أعلن مركز قطر للمال، وهو الكيان الوطني للمال والأعمال، عن تطوير إجراءات وعمليات تسجيل الشركات المحلية والدولية وتسريعها، فبمجرد الانتهاء من وثائق التأسيس وتقديمها إلى مركز قطر للمال تسمح عملية الترخيص الجديدة بمراجعة الطلب والانتهاء منه في غضون خمسة أيام عمل. كما تم تخصيص مدير علاقات لكل الشركات لمساعدتها خلال الإجراءات.

وفور منح الترخيص للشركة، يضمن مركز قطر للمال انتقالاً سلساً تحت مظلة المركز ومساعدتها في خدمات تأشيرات الجوازات وإجراءات الإقامة لموظفي الشركات وعائلاتهم، وتسهيل فتح حسابات مصرفية محلية بالإضافة إلى إقامة دورات تعريفية وتوعوية للشركات حول استعمال البوابة الالكترونية لمركز قطر للمال.

وفي تعليقه على تحسين وتبسيط إجراءات التسجيل الأخيرة، قال السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال: "إننا في مركز قطر للمال نسعى باستمرار لتحسين منظومتنا من الإجراءات واللوائح والعمليات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للشركات".

وأضاف: "من خدماتنا الرئيسية ـ كمركز للمال والأعمال ـ تحسين إجراءات عملية التسجيل واختصارها لتيسير خطوات إنشاء الشركات الجديدة وتقليل الوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات، حتى يتسنى للشركات تركيز اهتمامها على جهود توسيع أنشطتها الأساسية في دولة قطر وغيرها من دول المنطقة".

وتهدف إجراءات التيسير والتحسينات الجديدة ـ التي تم إدخالها على خطوات وإجراءات التسجيل ـ إلى جذب المزيد من الشركات للتسجيل في مر كز قطر للمال، وتعزيز دور المركز المنوط به في دعم تنويع الاقتصاد الوطني، وفقًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من خلال إصدار التراخيص للشركات المنظمة وغير المنظمة من أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستفيد من منصة مركز قطر للمال 410 شركة تم تسجيلها لمزاولة انشطتها التي تنتمي الى مجموعة واسعة من القطاعات المتنوعة، من بينها ـ على سبيل المثال ـ الخدمات المهنية والخدمات التجارية، وقطاع السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والرعاية الصحية، بالإضافة الى مختلف انشطة الأعمال التي تديرها الشركات في مركز قطر للمال لتدعم أجندة تنويع الاقتصاد القطري.

ويتم تسجيل الشركات في المركز بعد إتمام مجموعة من الإجراءات تضم 4 خطوات ميسّرة، وعندما تحصل الشركات على رخص العمل في دولة قطر، تصبح مؤهلة للاستفادة من البيئة القانونية والتشريعية والضريبية والتجارية التي تسمح بملكية أجنبية 100 في المائة، وتحويل 100% من الأرباح، وسداد ضريبة شركات بمعدل تنافسي قيمته 10% على الأرباح من مصادر محلية.