نظّم مركز قطر للمال بالتعاون مع غرفة تجارة إسطنبول والسفارة التركية في دولة قطر ندوة عبر الانترنت بعنوان: "فرص الأعمال الناشئة: قطر وتركيا" سلّط خلالها الضوء على أهم الإنجازات التي شهدتها دولة قطر في الآونة الأخيرة على صعيد الأعمال، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات التركية في الدولة.
وشهدت هذه الندوة التي عُقدت عبر الإنترنت كجزءٌ من سلسلة الندوات التي أطلقها مركز قطر للمال بعنوان: '#AccessQatar' لقاءات رفيعة المستوى شارك فيها نخبة من المتحدثين، منهم السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال لدى مركز قطر للمال، وسعادة السيد/ محمد مصطفى كوكصو، سفير جمهورية تركيا لدى دولة قطر، والسيد/ شكيب أوداغيتش، رئيس غرفة تجارة إسطنبول والسيد/ أوزغور أيتان، المدير الإقليمي لشركة "هافيلسان"، إحدى الشركات التركية العاملة في قطر، واشتملت على عروض تقديمية زاخرة بالمعلومات القيّمة ركزت على العلاقات التجارية بين البلدين والفرص الاقتصادية المتنامية المتوفرة للشركات التركية في قطر.
، أود أن أسلّط الضوء على الدور الهام الذي يقوم به مركز قطر للمال والمنظمات الأخرى في تلبية احتياجات الشركات التركية وتقديم الإرشاد والدعم اللازم لها
رحبنا حتى الآن بانضمام 16 شركة تركية على منصة أعمال مركز قطر للمال، وهذا الرقم في تزايد سريع، حيث أن الشركات لا تتطلع لتوسيع عملياتها إلى دولة قطر فحسب، ولكن أيضا الاستفادة من فرص الأعمال التي يزخر بها اقتصادهاالسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال
كما وقّع مركز قطر للمال في عام 2019 مذكرة تفاهم مع المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية لتقديم خدمات جوازات السفر بهدف التسهيل على الشركات والمؤسسات مزاولة أعمالها في كلا البلدين. وبالإضافة إلى مجموعة المزايا والحوافز التي يقدمها مركز قطر للمال إلى الشركات الدولية الراغبة بالاستثمار في دولة قطر، تعتبر هذه المبادرة بمثابة بوابة حيوية لاستقطاب المزيد من الشركات التركية إلى السوق القطري.
واستعرض السيد/ أوزغور أيتان، المدير الإقليمي لشركة "هافيلسان"، إحدى الشركات التركية العاملة في قطر التي تختص بالأنظمة والبرمجيات وتقدم حلولاً عالمية شاملة في قطاعي الدفاع وتكنولوجيا المعلومات، خلال الندوة رحلة تأسيس الشركة وعملياتها، مشيداً بمدى جودة بيئة الأعمال القطرية وملاءمتها واستيعابها للشركات الجديدة الراغبة في توسيع أعمالها إلى الدولة وإقامة علاقات تجارية طويلة الأمد.
ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.