۲۳ يناير ۲۰۲۳، الدوحة – قطر: نظّم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، منتدى السوق المالية في دولة قطر تحت شعار "من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المَدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر". وقد بحث المنتدى في المشهد المصرفي واستراتيجيات قيادة الصناعة نحو نمو شامل ومستدام.

استقطب المنتدى، الذي يمثل جهداً مشتركاً بين مركز قطر للمال وبلومبرغ إنتيليجنس، عدداً من القادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من الشركات الخاصة و الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، وأتاح الفرصة للحوار في عدد من الموضوعات الهامة حول تمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين والتمويل المستدام.

وتعليقاً على المنتدى، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: " يلعب القطاع المصرفي دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكننا التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجهنا اليوم. وقد قام مركز قطر للمال بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر، ونحن فخورون بالتعاون مع بلومبرغ إنتيليجنس لتنظيم هذا المنتدى الذي يوفر فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة."

وتضمن المنتدى ثلاثة عروض تقديمية، أولها حول "تحليلات آفاق الطاقة في عام ۲۰۲۳ " قدمه صالح يلماز، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس، فيما تناول العرض الثاني موضوع "التحقق من صحة القطاع المصرفي في منطقة الخليج العربي" وقام بتقديمه إدموند كريستو، محلل
أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس، في حين استعرض السيد أيمن دكالي، رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال في عرضه التقديمي موضوع " السوق المحلي لرأس المال المدين في قطر: الإمكانات والركائز".

وقال إدموند كريستو، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس:" على الرغم من أن إصدارات الديون من قبل المصارف القطرية كانت أكثر انخفاضاً خلال العام الماضي، إلا أن تنوع مصادر التمويل ما زال يمثل محط تركيز رئيسي باعتبار ديون المقرضين المحليين يمثل ۸% من إجمالي
الديون، مقارنة مع ما يفوق ۱۱% للمقرضين الدوليين. ومن شأن تطوير سوق رأس المال المحلي مساعدة البنوك على الاستفادة من السيولة وتعزيز التمويل طويل الأجل لدعم البنية التحتية المتنامية قيد التنفيذ."

وقد تلا العروض التقديمية جلستي نقاش حول " تطوير السوق المحلي لرأس المال المَدين وأثره على القطاع المصرفي" و"التمويل المستدام والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" واللتين ناقشتا أهم العوامل المؤثرة في السوق المالي القطري وبيئة الأعمال.
شارك في جلسة النقاش الأولى كل من إدموند كريستو، محلل أبحاث أول في بلومبرغ إنتيليجنس وأكبر خان، مدير إدارة الأصول في شركة الريان للاستثمار، وبرافيش مالهوترا، رئيس الاستثمارات في البنك التجاري ، وأيمن دكالي، رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال. وقد ركز النقاش على وضع السيولة في البنوك القطرية وأدائها بحسب مؤشرات التمويل بالعملة المحلية والأجنبية، التحديات التي تؤثر على بيئة التمويل، والدور المحتمل لرأس المال المحلي الَمدين في تحسين سوق رأس المال القطري بالإضافة إلى بعض النواحي الأخرى التي تؤثر على القطاع المصرفي في قطر.

وتناولت جلسة النقاش الثانية الإتجاهات الإقليمية والعالمية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتزامات المؤسسات المالية القطرية بمبادئ الحوكمة والتمويل المستدام، بالإضافة الى فوائد خطط التمويل الأخضر والمستدام بالنسبة للقطاع الخاص، والجوانب المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يأخذها المستثمرون الأجانب بعين الاعتبار عند تقييم بيئة الاستثمار في دولة قطر والمنطقة. وقد شارك في الجلسة كل من ليا الحاج، باحثة مشاركة، بلومبرغ إنتيليجنس، ومحسن مجتابا، مدير تطوير السوق والمنتجات، بورصة قطر، وطاهر بيرزادا، مدير عام الخزينة والمؤسسات المالية للمجموعة، مصارف الريان، وإفزال ناواز، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والقطاع العام، إتش إس بي سي، وليو تشي واي، رئيس الاستدامة، بنك قطر الوطني، في حين قامت بإدارة جلستي النقاش سيمون فوكسمان، مراسلة، بلومبرغ.

وقد أشارت البيانات التي عرضتها بلومبرغ خلال المنتدى إلى أن قيمة إصدارات الدَين من البنوك الخليجية منذ عام ۲۰۱۹ بلغت ۱۰٥ مليار دولار ، والتي تمثل السندات الخضراء ٥% منها فقط، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة للتمويل الأخضر أو المستدام، لا سيما مع ازدياد عدد المنظمات التي تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

تمضي دولة قطر في تطوير سوق أكثر تنوع لرأس المال. ومع خلال التشريعات الخاصة بحوكمة الاستثمارات المالية القائمة والجديدة، والجهود المستمرة لاعتماد مناهج شاملة لتطوير سوق رأس المال، تستعد الدولة لإنشاء سوق تمويل مستدام متخصص، يُتوقع أن تصل قيمته العالمية إلى أكثر من ۲۲ ترليون دولار أمريكي بحلول العام ۲۰۳۱.