وصل مستوى الثقة اإلجمالي إلى ثاني أعلى مستوياته المسجلة، وتواترت إفادات الشركات المستطلعة في الدراسة بتدشين مشروعات جديدة. ساهمت هذه الزيادة الملحوظة في حجم األعمال الجديدة في زيادة التوقعات بشأن تنامي وتيرة األعمال عموما خالل الـ 12 شهًرا المقبلة، حيث توقع أكثر من 80 %من الشركات المشمولة بالدراسة أن يزداد اإلنتاج في وحداتها بحلول شهر مارس/أذار 2020 .ونتيجة لذلك، سجل مؤشر الناتج أعلى قراءة له في ثالثة أشهر.

​ساعدت زيادة النشاط التجاري في رفع قراءة مؤشر PMI الرئيسي من 5.48 نقطة في شهر فبراير إلى 1.50 نقطة في شهر مارس. وانعكس هذا التحسن في شكل طلبات جديدة، وزيادة في اإلنتاج، وانخفاض مخزون المشتريات وقِصر مواعيد تسليم الموردين )يتم عكس المؤشر األخير عند حساب PMI .)ومع ذلك، فقد انخفضت الزيادة العامة في قراءة المؤشر قليالً ذي سجل مستوى قياسي مرتفع في وقت مبكر من ربع السنة األول. بشكل بسبب تراجع إسهام معدل التوظيف ال عام، عاود نشاط القطاع غير المنتج للنفط ارتفاعه خالل الربع األول من 2019 ،مع تسجيل مؤشر PMI قراءات متوسطها 7.49 نقطة، مقارنة بالمتوسط األقل المسجل خالل النصف الثاني من 2018( 3.49 نقطة(. الستنتاج التغييرات المحتملة في التوقعات االقتصادية، ينبغي للقارئ الرجوع المدة القصيرة المحددة لجمع بيانات مؤشر PMI وبيانات الناتج المحلي اإلجمالي ومع ذلك، فإن القراءة السائدة لمؤشر PMI في الربع األول من 2019 متسقة بشكل كبير مع ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 9.3 % بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي. نتيجة لطلبات األعمال الجديدة التي ارتفعت إلى حد كبير، كان هناك دليل على تزايد الضغط على قدرات الشركات مع ارتفاع مؤشر األعمال المتراكمة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر. 

وأشارت الدراسة األخيرة إلى تكثيف ضغوط التكلفة اإلجمالية التي واجهتها شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. حيث شهد متوسط أسعار مستلزمات اإلنتاج زيادة بأسرع معدل منذ شهر مارس 2018 .وجاء هذا ليعكس باألساس التكاليف غير المرتبطة بالتوظيف بما في ذلك تكاليف الشحن والجمارك، والكهرباء والكيماويات، حيث أشار مؤشر األجور والرواتب إلى تباطؤ وتيرة الزيادة خالل شهر مارس. لكن الشركات واصلت تخفيض أسعار خدماتها ومنتجاتها. وأشار هذا إلى استمرار الضغوط على هوامش التشغيل.​​