19 نوفمبر 2024، الدوحة – قطر: حصل مكتب حماية البيانات التابع لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – على العضوية الكاملة في الجمعية العالمية للخصوصية. وقد تم الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع العام السادس والأربعين للجمعية الذي عُقد في جزيرة جيرسي إحدى جزر القنال. ويعكس هذا الإستحقاق جهود المركز في تطبيق أفضل المعايير الدولية في حماية وخصوصية البيانات.

وقد كان لتأسيس مكتب حماية البيانات وتنفيذ لوائح وقواعد حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال لعام 2021، والتي تنظم آلية معالجة البيانات الشخصية، دوراً كبيراً في تحقيق هذا الإنجاز. وتتضمن هذه اللوائح حقوقاً والتزامات خاصة بأصحاب البيانات، وهو ما عزز توافقها بشكل كبير مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال حماية البيانات، حيث تساهم في ضمان حماية الحقوق الأساسية والمصالح القانونية لأصحاب البيانات، وتوفير مستويات أعلى من الحماية والشفافية عند معالجة البيانات الشخصية.

وبعد حصوله على مقعد عضو مراقب في الجمعية في العام 2021، ينضم مكتب حماية البيانات التابع لمركز قطر للمال الآن إلى القادة العالميين في مجال حماية وخصوصية البيانات بصفته عضواً معتمداً، مما سيرسخ التزام مكتب حماية البيانات  بتعزيز المعايير العالمية لخصوصية البيانات وترسيخ مكانة قطر كلاعب رئيسي في المشهد الدولي لحماية البيانات.

وبهذه المناسبة، شدد السيد/ دانيال باترسون، المفوض لدى مكتب حماية البيانات في مركز قطر للمال على أهمية هذه العضوية قائلاً: "إن الحصول على العضوية الكاملة في الجمعية العالمية للخصوصية يعد خطوة مهمة بالنسبة لمكتب حماية البيانات ودليلاً على تفاني فريق عملنا وعمله الجاد، والإطار القوي لحماية البيانات الذي يطبقه في مركز قطر للمال. وسيساهم  هذا الإنجاز في تعزيز جهودنا في مجال في حماية خصوصية البيانات على مستوى المركز ورفع مستوى معايير خصوصية البيانات في قطر عموماً، ونتطلع إلى التعاون المثمر مع نظرائنا المحليين والدوليين لصياغة مستقبل أفضل لحماية خصوصية البيانات".

هذا وقد تأسست الجمعية العالمية للخصوصية في عام 1979 وتضم أكثر من 130 هيئة لحماية خصوصية البيانات من مختلف أنحاء العالم وتسعى للريادة على المستوى الدولي في حماية البيانات وخصوصيتها. وتتمثل مهمتها في تعزيز التعاون بين هيئات الخصوصية عالمياً وتطوير قوانين لحماية البيانات تواكب المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والقانونية.