بصفتنا مؤسسة مكلفة بدفع عملية التنويع الاقتصادي في البلاد، نحن نركز على تمكين الشركات العائلية من خلال تزويدها بالرؤى والاستراتيجيات الداعمة التي تساعدها في التغلب على التحديات بفاعلية وكفاءة واغتنام الفرص الناشئة بما يضمن استمرار تقدمها واستقرارها ونجاحها على المدى البعيديوسف محمد الجيدة
الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال
8 ديسمبر 2024، الدوحة – قطر: نظّم مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط –منتدى المكاتب العائلية الذي جمع أصحاب المصلحة المعنيين ونخبة من خبراء إدارة الثروات لمناقشة الديناميكيات المتغيرة والتحديات وفرص النمو الناشئة في هذه الصناعة والاستراتيجيات اللازمة لنجاح الشركات العائلية واستدامتها.
شهد المنتدى كلمة رئيسية للسيد نيكولاس وار، شريك لدى شركة المحاماة الدولية تايلور ويسينج – المملكة المتحدة، سلط فيها الضوء على تأثير الرخاء على اقتصادات المستقبل، كما تضمن المنتدى حواراً بين السيد بيتر كيندل، المدير التنفيذي لمجموعة كرونوسبان والدكتور مايكل شادن، شريك لدى ارنست ويونغ حول التخطيط للتعاقب.
في كلمته، قدّم السيد وار منظوراً استشرافياً عن قدرة الشركات العائلية على احداث تغيير اقتصادي واجتماعي ذو أثر تحولي، وتحدث عن كيف يمكن للاستثمارات الاستباقية التي تتوافق مع الأولويات البيئية والمجتمعية والحوكمية خلق ارث مستدام والتأثير على التوجهات الاقتصادية العالمية. بينما طرح الحوار، الذي استند إلى خبرة مجموعة كرونوسبان، اكتشافات عملية وواضحة عن تخطيط التعاقب الإداري في الشركات العائلية، وتطرق إلى تعقيدات التعاقب الإداري وقيادة الشركة وأطر الحوكمة، موفراً دورساً قيمة في ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق المرونة على المدى الطويل.
كما تخلل المنتدى ثلاث حلقات نقاشية مفصلة وشاملة تناولت جوانب رئيسية في العمليات التجارية للمكاتب العائلية وإدارة انتقال الثروة بين الأجيال وشملت الموضوعات إعداد الأجيال القادمة لإدارة الإرث العائلي بكفاءة، وتنويع محافظ الاستثمار للتكيف مع المشهد الاقتصادي سريع التغير والفرص المبتكرة غير التقليدية، ومناقشة انتقال الثروة من منظور الشريعة الإسلامية، والأنظمة القانونية والإقليمية، وتحقيق التوازن بين حقوق العائلة وحقوق الفرد عند نقل الثروة والهياكل القانونية الداعمة.
ومؤكداً على الدور الحيوي الذي تؤديه الشركات العائلية في دعم الاستقرار الاقتصادي، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "لطالما كانت الشركات العائلية مكوناً أساسياً في مختلف الاقتصادات عالمياً. ومع استمرار الأسواق العالمية في التطور وتغير ممارسات الأعمال، أصبح لا بد لهذا المكون الاقتصادي المهم من التكيف لضمان استمراريته. وادراكاً منا لأهمية ذلك، يلتزم مركز قطر للمال التزاماً تاماً بدعم نمو واستدامة هذا القطاع. فبصفتنا مؤسسة مكلفة بدفع عملية التنويع الاقتصادي في البلاد، نحن نركز على تمكين الشركات العائلية من خلال تزويدها بالرؤى والاستراتيجيات الداعمة التي تساعدها في التغلب على التحديات بفاعلية وكفاءة واغتنام الفرص الناشئة بما يضمن استمرار تقدمها واستقرارها ونجاحها على المدى البعيد".
هذا ويقدم مركز قطر للمال مجموعة متنوعة من الهياكل التجارية المصممة خصيصاً لتلبي احتياجات الشركات العائلية وتشمل هذه الخيارات: الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات القابضة، والشركات ذات الأغراض الخاصة والمؤسسات والصناديق الاستثمارية (ترست) ويقدم كل منها دعماً متخصصاً مثل حماية المسؤولية المحدودة وحلول مخصصة لإدارة الأصول وتعزيز قدرات الشركة في إدارة المخاطر، ويكمل هذه الهياكل الإطار التنظيمي الصديق للأعمال في مركز قطر للمال الذي يتميز بعملياته المبسطة والحوافز الضريبية المنافسة، ما يوفر بيئة مثالية لازدهار الشركات العائلية ونموها.