​​رحّب مركز قطر للمال، احد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بانضمام "منتدى بنغلاديش قطر" كمجلس أعمال مسجل رسمياً تحت مظلة مركز قطر للمال.

وبادر السيد يوسف محمد الجيده، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إلى تسليم الترخيص الرسمي لمنتدى بنغلاديش قطر، الصادر من مركز قطر للمال، إلى السيد افتخار أحمد، رئيس منتدى بنغلاديش قطر، خلال افتتاح ندوة خاصة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في بنغلاديش، تم عقدها في فندق الريتز كارلتون بالدوحة. حضر الندوة كلٌ من سعادة السيد شهريار عالم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية، وسعادة السيد أشود أح​​مد، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية في قطر.

وبهذه المناسبة، علّق الجيدة بالقول: "يسرنا في مركز قطر للمال أن نرحب بانضمام منتدى بنغلاديش قطر إلى منصتنا. وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة الكبيرة ستساعدنا على مواصلة تطوير علاقات طويلة ومثمرة بين دولتينا". واضاف: "يسعى مركز قطر للمال إلى تطوير الشراكات القائمة مع الأسواق الهامة، مثل بنغلاديش، وتمثل خطوة اليوم محطة أساسية نحو تنمية هذه الشراكة الهامة. وبوصفه مجلساً للأعمال، سيؤدي منتدى بنغلاديش قطر دوراً أساسياً في تسهيل الاستثمار الثنائي بين قطر وبنغلاديش".

من جهته، قال السيد افتخار أحمد، رئيس منتدى بنغلاديش قطر: "هذه المبادرة أطلقها منتدى بنغلاديش قطر، وهي مؤسسة بحثية متخصصة تتألف من أبناء الجالية البنغلاديشية الذين يعملون في قطر، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين والمساعدة على دمج البنغلاديشيين في المجتمع القطري."

كما علّق السيد شهريار عالم، وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية بنغلاديش الشعبية، قائلاً:" يبلغ عدد سكان بنغلاديش 165 مليون نسمة، مع تزايد استخدام الهواتف المحمولة بين السكان حيث يصل الى ما نسبته 85٪، وهذا يعني أن هناك إمكانات هائلة في بنغلاديش ويمكننا أن نقدم فرصاً عديدة لدولة مثل قطر التي تمتلك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم من حيث الأصول والعديد من الصناديق الخاصة الأخرى."

ويعتبر منتدى بنغلاديش قطر مجلس أعمال غير ربحي، تم تأسيسه من قبل محترفين بنغلادشيين في الدوحة، بهدف تعزيز النمو المستمر، وتنمية التجارة والاستثمار بين الدولتين. وبذلك، ينضم منتدى بنغلاديش قطر إلى عدد من مجلس الأعمال الأخرى من مختلف أنحاء العالم، المسجلة والحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، من بينها مجالس الأعمال الكندية، والسنغافورية، والبرتغالية والاسبانية، وغيرها الكثير.

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة بالدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.  ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.