسين. 

 

 

بالإضافة لذلك، قام مركز قطر للمال بإجراء تعديلات على السياسة العامة للمركز لضمان توفير بيئة تساهم في دعم وتمكين المرأة.

كما قام مركز قطر للمال بدورٍ بارزٍ في تعزيز التنويع بين الجنسين من خلال قيام مكتب معايير التوظيف لدى مركز قطر للمال باتخاذ جُملة من الإجراءات الهامة. فعلى سبيل المثال، وقع مكتب معايير التوظيف في سبتمبر 2018 مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وفي عام 2019 ، وكجزء من جهوده المتواصلة في هذا المجال، نظّم مكتب معايير التوظيف بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية فعالية للاحتفال بيوم المرأة العالمي في الدوحة. ولضمان استمرار الجهود في هذا الشأن، شارك مكتب معايير التوظيف في العديد من المناقشات مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ومؤسسة قطر وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين محلياً بشأن تشكيل فريق عمل مختص للتركيز على المسائل المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وذلك تمهيداً لتأسيس لجنة وطنية للنساء، وكبار السن، والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. وتجدر الإشارة بأنه قد تم اتخاذ هذا الإجراء لدعم دولة قطر في تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة )“تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”(، وفي نفس الوقت لدعم الكفاءات والمهارات لدى الكوادر النسائية التي تشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة في المركز. ويشمل ذلك القيام بخطوات فاعلة لتقديم الدعم اللازم إلى القوى النسائية العاملة وتلبية احتياجاتها على جميع مستويات مركز قطر للمال بما في ذلك اتخاذ مجموعة من القرارات المتعلقة بالسياسات مثل، زيادة عدد أيام إجازة الأمومة والوضع إلى 14 أسبوعاً، وذلك تماشياً مع معايير منظمة العمل الدولية؛ ومنح استراحات يومية للرضاعة مدفوعة الأجر؛ وضمان الحق بالعودة إلى العمل وإلى نفس المنصب السابق بعد إجازة الأمومة؛ وتطبيق آلية العمل بنظام الدوام الجزئي لمراعاة الظروف الأسرية والموازنة بين الالتزامات الوظيفية والأسرية؛ ومنع التمييز ضد المرأة وحظر الفصل من العمل بسبب الزواج أو الإنجاب وتخصيص غرفة خاصة للرضاعة في مركز قطر للمال. إن هذه الخطوات تبرهن على مدى التزام مركز قطر للمال في توفير بيئة شاملة وداعمة تساعد في جذب وتمكين المرأة العاملة. وسيعود ذلك حتماً بمنافع اقتصادية كبيرة، وخاصة من خلال المحافظة على نسبة تمثيل عالية للمرأة في القوى العاملة المؤهلة.

 

المشاركة الكبيرة للمرأة في القوى العاملة في مركز قطر للمال سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد القطري.

مما لا شك فيه أن زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة سيؤدي إلى زيادة العمالة المتوفرة في السوق. ولكن، تجدر الإشارة هنا للبحث الذي أجراه صندوق النقد الدولي 3 والذي يبين بأن النساء والرجال يكمل بعضهم الآخر في عملية الإنتاج ويخلقون مكسباً إضافياً على صعيد النمو الاقتصادي الأمر الذي يتعدى تأثيره بكثير مجرد حصول زيادة في حجم العمالة المتوفرة في السوق. بينما أشار بحث آخر في نفس السياق بأن زيادة التنويع بين الجنسين سيعود بمنافع اقتصادية عديدة؛ مثلًا، تقييم الأسواق والإيرادات 4. أما على المدى البعيد، ستساهم زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة – وتحديداً في المناصب العليا – في تقديم نماذج يُحتذى بها للقيادات النسائية، الأمر الذي سيكون له دورٌ كبير في تشجيع المزيد من النساء على الإلتحاق بالقوى العاملة. وفي نهاية المطاف، ستؤثر جميع هذه العوامل بشكل ايجابي وملموس على الأداء المالي من خلال زيادة تقييمات الشركات وايراداتها وبناء اقتصاد أكثر قوة ومتانة.

 

 بالرغم من التقدم الذي تم احرازه في هذا المجال، لا يزال هناك الكثير للقيام به.

بالرغم من التقدم الكبير الذي أحرز على المستوى العالمي في هذا الصدد، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لسد الفجوة بين الجنسين. استناداً إلى تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، لا تزال المرأة تفتقر إلى العديد من المزايا المهنية التي يتمتع بها الرجل. ووفقاً لتقرير البنك الدولي، يُظهر مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون – الذي يشمل مؤشرات من بينها التنقل، والأجور، ومكان العمل، والأبوة والأصول وغيرها – بأن التقدم الذي تُحرزه دولة قطر في هذا الجانب يسير بوتيرة بطيئة: في عام 2020 ، استقر تصنيف دولة قطر عند مستوى 32.5 نقطة )من إجمالي 100 نقطة كحد أقصى(. وبالرغم من أنه ينبغي مقارنة ذلك فقط ضمن إطار نتائج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سجلت أدنى مجموع نقاط على مستوى العالم – إلا أنه لا يزال هناك مجال كبير للتحسن في عدة جوانب )القوى العاملة هي إحدى الجوانب التي حصلت فيها دولة قطر على تقييم متدني(. ويقدم مركز قطر للمال نموذجاً ايجابياً في هذا السياق من خلال حصة مشاركة الإناث في القوى العاملة لديه، وزيادة عدد الإناث العاملات لديه في السنوات الأخيرة والتعديلات التي أجراها لتمكين القوى العاملة.