۱٥ فبراير ۲۰۲٤، الدوحة – قطر: استضاف مكتب معايير العمل التابع لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - جلسة للحوار الاستراتيجي بعنوان "أهمية الانتقال العادل والاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز المساواة والشمولية في العمل".

وتهدف هذه المبادرة التي نُظمت بالتعاون مع Gulf Sustain، وهو برنامج مدعوم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وكرسي "اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية رأس المال البشري في الحوكمة البيئية والاجتماعية والانتقال العادل.

وتناولت الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي مفهوم الانتقال العادل الذي يركز على ضرورة معالجة القضايا البيئية والاجتماعية في عملية التحول إلى اقتصاد مستدام كما ناقشت ضرورة دعم دور القطاع الخاص في التخطيط الانتقال الشمولي والعادل.

وخلال المناقشات، قام خبراء وممثلون بارزون من مركز قطر للمال، وGulf Sustain، ومنظمة العمل الدولية، وكرسي "اليونسكو" للقانون البيئي والتنمية المستدامة وفريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بعرض تحليلاتهم لمفهوم "الانتقال العادل وأطر العمل الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية" من المنظور الاجتماعي، وتبادلوا الرؤى حول موضوع الحوكمة البيئية والاجتماعية والآثار الاجتماعية واسعة النطاق للتحولات الاقتصادية نحو اقتصادات مستدامة، مع التركيز على الدور المحوري للعدالة، والمساواة والشمولية للعمال.

وأشاد السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بالمبادرة قائلاً: "تجسد هذه الفعالية التزام مركز قطر للمال بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالمساهمة في بناء مستقبل أفضل يسير فيه التقدم جنباً إلى جنب مع الشمولية والاستدامة. فهذه القيم متأصلة في رؤيتنا الاستراتيجية، ومن خلال تنظيم مبادرات تدعم العدالة والإشراف البيئي كهذا الحوار، نحن نواصل اتخاذ خطوات مهمة في طريقنا نحو مستقبل أفضل وأكثر إنصافاً".

ومن جانبه أكد الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة، على أهمية تنمية القدرات المصممة ، ومبادرات إعادة تأهيل المهارات والتدريب بهدف الاستفادة الفعالة من الفرص التي يتيحها التحول التكنولوجي المستمر، حيث قال في هذا الصدد:" يطرح التحول المستمر الحاجة لوجود قوى عاملة ماهرة ومتحمسة قادرة على دعم مجتمع قائم على المعرفة. ومن خلال إعطاء الأولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات، تكون الشركات بذلك أكثر استعداداً لمواءمة ممارساتها وعملية صنع القرارات فيها مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ورؤية قطر الوطنية ۲۰۳۰. ويعد هذا الحوار الاستراتيجي خطوة هامة نحو تحقيق ذلك ونتطلع للاستفادة من مخرجاته الناجحة."

بينما أكدت السيدة/ كارلوتا فيريرو، رئيس Gulf Sustain على الحاجة لتنظيم المناقشات المرتبطة بالانتقال العادل ضمن السياق المحلي والعالمي، حيث قالت:" يعد النهج المجتمعي الشمولي هاماً في تحقيق الانتقال العادل للجميع، بما يشمل الطبقة العاملة المستضعفة. ويتوجب على شركات القطاع الخاص إدارة العمليات التحولية بما يتلائم مع السياق والقطاع المرتبطان بها من خلال الاستفادة من الأدوات والأطر القائمة مثل الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويتطلب تحقيق ذلك الربط بين النواحي البيئية والاجتماعية بحيث يمكن للتقدم في إحداها أن يعزز الأخرى.

ومن شأن الفعاليات مثل هذا الحوار الاستراتيجي إتاحة الفرصة للقطاع الخاص عرض التقدم المحرز ، وتبادل المعرفة بين مختلف الصناعات بهدف السعي لتحقيق الأفضل في المستقبل."

وقد صرحّ السيد/ ماكس تونون، مدير مكتب مشروع منظّمة العمل الدوليّة في الدّوحة: " يلعب القطاع الخاص أكثر من أي وقت مضى دوراً حيوياً في التحول الذي تشهده الاقتصادات، وحماية البيئة، وضمان كرامة الإنسان في مكان العمل. ونود أن نثني على جهود مركز قطر للمال في قيادة معايير وممارسات جديدة تشمل العناية الواجبة في عمليات الشراء. ومن خلال إعطاء الأولوية للاستدامة والعمل اللائق، يمكن للشركات المساهمة في حماية كوكبنا ودعم العدالة الاجتماعية."



من جانبها، أكدت السيدة/ لويجيا انجياني، المفوض لدى مكتب معايير العمل بمركز قطر للمال على أهمية تعزيز فرص العمل الكريم وضمان الانتقال العادل نحو بيئة أعمال أكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتأسيس مجتمعات أكثر استدامة وأضافت: "بينما يعتنق العالم نهج الاستدامة، تصبح الدعوة إلى تبني نهج واعي وشمولي في عملية الانتقال حاجة ماسة. ويعد هذا الحوار منبراً مهماً للتعمق في أهمية تحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإشراف البيئي. فمن خلال الحوارات المشتركة والرؤى القابلة للتنفيذ، نهدف إلى تمهيد الطريق أمام عمليات الانتقال المسؤولة التي تعطي الأولوية لاحتياجات العمال والمجتمعات، وتحتضن التنوع وتدعم مبادئ الحوكمة الأخلاقية".

هذا ويدعم مركز قطر للمال سياسات العمل التي تحفز القدرة التنافسية للشركات وتهيئ بيئات عمل جاذبة. وأسس لهذا الغرض مكتب معايير العمل كمؤسسة مستقلة ومحايدة مكلفة بإدارة لوائح العمل الخاصة بمركز قطر للمال وتنفيذها والإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالعمل في المركز.