مركز قطر للمال يعقد جلسات نقاش للتوعية بالتعديلات الضريبية

١٩ ديسمبر ٢٠١٧

في إطار التزامه المتواصل برفع مستوى الوعي الضريبي ودعم الشركات التابعة له، استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، ثلاث جلسات نقاش مع إدارات مركز قطر للمال، وشركات المحاسبة والشركات القانونية، والكيانات التابعة للمركز بهدف مناقشة التعديلات الأخيرة على القواعد الضريبية الأصلية بعد تعديل اللوائح والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال. وعُقدت هذه الجلسات ايام 5 نوفمبر، و15 نوفمبر، و3 ديسمبر على التوالي.    

 

واشتملت التعديلات على تعديل تعريف أرباح المصدر المحلي لاستثناء الأرباح المتحققة من الخدمات المقدمة خارج قطر من الخضوع للضريبة. وكان هذا التعديل من بين الحوافز الإضافية التي يقدمها مركز قطر للمال بهدف دعم الشركات في توسعها الإقليمي والدولي مع الحفاظ على توافق نظامه الضريبي مع المعايير الضريبية الدولية. 

 

وأوضح السيد حامد السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية بهيئة مركز قطر للمال، الهدف من عقد تلك الجلسات فقال: "نحن في مركز قطر للمال، ملتزمون بدعم شركاتنا والتواصل معها بكل شفافية. ويتمثل الغرض من عقد جلسات التوعية الأخيرة في رفع مستوى الوعي الضريبي، وهو ما يدعم بدوره جميع الأطراف المعنية ويمكنّها من فهم التعديلات الضريبية". واختتم السعدي تصريحاته بقوله: " كانت المناقشات حيوية ولاقت إقبالًا كبيرًا، ونحن نتطلع إلى استضافة المزيد من الشركات خلال الأسابيع المقبلة، ومناقشة القضايا الضريبية المهمة مثل ضريبة القيمة المضافة ومعايير الإبلاغ المشتركة."

نحن في مركز قطر للمال، ملتزمون بدعم شركاتنا والتواصل معها بكل شفافية. ويتمثل الغرض من عقد جلسات التوعية الأخيرة في رفع مستوى الوعي الضريبي، وهو ما يدعم بدوره جميع الأطراف المعنية ويمكنّها من فهم التعديلات الضريبية

السيد حامد السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية بهيئة مركز قطر للمال

ويرحب مركز قطر للمال، الذي يحتضن أكثر من 437 شركة، بانضمام عدد كبير من شركات الخدمات المالية وغير المالية العاملة إلى منصته. وقد شكلت الشركات غير المالية نسبة 66% من الشركات المرخصة لدى المركز. وتأتي هذه الشركات من قطر وجميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وآسيا وقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع. وكان مركز قطر للمال قد أعلن، في بداية العام الحالي، عن تعزيز عملية التسجيل، وترخيص شركات محلية ودولية خلال فترة قياسية لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ استلام جميع وثائق التأسيس وثيقة الصلة. ولا يزال مركز قطر للمال ملتزمًا بمهمته المتمثلة في دعم جهود قطر الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، حيث يواصل المركز استقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم للاستفادة من الفرص المتنامية المتاحة في القطاعات الرئيسية مثل النقل والرعاية الصحية والسياحة والثقافة والرياضة.

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
Accept all cookies