في إطار التزامه المتواصل برفع مستوى الوعي الضريبي ودعم الشركات التابعة له، استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، ثلاث جلسات نقاش مع إدارات مركز قطر للمال، وشركات المحاسبة والشركات القانونية، والكيانات التابعة للمركز بهدف مناقشة التعديلات الأخيرة على القواعد الضريبية الأصلية بعد تعديل اللوائح والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال. وعُقدت هذه الجلسات ايام 5 نوفمبر، و15 نوفمبر، و3 ديسمبر على التوالي.    

واشتملت التعديلات على تعديل تعريف أرباح المصدر المحلي لاستثناء الأرباح المتحققة من الخدمات المقدمة خارج قطر من الخضوع للضريبة. وكان هذا التعديل من بين الحوافز الإضافية التي يقدمها مركز قطر للمال بهدف دعم الشركات في توسعها الإقليمي والدولي مع الحفاظ على توافق نظامه الضريبي مع المعايير الضريبية الدولية. 

وأوضح السيد حامد السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية بهيئة مركز قطر للمال، الهدف من عقد تلك الجلسات فقال: "نحن في مركز قطر للمال، ملتزمون بدعم شركاتنا والتواصل معها بكل شفافية. ويتمثل الغرض من عقد جلسات التوعية الأخيرة في رفع مستوى الوعي الضريبي، وهو ما يدعم بدوره جميع الأطراف المعنية ويمكنّها من فهم التعديلات الضريبية". واختتم السعدي تصريحاته بقوله: " كانت المناقشات حيوية ولاقت إقبالًا كبيرًا، ونحن نتطلع إلى استضافة المزيد من الشركات خلال الأسابيع المقبلة، ومناقشة القضايا الضريبية المهمة مثل ضريبة القيمة المضافة ومعايير الإبلاغ المشتركة."