مركز قطر للمال يُبرم مذكرة تفاهم مع معهد المحاسبين القانونيين في الهند

٤ يوليه ٢٠٢١

وقّع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، مذكرة تفاهم مع معهد المحاسبين القانونيين في الهند لتشجيع ريادة الأعمال، وتهيئة فرص أكبر للمحاسبين وتسهيل إجراءات التأسيس للشركات الهندية الراغبة في توسيع عملياتها إلى دولة قطر من خلال تنفيذ مبادرات تعاونية.

وقّع المذكرة كل من السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد/ نيهار جامبوساريا، رئيس معهد المحاسبين القانونيين في الهند. وتمهد هذه الاتفاقية الطريق لمزيد من التعاون المثمر بين مركز قطر للمال ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند فيما يتعلق بإطلاق مبادرات تعود بالنفع على كلا الطرفين في مختلف الجوانب، بما في ذلك إتاحة المزيد من الفرص أمام أعضاء معهد المحاسبين القانونيين في الهند في مجالات التأمين، والتدقيق، والاستشارات، والضريبة، والخدمات المالية وغيرها من المجالات ذات الصلة. ومن خلال هذه الشراكة، يلتزم كلا الطرفين بتقديم الدعم للشركات الهندية الراغبة في تأسيس فرع لها واستكشاف الفرص المتاحة في قطر من خلال عقد موائد مستديرة مشتركة، وتنظيم فعاليات تساهم في تعزيز التواصل وتوسيع العلاقات وغيرها من برامج التبادل.

ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز قطاع الخدمات المالية بدولة قطر في الأعوام القادمة

يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال

.لقد أتاح توقيع مذكرة التفاهم بين معهد المحاسبين القانونيين في الهند ومركز قطر للمال العديد من الفرص للمحاسبين القانونيين الهنود، كما أنه سيحفز نمو الاقتصادين

أحمد موسى النملة، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر

تتمتع الهند وقطر بعلاقات ودية وثيقة، وقد عززت المساهمة القيّمة للجالية الهندية في قطر أواصر الصداقة العميقة بين الدولتين.

أحمد موسى النملة، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر

وتعليقاً على توقيع المذكرة، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "إن توقيع هذه المذكرة مع أحد أهم المؤسسات المرموقة في الهند يمثل خطوة مهمة بالنسبة لنا في سعينا لتنمية قدرات الموارد البشرية وتشجيع ريادة الأعمال في قطر. فمن خلال هذه الشراكة، سنعمل معاً لإتاحة المجال أمام رواد الأعمال، والمستثمرين والمبتكرين من الهند لاستخدام منصتنا للأعمال وتأسيس فروع لهم في قطر ليصبحوا جزءاً فاعلاً من اقتصادها المزدهر. كما ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز قطاع الخدمات المالية بدولة قطر في الأعوام القادمة، مستندين في ذلك على منظومة الأعمال الحيوية والمزدهرة في الدولة وموقعها الاستراتيجي في المنطقة".

من جهته، علّق السيد جامبوساريا قائلاً: "هذه خطوة إلى الأمام في إطار العمل معاً، وحشد الخبرات المهنية المتوفرة لدى كلا الطرفين، لا سيما في مجالات التدقيق، والتأمين، والخدمات المالية، والضرائب وغيرها. لقد أتاح توقيع مذكرة التفاهم بين معهد المحاسبين القانونيين في الهند ومركز قطر للمال العديد من الفرص للمحاسبين القانونيين الهنود، كما أنه سيحفز نمو الاقتصادين". 
وذكر السيد جامبوساريا أن فرع الدوحة بمعهد المحاسبين القانونيين في الهند قد تأسس في عام 1981، ولعب دوراً أساسياً في إضفاء اللمسات النهائية على الاتفاقية. وهو مسجل رسمياً تحت مظلة مركز قطر للمال، ويعمل تحت رعاية المجلس التجاري والمهني الهندي التابع للسفارة الهندية في قطر.

أما سعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر، فقال: "تتمتع الهند وقطر بعلاقات ودية وثيقة، وقد عززت المساهمة القيّمة للجالية الهندية في قطر أواصر الصداقة العميقة بين الدولتين. ولا شك بأن تضافر جهود المؤسستين في سبيل منفعة مجتمع المحاسبين في كلا البلدين هو خطوة مرحب بها". كما أكّد سعادته على تعاونه ودعمه الكامل لكافة أنشطة معهد المحاسبين القانونيين في الهند في قطر. 

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
Accept all cookies