١ ديسمبر ٢٠٢٤، الدوحة – قطر: وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط –  مذكرة تفاهم مع هيئة القطب المالي للدار البيضاء، الكيان الإداري للقطب المالي للدار البيضاء (CFC)، المركز المالي والتجاري الرائد في أفريقيا. وترسم هذه الشراكة الاستراتيجية إطار التعاون بين الجانبين بصفتهما أعضاء في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، مما يساهم في ترسيخ دورهما كمركزين ماليين إقليميين وتعزيز التنمية الاقتصادية والمنظومة المواتية للأعمال في كل من قطر والمغرب.

وتهدف مذكرة التفاهم الى تنمية القطاعات الحيوية كالتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الخاصة والرياضة، بما يساهم في دفع الابتكار والتنويع الإقتصادي. كما تنص على أهمية جذب المزيد من المؤسسات المالية والشركات المتعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات المهنية للإنضمام الى كلا المركزين الماليين، بالإضافة الى تبادل المعلومات والخبرات حول اتجاهات الابتكار والمنتجات والخدمات والتشريعات لدى الجانبين.

وستساهم مذكرة التفاهم في زيادة المشاركة التجارية عبر الحدود من خلال الوفود المنتظمة، بما يدعم العلاقات بين منظومتي المال والأعمال في قطر والمغرب. كما ستعزز هذه المذكرة المبادرات المشتركة في مجال الثقافة المالية والتدريب المهني، لتنمية المواهب وتأهيلها للعمل ضمن القطاع المالي المتطور في كلا البلدين.

وأكد السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية مذكرة التفاهم قائلاً: "تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية مع القطب المالي للدار البيضاء جهودنا المستمرة لتنمية وتطوير القطاع المالي في قطر، وتعكس تطلعاتنا لبناء منظومة مترابطة ومبتكرة لخدمة مستقبل قطاع المال والأعمال في جميع أنحاء المنطقة. وستساهم هذه الشراكة في جذب الاستثمارات العالمية وخلق فرصٍ للنمو المشترك وتبادل المعرفة، بما يعزز متانة المشهد المالي في كل من قطر والمغرب".

وأعرب السيد سعيد إبراهيمي، الرئيس التنفيذي للقطب المالي للدار البيضاء عن سعادته بهذه الشراكة، قائلاً: "إن مذكرة التفاهم هذه تشكل علامة فارقة لكل من القطب المالي للدار البيضاء ومركز قطر للمال وتوفر حلقة ربط بين أفريقيا والشرق الأوسط. ومن خلال تعاوننا وجهودنا المشتركة سنعمل على تمتين العلاقة الحيوية بين الإقليمين لتمكين الشركات ودفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وتشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة في العلاقات الثنائية بين قطر والمغرب، وتسلط الضوء على التزامهما المشترك بإرساء معيار جديد للتعاون الإقليمي وبناء نظام مالي مرن وقادر على المنافسة عالميا.