ما الخطوة التالية؟
للمزيد، حرك القائمة للأسفل
خطوات أخرى قد ترغب بها
حسابات التواصل الاجتماعي
ما الخطوة التالية؟
للمزيد، حرك القائمة للأسفل
خطوات أخرى قد ترغب بها
حسابات التواصل الاجتماعي
ابدأ بتسجيل شركتك

مركز قطر للمال يرحب بقانون التحكيم الجديد

٢٠ مارس ٢٠١٧

خطأ!

يجب عليك ملء هذه الحقول لتقديم هذا النموذج

رحب كبار المسؤولين التنفيذيين في هيئة مركز قطر للمال، بقانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017 الذي صدر مؤخراً والذي أعطى محكمة قطر الدولية اختصاصاً أوسع للإشراف على التحكيم في الدولة الذي جاء محاكيا  للتطورات المحلية والدولية ويهدف لإيجاد وتدعيم بيئة محفزة للأعمال والاستثمار في الدولة.

ويتضمن القانون الجديد المستند إلى قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي النموذجي (اليونيسترال (، العديد من الميزات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإجرائية، بما في ذلك الإجراءات المنقحة لاستبدال أي حكم، وشرط التكلفة المعقولة، وآلية مراجعة تكاليف التحكيم، وأحكامًا أكثر تفصيلاً بشأن التدابير المؤقتة.

وتعليقًا على صدور القانون، تحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلًا: "يسهم قانون التحكيم الجديد الذي صدر في وقت هام، في إفادة الشركات العالمية العاملة في قطر. ويلجأ الجميع في مختلف أنحاء العالم، ومنها قطر، إلى التحكيم لتسوية المنازعات التجارية الدولية".

وتابع بالقول: "نرحب بصدور هذا القانون الجديد الذي يشكل خطوة هامة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والتجارية للشركات التجارية العاملة في قطر."
يسهم قانون التحكيم الجديد الذي صدر في وقت هام، في إفادة الشركات العالمية العاملة في قطر. ويلجأ الجميع في مختلف أنحاء العالم، ومنها قطر، إلى التحكيم لتسوية المنازعات التجارية الدولية
يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال
وأشاد الجيدة بدور السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وبجهود المحاكم الدولية المتواصلة في سبيل توفير بيئة قانونية بمستوى عالمي لكل الشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال.

وقالت لورا وران، شريكه في شركة كلايد آند كو:  "إن قانون التحكيم الجديد يشكل إضافة نوعية للتحكيم في قطر خصوصاً أنه يستند إلى قانون اليونيسترال النموذجي فقد وُضع ليوضح العديد من الأمور كتلك المتعلقة بتنفيذ والاعتراف بقرارات التحكيم بالدولة ويقدم بالنتجية المحكمة في مركز قطر للمال ومحاكم الدولة الرسمية كجهات وهيئات إشرافيه لتقديم التوجيه والمساعدة عند الحاجة."

وعلق السيد راشد بن سعد آل سعد المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة وعضو المجلس الاستشاري لمركز قطر للمال كذلك بالقول: "يقدم قانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017 والمختص في مسائل التحكيم في القضايا المدنية والتجاري معتمداً قواعد اليونيسترال للتحكيم آلية متكاملة لإجراءات التحكيم ابتداءً من الاتفاق على التحكيم، وتعيين المحكمين وعملية التحكيم والطعن بها وتنظيم آليات مؤسسات التحكيم للأعمال التجارية. ويتوقع أن يكون للقانون أثر إيجابي وأن يشكل نقلة نوعية في إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والشركات التي تختار تسوية منازعاتها عن طريق التحكيم المنظمة بموجب القانون القطري."

وتم تأسيس لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونيسترال)، في عام 1966 بتفويض عام، بغية تعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين لقانون التجارة الدولية.

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
قبول جميع ملفات تعريف الارتباط