٢٩ يناير، الدوحة – قطر: شهد مركز قطر للمال خلال العام ٢٠٢٤ أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة منذ تأسيسه، حيث رحبّ المركز بانضمام ٨٣٦ شركة جديدة إلى منصة أعماله بزيادة بلغت ١٥٦% مقارنة بالعام ٢٠٢٣، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى المركز الى ٢٤٨٩ شركة، وبإجمالي أصول مدارة تفوق ٣٣ مليار دولار وبعدد موظفين تجاوز ١١٧٠٠ موظف من ١٥٣ جنسية مختلفة.

تمثل هذه الشركات أكثر من ٩٠ دولة، وقد جاء العدد الأكبر من الشركات الجديدة من المملكة المتحدة، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، والأردن وتركيا وفرنسا ولبنان، وقطر وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات من ضمنها التكنولوجيا المالية والخدمات الإستشارية، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الثروات.

وقد انعكست المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في النسخة الأولى من قمة الويب ٢٠٢٤ التي استضافتها الدوحة في فبراير الماضي على استقطاب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت ٢٦%. وكان المركز قد قدم تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال قمة الويب، وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزًا للتطور التكنولوجي في المنطقة.

وفي إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة حيوية جاذبة للاستثمارات وداعمة لنمو وازدهار الشركات، وقّع مركز قطر للمال خلال العام الماضي ٢٤ مذكرة تفاهم مع العديد من المصارف والمؤسسات المرموقة، أبرزها مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، ومصرف الريان، وبنك دخان، وجمعية هاشغراف، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. وبهدف تسهيل تأسيس الأعمال في قطر، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

وجاءت أجندة مركز قطر للمال في العام ٢٠٢٤ حافلة بالأنشطة والفعاليات، حيث استضاف النسخة العشرين لمؤتمر منتدى التسجيل التجاري الذي عُقد لأول مرة في دولة قطر "السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية". كما نظّم مركز قطر للمال بالتعاون مع بلومبيرغ، منتدى قطر للأسواق المالية الذي عُقد تحت عنوان "الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل". وفي إطار إهتمامه بدعم الشركات العائلية، استضاف المركز منتدى المكاتب العائلية الذي ناقش المتغيرات والتحديات وفرص النمو الناشئة والاستراتيجيات اللازمة لنجاح الشركات العائلية واستدامتها.

وبصفته رائداً فكرياً في المجالين المالي والاقتصادي، واصل مركز قطر للمال مشاركته الفعالة ورعايته لعدد من الفعاليات المحلية والدولية رفيعة المستوى، أبرزها المؤتمر الدولي السابع للتمويل الإسلامي ومنتدى قطر الإقتصادي، والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية ومنتدى التكنولوجيا المالية الإسلامية الذي عُقد في دبي.

وفي إطار إلتزامه بدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في قطر، قام المركز بتدشين مختبر الأصول الرقمية الذي استهل نشاطه العام الماضي باستقبال ٢٩ مشاركاً، ويهدف إلى توفير الموارد اللازمة والدعم المستمر لرواد الأعمال لتطوير حلول وخدمات رقمية معتمدة على تقنية السجلات الموزعة واختبارها وتسويقها. وبهدف توفير منظومة قانونية وتنظيمية وتجارية عالمية المستوى لدعم نمو الأعمال وازدهارها، أصدر المركز إطاراً تشريعياً لتنظيم الأصول الرقمية والذي يتضمن هيكلاً قانونياً متكاملاً وواضحاً لإنشاء الأصول الرقمية وتنظيمها بما في ذلك العمليات المرتبطة بالترميز، والاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الرموز المشفرة والأصول الأساسية، وترتيبات الوصاية وعمليات التحويل والتبادل، بما يخدم استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر.

تعليقاً على هذه الإنجازات، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "يعكس النمو الإستثنائي الذي شهده مركز قطر للمال في عام ٢٠٢٤ جهودنا المستمرة لتقديم بيئة أعمال متطورة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية. هذه الإنجازات النوعية لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود كافة وحدات الأعمال في مركز قطر للمال، الى جانب التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية مع شركائنا وعملائنا وأصحاب المصلحة. تمكنا خلال العام الماضي من مواصلة تعزيز الابتكار ودعم النمو والتنوع الإقتصادي في قطر ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام القادمة."