٤ يونيو ٢٠٢٤، الدوحة – قطر: وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – اتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر، وذلك بهدف تسهيل آلية تأسيس الشركات في قطر.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفان بنقل جميع الشركات المسجلة والعاملة حاليًا في المنطقة الحرة لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا إلى الإطار التنظيمي لمركز قطر للمال، على أن يتولى مركز قطر للمال مستقبلاً عملية تسجيل وترخيص الشركات الراغبة بالعمل في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وتزويدها ببعض الخدمات اللازمة لممارسة أعمالها، بما في ذلك تلك المتعلقة بخدمة العملاء، وتسوية المنازعات، والشؤون القضائية، وتصفية الأعمال، بالإضافة الى الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية، والعمل والتوظيف، والامتثال الضريبي والحوافز الضريبية.

الى جانب ذلك، سيعمل الطرفان على تعزيز المبادرات والأنشطة المشتركة ذات الصلة ضمن الفعاليات والبرامج التوعوية الخاصة بكل منهما، كما سيتعاون الطرفان في تقديم وتقييم مقترحات لمشاريع مشتركة تساهم في تحقيق التنمية والترويج لمشاريع ومنتجات كلا الجانبين.

وقد لفت السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال الى أهمية هذه الشراكة قائلاً: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تسهيل آلية تأسيس الأعمال التجارية في قطر. ومن خلال هذه الشراكة مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، يهدف مركز قطر للمال إلى توفير بيئة داعمة للشركات من مختلف القطاعات مما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي. كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار دعمنا للشركات التكنولوجية وجهودنا في تعزيز النمو والابتكار في المنظومة التكنولوجية في قطر".

ومن جانبه، قال الدكتور/ جاك لاو، رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: "يسرنا التعاون مع هيئة مركز قطر للمال كجزء من التزامنا بتعزيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال في قطر. وتساهم هذه الاتفاقية بتوفير تجربة سلسة وفعّالة لشركات التكنولوجيا وروّاد الأعمال الذين يستفيدون من منظومة الأعمال لدينا، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية في بناء وتنمية المواهب، كما أنها تعزز دور واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في تمكين قطاع التكنولوجيا المزدهر في قطر.

هذا وتعكس هذه الاتفاقية الالتزام المشترك لدى الطرفين بدعم خطط التنويع الاقتصادي والنمو المستدام من خلال تقديم الدعم الواسع النطاق للشركات القائمة والناشئة الراغبة في تأسيس وتوسعة أعمالها في قطر.