الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني تنال لقب "قائد عالمي شاب" من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي

١١ مارس ٢٠٢١

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى استمرار التحسُّن القياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الرابع من العام 2021. وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى معدّل لها منذ بدء الدراسة في أبريل 2017 وكان معدّل نمو النشاط التجاري ملحوظًا في قطاعات الخدمات المالية والإنشاءات. وجاء انتعاش الاقتصاد بعد تخفيف إجراءات الإغلاق وارتفاع أسعار الغاز عالمياً إلى مستويات قياسية.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ 450 شركة تقريبًا من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر التابع لمجموعة IHS Markit هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.

وسَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا قياسيًا جديدًا للشهر الثاني على التوالي من 60.6 نقطة في سبتمبر إلى 62.2 نقطة في أكتوبر 2021. وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى تحسُّن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أربع سنوات ونصف. وارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر في أكتوبر 2021 لأعلى مستوى في تاريخ الدراسة للشهر الخامس على التوالي.

ومنذ بدء تحسُّن النشاط التجاري في يوليو 2020 بسبب تعافي الاقتصاد من تأثيرات إجراءات الإغلاق، اتجه مؤشر مديري المشتريات إلى الارتفاع مُسجلاً 55.1 نقطة مقارنة بمتوسط السلسلة على المدى الطويل البالغ 50.7 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017.
ويساهم أكبر مكونين من المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات، وهما: الطلبات الجديدة (30%) والإنتاج (25%)، في تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقراءة قياسية في أكتوبر 2021. وارتفعت مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج إلى مستويات قياسية في أكتوبر 2021 مع تجاوز معدَّل النمو المستوى المُسجَّل بعد انتعاش الاقتصاد نتيجة إلغاء إجراءات الإغلاق في يوليو 2020. وكان لمؤشر التوظيف (20%) ومؤشر المخزون من المشتريات (10%) مساهمات إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر 2021، ولكن بدرجة طفيفة مقارنة بشهر سبتمبر 2021. وكان لمؤشر مواعيد تسليم الموردين (15%) تأثير سلبي طفيف على القراءة الرئيسية للمؤشر في أكتوبر 2021.

وأشار الارتفاع القياسي في معدّل نمو النشاط التجاري الكلي إلى تسجيل معدّلات نمو قوية في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، وهي: الخدمات، والبيع بالتجزئة والجملة، والصناعات التحويلية والإنشاءات. وسَجَّلَ قطاع الإنشاءات نموًا في النشاط التجاري في أكتوبر 2021، بينما حقق قطاع الخدمات المالية الذي يمثل جزءًا من قطاع الخدمات الأوسع، الأداء الأقوى بعد نمو النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية بوتيرة غير مسبوقة.

وساهم ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في تحسُّن قراءة مؤشر الإنتاج في أكتوبر 2021، حيث تجاوز معدّل النمو المستوى القياسي المُسجَّل في يوليو 2020. وارتفعت كمية الأعمال غير المنجزة للشهر الثالث عشر على التوالي رغم ما صاحبه من تكثيف أنشطة التوظيف في شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وارتفعت الأجور للشهر الخامس على التوالي نتيجة زيادة الطلب على الموظفين.

وتحسَّنت توقعات الشركات القطرية بشأن نمو الأعمال غير المنجزة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. وتوقعت الشركات القطرية أن تستمر ظروف السوق بالتحسُّن في عام 2022 بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر باعتبارها عاملاً مُعززًا لمستوى الطلب. أما على مستوى القطاعات الفرعية، فكان مستوى الثقة في قطاع الخدمات هو الأعلى في أكتوبر 2021.

واستمرَّت الضغوط على التكاليف في أكتوبر 2021 مع ارتفاع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة السادسة في الأشهر السبعة الأخيرة. ونتيجة لذلك، رفعت الشركات القطرية أسعار السلع والخدمات في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2021.

 

مؤشر PMITM لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

 

شَهِدَ قطاع الخدمات المالية نموًا بوتيرة سريعة في أكتوبر 2021

أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى تسجيل نمو سريع في قطاع الخدمات المالية في أكتوبر 2021. وارتفع النشاط التجاري الكلي في قطاع الخدمات المالية لأعلى معدّل له منذ بدء الدراسة قبل أكثر من أربعة أعوام ونصف مع الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة.
واستجابةً للطلب الكبير على الخدمات المالية، رفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها في بداية الربع الرابع من العام 2021. وكان معدّل استحداث الوظائف هو الأعلى منذ أغسطس 2019 وتجاوز بسهولة معدّل النمو المُسجَّل في القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بكامله. وظلَّتْ شركات الخدمات المالية متفائلة حيال توقعات النمو خلال الاثني عشر شهرًا المُقبلة.

ووصلت الضغوط على التكلفة إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2020، ما دفع شركات الخدمات المالية إلى رفع رسوم الخدمات المالية بدرجة كبيرة خلال شهر أكتوبر 2021.

 

تعليق

"بدأنا نرى الآن بوادر إيجابية لتعافي الاقتصاد القطري مدعومة بشكل أساسي بالتزام الدولة باستراتيجيتها طويلة الأمد للتنويع الاقتصادي والتطبيق الناجح لبرنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي انطلق مع خطة الرفع التدريجي للقيود الاحترازية وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية.

وبالنسبة لنا في مركز قطر للمال، الذي يعد أحد أهم المؤسسات التي تساهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد القطري، نتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشاً قوياً العام المقبل مع توقعات نمو واعدة في مختلف المجالات وخاصة في القطاع الخاص القطري غير النفطي.

نحن فخورون بهذا الدور الكبير الذي يساهم به المركز في دفع الانتعاش الاقتصادي في هذه الفترة تحديداً وعلى مدى الأعوام الماضية، وسنواصل عملنا على تنويع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد بالتوازي مع المبادرات الوطنية الأخرى".

 

يوسف محمد الجيدة
الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال

 

 

 

هذا التكريم إنما هو أيضًا اعتراف ببيئة الأعمال المتميزة في قطر ، ولا سيما في مركز قطر للمال

يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال

إنه لشرف كبير أن أمثل بلدي قطر كواحدة من أبرز القيادات العالمية الشابة لهذا العام، وإني لفخورة بالانضمام إلى الأعضاء الآخرين من المزيج الثري والمتنوع من دول العالم

الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، العضو المنتدب لهيئة مركز قطر للمال

مسلطاً الضوء على أهمية اجتماع المائدة المستديرة، قال السيد/ ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: "أصبح جمع البيانات ومعالجتها يشكل عنصراً أساسياً اليوم في ممارسة الأعمال لدى معظم الشركات. وفي نفس الوقت، أصبحت التقنيات المستخدمة في استخلاص البيانات الشخصية وبيانات الشركات واسترجاعها أكثر تطوراً وانتشاراً. يولي مركز قطر للمال أهمية كبيرة لحماية البيانات ويحث الشركات لأن تبقى على إطلاع دائم على آخر التعديلات أو التحديثات التي أُدخلت على اللوائح التنظيمية الخاصة بحماية البيانات لضمان حماية خصوصية أعمالها وبيانات أصحاب العلاقة لديها".

كما تضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً تناول ست مجالات رئيسية في مجال حماية البيانات وهي معالجة البيانات الشخصية، وحقوق أصحاب البيانات، وآليات نقل البيانات، والالتزامات والمسؤوليات الخاصة بمراقب البيانات ومعالج البيانات، ومكتب حماية البيانات والتدابير التصحيحية الملائمة، تبعه نقاش مفتوح للتعرف على أهم الجوانب في اللوائح والقوانين الجديدة.

وتأكيداً على أهمية حماية البيانات، قال السيد/ دانيال باترسون، المفوض في مكتب حماية البيانات لدى مركز قطر للمال: "إن حماية البيانات الشخصية من سوء الاستخدام أو الفقدان أو التلف لا يعد التزاماً قانونياً فحسب، وإنما واجباً أخلاقياً أيضاً. إن تبني ممارسات جيدة لحماية البيانات يجب أن يكون نهجاً عاماً لجميع الشركات. فمع التهديدات المستمرة التي تواجه أمن البيانات والمعلومات، يجب أن تكون اللوائح والقوانين متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة للحد من مخاطر سرقة البيانات وإساءة استخدامها من قبل جهات مشبوهة".

وتشمل التعديلات التي أدخلت على اللوائح والقوانين الجديدة لحماية البيانات ما يلي: إضافة مادة جديدة عن شروط استخدام الموافقة كأساس قانوني لمعالجة البيانات الشخصية، ونشر لائحة بدوائر الاختصاص الملائمة التي يُسمح بنقل وتحويل البيانات إليها بدون شروط إضافية، البند المتعلق بإنشاء مكتب حماية البيانات كجهاز تابع لمركز قطر للمال ومسؤوليات ومهام المفوض، وإدراج عدد من التدابير التصحيحية التي يمكن للأفراد ومكتب حماية البيانات اتخاذها والحق في تقديم شكوى إلى مكتب حماية البيانات.


تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
Accept all cookies