١٧ فبراير ٢٠٢٥، الدوحة – قطر: استضاف مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – ورشة عمل حول إدارة الأصول، بالتعاون مع شركة المحاماة الدولية "كيه آند أل جيتس". وقد جمعت الفعالية خبراء الصناعة والمتخصصين في الشؤون المالية والقانونية لبحث التحديات والفرص الناشئة عن تحولات السوق المتسارعة ، وتقديم رؤى قيّمة وصورة آنية ومستقبلية للحضور لمساعدتهم على فهم وتحليل المتغيرات السريعة في قطاع إدارة الأصول.

وتضمنت الورشة جلسات نقاش تفاعلية وحوارات ودية، تناولت مواضيع رئيسية أبرزها الإتجاهات المحلية والعالمية في إدارة الأصول، وتكامل الأسواق الإقليمية، وتطور الأطر التنظيمية وآلية تأسيس صندوق إستثماري في مركز قطر للمال.

وفي هذا الإطار شدد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية الرؤية التنظيمية والتعاون الاستراتيجي في تشكيل مستقبل قطاع إدارة الأصول، مؤكداً على ضرورة أن تتمتع المراكز المالية الرئيسية كدولة قطر بالمرونة والمبادرة في ظل المشهد القانوني والتنظيمي المتغير عالمياً. وأضاف: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع شركة "كيه آند أل جيتس" في استضافة هذه الورشة عن إدارة الأصول، فإقامة مثل هذه الفعاليات يعكس التزام مركز قطر للمال بتعزيز المنظومة المالية بالدولة وترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والتميز التنظيمي والاستثمار المستدام".

وقد تناولت ورشة العمل تفاصيل عملية إنشاء صندوق استثماري ومدير صندوق منظّم في مركز قطر للمال، مع توضيح نوع الصناديق والاستراتيجيات المسموح بها. واشتملت الورشة أيضاً على جلسة حوارية عن الإتجاهات القانونية والتنظيمية العالمية شارك فيها خبراء من مركز قطر للمال و"كيه آند أل جيتس"، ألقت الضوء على تأثير التطورات العالمية الجارية مثل الإدارة الأمريكية الجديدة، وآخر المستجدات في الاتحاد الأوروبي والمبادرات التنظيمية الإقليمية الناشئة بما في ذلك اللوائح التنظيمية في دولة قطر بشأن الأصول الرقمية وعمليات الترميز، على مشهد الأعمال المحلي. كما تم التطرق إلى واقع إدارة الأصول في منطقة الخليج العربي مع التركيز على المميزات الاستثنائية التي يمكن أن تستفيد منها المنطقة في حال اعتماد أداة الصناديق الإقليمية كتلك المتبعة دولياً.

وعلق أمجد حسين، الشريك الأول في كيه آند أل جيتس، على الورشة قائلاً: "لقد كانت هذه الورشة فرصة استثنائية للتعاون مع مركز قطر للمال والتواصل مع قادة الصناعة بشأن مستقبل إدارة الأصول. ومن خلال تبادل الرؤى والأفكار حول إنشاء الصناديق الإستثمارية والاتجاهات التنظيمية المتعلقة بها، نهدف إلى دعم رؤية قطر لتصبح مركزًا ماليًا عالميًا ولتعزيز المحادثات الهادفة التي تدفع النمو المستدام."