أشار مؤشر مدراء المشتريات لشهر سبتمبر في اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر إلى عودة الزخم في نهاية الربع الثالث من العام، إلى جانب ارتفاع الثقة إلى مستوى شبه قياسي فيما يتعلق بتوقعات العام المقبل. وقد تحسنت جميع المؤشرات الرئيسية للإنتاج، والأعمال الجديدة والوظائف في انسجام تام للشهر الثاني على التوالي، وسجلت كلٌ منها قراءات أكبر مما كانت عليه في شهر أغسطس. في الوقت نفسه، سجل مؤشر النشاط المستقبلي ثاني مستوى رقم قياسي، إذ لم يسبقه المستوى الذي تم تحقيقه في شهر ديسمبر ٢٠١٨.

يتم تجميع مؤشرات مدراء المشتريات لقطر وفقاً لدراسة استقصائية لحوالي ٤٠٠ شركة من القطاع الخاص. بما في ذلك التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط الطاقة وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

تتمثل القراءة الرئيسية لمؤشر مدراء المشتريات في متوسط مرجح لخمسة مؤشرات هي الطلبات الجديدة (٣٠٪) والإنتاج (٢٥٪ والتوظيف (٢٠٪) ومواعيد تسليم الموردين (١٥٪ في الاتجاه المعاكس للمؤشر) ومخزون المشتريات (١٠٪)، وهو مصمم ليقدم لمحة شهرية عن أحوال الاقتصاد برقم واحد.

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في قطر بشكل حاد من ٤٦٫٤ نقطة في شهر أغسطس إلى ٤٩٫٠ نقطة في شهر سبتمبر. كما ارتفع المؤشر بنسبة ٣٫٨ نقطة منذ شهر يوليو، وهو أكبر تحسن يتحقق منذ ذلك المسجل في شهري سبتمبر وأكتوبر ٢٠١٧ عندما تراجعت الآثار الأولية للحصار. يستحوذ الإنتاج على ثاني أكبر وزن في حساب مؤشر PMI، وقد حقق أكبر تحسن، حيث ارتفعت قراءة المؤشر بمقدار ٠٫٩ نقاط مؤشر. كما جاءت مساهمات إيجابية من مؤشرات الأعمال الجديدة

(٠٫٧+ نقطة) والتوظيف (٠٫٧+) ومخزون المشتريات (٠٫٤+)، في حين قيّدت مواعيد تسليم الموردين مرة أخرى الزيادة الإجمالية في مؤشر مدراء المشتريات (-٠٫١).

وربطت الشركات بقوة بين الأعمال الجديدة والعملاء والمشروعات الجديدة، وذكر كثيرون أن كأس العالم المرتقب في ٢٠٢٢ هو مصدر الطلب. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، حيث تدعم المشروعات الجديدة والأعمال المرتبطة بكأس العالم توقعات أقوى للنشاط على مدار الـ ١٢ شهرًا القادمة. وقد ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي بحدة إلى ثاني أعلى مستوى مسجل في شهر سبتمبر، حيث توقع أكثر من ثلاثة أرباع الشركات تحقيق نمو متوقع.

أشارت البيانات إلى زيادة ضغوط التكلفة في شهر سبتمبر، مع ارتفاع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل خلال في خمسة أشهر. وجاء هذا ليعكس بالأساس تكاليف التوظيف. في المقابل، استمرت أسعار السلع والخدمات في الانخفاض، ولو بشكل طفيف.

لتمكين إجراء مقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الفصلي الرسمي، يمكن تجميع أرقام مؤشر مدراء المشتريات الشهرية الرئيسية إلى متوسط ربع سنوي. منذ بدء الدراسة في شهر أبريل ٢٠١٧، ارتبط مؤشر مدراء المشتريات الربع سنوي لـ ٠٫٩٠ نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، وذلك خلال فترة مقارنة تمتد لثمانية أرباع سنة حتى الربع الأول من ٢٠١٩ منذ بداية عام ٢٠١٩ وحتى الآن، أشار مؤشر مدراء المشتريات بدقة إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام ٢٠١٩ إلى ٠٫٩٪. خلال الربع الثاني، يتوافق مؤشر مدراء المشتريات مع توقف مؤقت في توسع الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشير قراءة شهر سبتمبر إلى عودة زخم النمو في نهاية الربع الثالث.