استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، فعالية للتواصل والتعارف بعنوان: "ملتقى مركز قطر للمال" للترحيب بالشركات الجديدة التي انضمت إلى منصته للأعمال في الربع الرابع من عام 2021 وإتاحة الفرصة لها للتعرف على أبرز أعضاء مجتمع الأعمال القطري.

بلغ عدد الشركات التي سجلها مركز قطر للمال خلال الربع الثالث من العام الجاري 52 شركة. ومع عمليات التسجيل الجديدة التي تمت خلال الربع الأخير من عام 2021، يصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة الجديدة في المركز إلى 250 شركة.

شارك في هذه الفعالية المباشرة عدد من كبار موظفي مركز قطر للمال، ورواد الأعمال البارزين في قطر وعدد من أصحاب السعادة السفراء بالإضافة إلى الشركات الحالية المسجلة في المركز لمشاركة قصة نجاحها وتقديم نظرة متعمقة على الآلية والكيفية التي يدعم بها مركز قطر للمال نمو شركاته ونجاحها. وبمشاركة عدد من الضيوف والمتحدثين من مختلف قطاعات الأعمال وممثلي السفارات، أتاحت الفعالية للشركات الجديدة فرصة واسعة للتواصل واستكشاف الفرص الممكنة للتعاون في مختلف المجالات وإقامة الشراكات.

واشتملت قائمة المتحدثين الرئيسيين بالفعالية على سعادة السيد فهد بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، والمهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والسيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال لدى مركز قطر للمال. كما شارك في الفعالية رواد الأعمال من مختلف شركات مركز قطر للمال قصة نجاحهم في قطر كشركات مرخصة في مركز قطر للمال منهم السيد/ سيمون تشان، مستشار في شركة كيهآندال جيتس، والسيد/ محمد علي، الرئيس التنفيذي لشركةسبونكستيك ذ.م.م، والسيد/ محمد العمادي، رئيس قسم تمويل الاستثمار في بنك قطر للتنمية والسيد/ توماس كوين، المدير العام لشركة جي الايفنتس.

وصرّح السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال خلال الفعالية قائلاً:"نحن سعداء للغاية بالنمو والتوسع الكبير الذي شهده مجتمع أعمال مركز قطر للمال على مدى الأعوام الماضية من خلال الترحيب بانضمام الشركات الجديدة ودعم رحلة تأسيسها ونجاحها في دولة قطر والمنطقة عموماً. تعد الشركات هي العنصر الأساسي لمنصتنا فهي تنهض بدورٍ كبير في عملية التنويع الاقتصادي بدولة قطر من خلال الأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها. وهذا ما يتضح جلياً في آخر تقرير أصدره مركز قطر للمال عن تقييم الأثر الاقتصادي الذي أشار بأن منصة أعماله قد ساهمت بما يقارب 1% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في قطر".

وأضاف الجيدة:"إن الفرص التجارية العديدة والمربحة التي توفرها شراكاتنا مع مختلف المؤسسات الرائدة في الدولة تعتبر أمراً أساسياً لدعم نمو وازدهار شركاتنا. كما أن استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات مهم للغاية لدعم أجندة أعمال مركز قطر للمال باعتبارها تفتح آفاقاً جديدة للتعاون تساهم في تعزيز نمو أعمالنا".

وقد تم خلال الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتعريف شركات مركز قطر للمال بأنشطة المجلس وتسهيل حصولهم على الحوافز والمزايا التي يقدمها للشركات.

ومن جانبها، صرّحت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال قائلةً:"لطالما كانت التنافسية وتنويع الاقتصاد المحور الأساسي لرؤية مركز قطر للمال منذ أن تأسس في عام 2005. يتمثل دورنا الرئيسي في دعم تطور اقتصادنا الوطني وازدهاره بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومساعدة الشركات المحلية في التوسع عالمياً واستقطاب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها لدعم الابتكارات".

وأضافت:"بصفته عضواً مؤسساً شارك في وضع حجر الأساس لبيئة أعمال متكاملة ومتطورة تساهم في بناء اقتصاد معرفي وتنافسي، حقق مركز قطر للمال نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية من خلال مساعدته لأكثر من 1200 شركة من مختلف أنحاء العالم والقطاعات على تأسيس ومزاولة أعمالها بدولة قطر".

وقد حضر الفعالية أيضاً كل من السيد/ عمر الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، والسيد/ عبد الرحمن المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة ملاحة، والسيد/ أشرف أبو عيسى، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أبو عيسى القابضة، والسيد/ حسين العبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة كيو انفست، وسعادة الشيخ حمد بن محمد خالد آل ثاني، نائب الرئيس الأول للاستثمار والتمويل بشركة قطر للتأمين، وسعادة السيد/ محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، والسيدة/ جينوسشريعتي، سكرتير أول بالسفارة البريطانية بالدوحة وسعادة الدكتور ديباك ميتال، السفير الهندي لدى دولة قطر.

ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.