وتعليقاً على توقيع المذكرة، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "إن توقيع هذه المذكرة مع أحد أهم المؤسسات المرموقة في الهند يمثل خطوة مهمة بالنسبة لنا في سعينا لتنمية قدرات الموارد البشرية وتشجيع ريادة الأعمال في قطر. فمن خلال هذه الشراكة، سنعمل معاً لإتاحة المجال أمام رواد الأعمال، والمستثمرين والمبتكرين من الهند لاستخدام منصتنا للأعمال وتأسيس فروع لهم في قطر ليصبحوا جزءاً فاعلاً من اقتصادها المزدهر. كما ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز قطاع الخدمات المالية بدولة قطر في الأعوام القادمة، مستندين في ذلك على منظومة الأعمال الحيوية والمزدهرة في الدولة وموقعها الاستراتيجي في المنطقة".

من جهته، علّق السيد جامبوساريا قائلاً: "هذه خطوة إلى الأمام في إطار العمل معاً، وحشد الخبرات المهنية المتوفرة لدى كلا الطرفين، لا سيما في مجالات التدقيق، والتأمين، والخدمات المالية، والضرائب وغيرها. لقد أتاح توقيع مذكرة التفاهم بين معهد المحاسبين القانونيين في الهند ومركز قطر للمال العديد من الفرص للمحاسبين القانونيين الهنود، كما أنه سيحفز نمو الاقتصادين". 
وذكر السيد جامبوساريا أن فرع الدوحة بمعهد المحاسبين القانونيين في الهند قد تأسس في عام 1981، ولعب دوراً أساسياً في إضفاء اللمسات النهائية على الاتفاقية. وهو مسجل رسمياً تحت مظلة مركز قطر للمال، ويعمل تحت رعاية المجلس التجاري والمهني الهندي التابع للسفارة الهندية في قطر.

أما سعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر، فقال: "تتمتع الهند وقطر بعلاقات ودية وثيقة، وقد عززت المساهمة القيّمة للجالية الهندية في قطر أواصر الصداقة العميقة بين الدولتين. ولا شك بأن تضافر جهود المؤسستين في سبيل منفعة مجتمع المحاسبين في كلا البلدين هو خطوة مرحب بها". كما أكّد سعادته على تعاونه ودعمه الكامل لكافة أنشطة معهد المحاسبين القانونيين في الهند في قطر.