الدوحة – قطر: ٦ أكتوبر٢٠٢٤ – أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى استمرار نمو أعمال شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في سبتمبر ٢٠٢٤. وتحسّنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس ٢٠٢٣، مع استمرار ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي أدى إلى تراكم الأعمال غير المنجزة. وعززت الشركات طاقتها الإنتاجية من خلال زيادة التوظيف بمعدَّل قياسي في تاريخ الدراسة. وبالتزامن مع ذلك، سجَّل معدل تضخم الأجور أعلى مستوى له على الإطلاق في حين سجلت ضغوط التكلفة الإجمالية أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، ولكن أسعار السلع والخدمات انخفضت بشكل حاد.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥٠ شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات من ٥٣.١ نقطة في أغسطس إلى ٥١.٧ نقطة في سبتمبر، مشيراً إلى استقرار إجمالي نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر. وكانت قراءة المؤشر أدنى قليلاً من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ ٥٢.٣ نقطة (منذ أبريل ٢٠١٧).

وقدم مؤشر التوظيف المساهمة الإيجابية الأكبر في قراءة المؤشر الرئيسي في سبتمبر ٢٠٢٤. وارتفع عدد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي بأعلى معدل له في تاريخ الدراسة، متجاوزاً المستوى القياسي السابق المسجل في يناير ٢٠١٩.

وأشارت الجهود المبذولة لزيادة عدد الموظفين، بشكل جزئي إلى تراكم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثمانية أشهر وبأسرع معدل منذ منتصف العام ٢٠٢٢ وهي الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم لكرة القدم. وجاء ذلك نتيجة لنمو الأعمال الجديدة للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر، ولكنّ النشاط التجاري الكلي شهد بعض التباطؤ. وأشارت بيانات القطاعات الفرعية بأن التوقف المؤقت في نمو الإنتاج يُعزى بالكامل إلى قطاع الإنشاءات، حيث ارتفع النشاط التجاري في قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات، والبيع بالجملة وبالتجزئة.

وتراجع معدل ارتفاع الأعمال الجديدة في سبتمبر ، ولكن ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة تحسّنت مجدداً إلى أعلى مستوى لها منذ مارس ٢٠٢٣. وتُعزى النظرة المستقبلية الإيجابية التي قدمتها الشركات بشأن النشاط التجاري إلى التنمية الاقتصادية، وارتفاع عدد السكان، والاستثمارات في القطاعات الرئيسية، وتشمل الإنشاءات، والعقارات، والسياحة.

وساهم ارتفاع الطلب على الوظائف في زيادة الضغوط على الأجور والرواتب في القطاع الخاص غير النفطي. وسجَّل مؤشر تكاليف الموظفين المُعدَّل موسمياً ارتفاعاً جديداً بواقع ٥٩.٤ نقطة. واشتدت الضغوط على التكاليف غير المتعلقة بالموظفين في سبتمبر وارتفع معدّل تضخم أسعار الشراء إلى أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات. وكان معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى منذ يوليو ٢٠٢٠. وفي المقابل، خفّضت الشركات أسعار سلعها وخدماتها بأعلى معدل منذ فبراير ٢٠١٩ بسبب زيادة المنافسة.

ورغم ارتفاع الطلبات الجديدة وتحسُّن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل، تراجعت الأنشطة الشرائية بدرجة طفيفة مع استقرار مخزون الشركات من مستلزمات الإنتاج. وانعكس انخفاض الضغوط على سلاسل التوريد في تحسُّن متوسط أوقات تسليم مستلزمات الإنتاج.

مؤشر PMI® لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة PMI معدل موسميًا، >٥٠.٠ = تحسن منذ الشهر السابق

الطلب على الخدمات المالية يسجل أعلى مستوى له في أكثر من عامين

• زيادة الأعمال الجديدة لدى شركات الخدمات المالية بأسرع معدَّل منذ يوليو ٢٠٢٢
• مؤشر التوظيف يسجل معدل نمو من بين الأعلى في تاريخ الدراسة
• تحسُّن كبير في توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري للعام المقبل تسارع نمو الطلب على الخدمات المالية القطرية في سبتمبر.

وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة المُعدَّل موسمياً لشركات الخدمات المالية من ٦٢.٨ نقطة في أغسطس إلى ٦٤.١ نقطة في سبتمبر، مشيراً إلى تحسُّن سريع في ظروف الطلب الذي سجل أسرع نمو له منذ أغسطس ٢٠٢٢. وحافظت شركات الخدمات المالية على استقرار نمو النشاط التجاري الإجمالي عند ٥٣.٢ نقطة.

وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ فبراير ٢٠٢٣ (عند ٧٨.١ نقطة). وارتفع معدل نمو أنشطة التوظيف بشكل ملحوظ وكان الأعلى في أكثر من خمس سنوات ومن بين الأفضل في تاريخ الدراسة (عند ٦١.٨ نقطة).

ومن حيث الأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية بأسرع معدل في تاريخ الدراسة. وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بالحد الأقصى منذ يوليو ٢٠٢٠.

إضغط هنا للإطلاع على التقرير