اختتم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، عام 2020 بزيادة غير مسبوقة في عدد الشركات الجديدة المرخصة على منصته للأعمال بمقدار 63.7% مقارنة بالعام 2019، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى المركز منذ بداية العام حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 إلى 334 شركة وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام 2019 حيث بلغ عدد الشركات الجديدة نحو 200 شركة.

كما نجح مركز قطر للمال خلال عام 2020 في الحفاظ على ازدهار ونمو أعماله للعام الثامن على التوالي بالرغم من الركود غير المسبوق الذي يشهده الاقتصاد العالمي نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). واشتمل التوسع في عدد الشركات المنضوية تحت مظلته والتي تمثل مجموعة مختلفة من القطاعات سواء الخدمات المالية وغير المالية على نمو غير مسبوق بمقدار 139.5% في القطاع الرقمي. وبالنظر إلى الفرص الهائلة التي برزت بقوة في القطاعين التكنولوجي والرقمي خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال من خلال منح التراخيص لمزودي خدمات التكنولوجيا المالية، رحبّت منصة أعمال مركز قطر للمال بانضمام 91 شركة رقمية جديده تمثل دول شتى بما في ذلك الهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان، وفرنسا، وروسيا والمملكة المتحدة. كما واصل مركز قطر للمال خلال العام الماضي تقديم دعمه إلى الشركات الأخرى من مختلف قطاعاته الاستراتيجية، وعلى الأخص: الرياضة، والإعلام والخدمات المالية حيث وصل عدد الشركات الجديدة المسجلة من هذه القطاعات إلى 62 شركة، مما يجعله أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق هدفه الاستراتيجي وهو تسجيل 1000 شركة على منصته للأعمال بحلول عام 2022.

قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "لقد منحنا عام 2020 فرصة أخرى لنشهد صمود دولة قطر وقدرتها على التكيف والازدهار وسط الظروف الصعبة والتحديات الاستثنائية. وتحديدًا، برهن لنا العام الماضي على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات رائدة مثل مركز قطر للمال في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

فبفضل نهجنا الاستباقي، ونموذج الأعمال الفريد الذي نتبعه والمزايا العديدة التي نقدمها، نحن نساهم بكل فخر في عملية التعافي الاقتصادي في الدولة وهو ما يتضح جليًا في النمو الاستثنائي الذي حققه المركز في عام 2020".

وأضاف الجيدة: "إنني على ثقة بأن مركز قطر للمال سيواصل مسيرة تقدمه بثبات في عام 2021 وما بعده على كافة الأصعدة مرتكزًا في ذلك على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الطموحة وجهود التنويع الاقتصادي التي تقودها الدولة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للأعمال في الدولة وتعزيز مكانة قطر كوجهة تجارية مزدهرة للمستثمرين العالميين".

كما شهد عام 2020 قيام مركز قطر للمال بتطبيق حزمة من الإجراءات الداعمة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي خففت العبء عن شركاته، بالإضافة إلى إصدار سياسات جديدة تهدف إلى توفير فرصٍ للشركات الراغبة في توسيع عملياتها إلى السوق القطرية المزدهرة والتي اشتملت على سياسة خاصة بالخدمات القانونية للتأكد بأن الشركات القانونية الجديدة المرخصة على منصة أعمال مركز قطر للمال تتمتع بالإمكانات والخبرة الكافية التي تؤهلها لخدمة عملاء دوليين في مختلف المناطق الجغرافية، وكذلك الإعلان عن لوائح تنظيمية جديدة للمؤسسات المالية الراغبة بافتتاح مكتب تمثيلي لها بدولة قطر بهدف توسيع نطاق الأنشطة المسموح بها لهذه المؤسسات. كما أطلق مركز قطر للمال خلال عام 2020 خدمة رقمية متكاملة جديدة لتيسير عملية تأسيس الشركات بدءًا من مرحلة الترخيص ومتابعتها طوال فترة عملها في قطر.

انطلاقًا من هدفه الرئيسي المتمثل في تعزيز التنويع الاقتصادي بالدولة وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، أطلق مركز قطر للمال سلسلة ندوات عبر الانترنت عن القيادة الفكرية بعنوان ‘#AccessQatar: QFC Webcast Series’ التي وفرت منصة حيوية تجمع ما بين العملاء الحاليين والمرتقبين ومجتمع الأعمال الأوسع. ناقشت هذه الندوات أحدث التوجهات والتطورات في مختلف القطاعات بما في ذلك الاقتصاد القطري، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الرقمية والرياضة. كما سلّطت الضوء على القطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو هائلة مثل قطاع تمويل شراء وتأجير الطائرات والمزايا العديدة المنافسة التي يقدمها مركز قطر للمال. كما شارك مركز قطر للمال خلال عام 2020 في 67 حلقة نقاشية عبر الانترنت استضاف منها 27 حلقة نقاشية وشارك فيها أكثر من 3000 شخص. كما نُظمت بعض الفعاليات الأخرى عبر الانترنت والتي ساهمت في توسيع شبكة أعمال مركز قطر للمال في أسواق رئيسية مثل ماليزيا، وتركيا، وألمانيا، وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون من مؤسسات مرموقة مثل غرفة تجارة إسطنبول، والسفارة الماليزية بدولة قطر، ومجلس الأعمال الأمريكي – القطري، وشركة "كيه اند ال جيتس" وغيرها من المؤسسات الأخرى.

وعلى نحو مماثل، أطلق مركز قطر للمال سلسلة الحلقات الحوارية "حديث التكنولوجيا Tech Talk" التي هدفت إلى تعزيز التواصل بين مختلف أفراد مجتمع التكنولوجيا المالية وتشجيع الشركات، والخبراء والمبتكرين على مشاركة الأفكار الإبداعية وتبادل المعارف والخبرات واستكشاف الفرص المتاحة في مختلف قطاعات الاقتصاد.

ومن بين أبرز الإنجازات الأخرى التي حققها مركز قطر للمال خلال عام 2020 هو استضافة اجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام 2020 للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية عبر الانترنت وذلك للمرة الأولى، حيث نظّم مركز قطر للمال بنجاح مجموعة من الفعاليات الافتراضية التفاعلية شارك فيها أكثر من 1000 شخص إلى جانب أعضاء التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية البالغ عددهم سبعة عشر.

كما نجح مركز قطر للمال خلال عام 2020 في توسيع شبكة أعماله من خلال توقيع خمس مذكرات تفاهم متميزة مع عدٍد من أصحاب المصلحة البارزين بما في ذلك وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والمجلس التنفيذي لتحالف العمل الإنساني العالمي، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم هامة بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر المرخصة على منصة أعمال مركز قطر للمال ومجموعة "يو بي اس" المصرفية، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الثروات، حيث تعتبر هذه المذكرة بمثابة اتفاق مبدئي لافتتاح مكتب لمجموعة "يو بي اس" لإدارة الثروات في الدوحة.

كما فاز مركز قطر للمال خلال عام 2020 بالفئة الفضية لجائزة "تيلي" العالمية لعام 2020 تقديرًا لتقديمه سلسلة "رحلة عمل" الإعلامية التي أُنتجت بالتعاون مع استوديوهات قناة بلومبيرغ الإعلامية، حيث تكرّس "تيلي" جوائزها لتكريم الأعمال التلفزيونية والرقمية المميزة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأفلام الوثائقية، والمواد الإعلامية الرقمية، والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الرقمية.