وانطلاقاً من التزامنا بتعزيز منظومة الأعمال الحيوية في دولة قطر، قدمنا تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال قمة الويب، مساهمة منا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركز تكنولوجي متطور في المنطقة.يوسف محمد الجيدة
الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال
4 مارس 2024، الدوحة – قطر: إختتم مركز قطر للمال مشاركته في جناح "إبدأ من قطر" ضمن قمة الويب 2024، والتي تستضيفها الدوحة لأول مرة في الشرق الأوسط، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية لتحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، التي تعد المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وخلال مشاركته في أكبر ملتقى تكنولوجي في العالم، وفّر مركز قطر للمال فرصة استثنائية للشركات للتسجيل والحصول على رخصة مزاولة أعمالها في قطر بشكل فوري والاستفادة من مزايا غير مسبوقة، شملت الإعفاء من رسوم التسجيل والرسوم السنوية للسنوات الخمس الأولى بالإضافة الى إعفاء ضريبي يتماشى مع المعايير الدولية.
وقد تمكّن مركز قطر للمال من استقطاب ما يزيد عن 100 شركة عاملة في مختلف المجالات بما فيها القطاع الرقمي والتكنولوجيا المالية وغيرها، للدخول الى السوق القطري وممارسة أعمالها في واحدة من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في المنطقة.
وعلى مدى الأيام الأربعة للقمة، عقد مركز قطر للمال العديد من الشراكات الاستراتيجية مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية مرموقة، وقد كان آخرها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، الرائدة في التعليم التقني والمهني في قطر، وذلك لتطوير منظومة التعليم وزيادة الخبرة العملية في المجال المالي.
وتشكّل هذه الشراكة الاستراتيجية منصة مهمّة للتعاون، في إطار تبادل المعرفة وإعداد البرامج التدريبية لتنمية قدرات الطلاب وخبراتهم وثقافتهم في المجال المالي والتخصصات ذات الصلة، وإطلاق مبادرات مجتمعية وتوعوية مشتركة لتعزيز التعليم المالي والتوعية بأهمية هذه الصناعة وأثرها الإيجابي على المجتمع.
وفي إطار الشراكة التي تحددها مذكرة التفاهم، يقوم مركز قطر للمال بتوفير الدعم وتقديم الحوافز والتسهيلات للشركات الناشئة الجامعية لتأسيس ومزاولة أعمالها في السوق القطري.
وتعليقاً على المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في قمة الويب، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: " تأتي استضافة الدولة لهذا الحدث التكنولوجي العالمي ضمن جهودها لتعزيز البيئة الرقمية والتكنولوجية، وتحفيز الابتكار وبناء الكفاءات ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما يساهم في تطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وانطلاقاً من التزامنا بتعزيز منظومة الأعمال الحيوية في دولة قطر، قدمنا تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال قمة الويب، مساهمة منا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركز تكنولوجي متطور في المنطقة.