١ سبتمبر ٢٠٢٤، الدوحة – قطر: تماشيًا مع الاستراتيجيّة الثالثة للقطاع المالي التي أصدرها مصرف قطر المركزي، أعلنت هيئة مركز قطر للمال بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن إصدار إطار عمل الأصول الرقمية لعام ٢٠٢٤، وهو نظام شامل ومبتكر لإنشاء وتنظيم الأصول الرقمية وتداولها في مركز قطر للمال. ويعد تطوير هذا الإطار أحد الأهداف الرئيسية التي حددتها الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي.

ويُرسي إطار العمل الجديد الأساس القانوني والتنظيمي لإدارة الأصول الرقمية بما في ذلك عملية الترميز، والاعتراف القانوني بحقوق ملكية الرموز الرقمية والأصول المرتبطة بها، وترتيبات الوصاية على الأصول ونقلها وتبادلها، بالإضافة إلى الاعتراف القانوني بالعقود الذكية. ويهدف هذا الإطار إلى توفير منظومة آمنة وشفافة للأصول الرقمية في مركز قطر للمال بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. كما يحدد الإطار معايير عالية لعملية ترميز الأصول، ويضع الأسس لبنية تحتية تكنولوجية موثوقة تعزز ثقة المستهلكين ومزودي الخدمات وأصحاب المصلحة بنظام الأصول الرقمية في مركز قطر للمال. ويعتبر إطار العمل هذا ثمرة المشاورات المكثفة والتعاون الحثيث مع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في هذا المجال، وذلك من خلال فريق استشاري ضم سبعة وثلاثين مؤسسة محلية ودولية من مختلف القطاعات؛ المالية والتكنولوجية والقانونية. ومنذ انطلاقه في أكتوبر ٢٠٢٣، انضم الى مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال ، أكثر من عشرين شركة ناشئة وشركة تكنولوجيا مالية لتطوير واختبار وتسويق منتجاتها وخدماتها الرقمية. وقد بدأ مختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال عملياته بالتوازي مع بدء العمل على إطار الأصول الرقمية لعام ٢٠٢٤، مما يؤكد على الدور الكبير الذي ساهم به مشاركة المختصين بالصناعة وتعاونهم في صياغة هذا الإطار.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي: "يمثل إطلاق لائحة الأصول الرقمية لعام ٢٠٢٤ علامة فارقة في مسيرتنا نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي". وأشار سعادته إلى أن اللائحة الجديدة ستخلق فرصًا متنامية للقطاع المالي وتوفر بيئة قانونية وتنظيمية فاعلة تسهم في تعزيز مسيرة دولة قطر نحو التحول إلى اقتصاد رقمي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.

من جانبه، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تعكس هذه الخطوة التزامنا المستمر بتأسيس إطار تنظيمي فعال يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. نحن فخورون بإرساء هذا النموذج الخاص بتطوير الأصول الرقمية وتنظيم تشغيلها وتطبيقها بما يعزز الثقة بالسوق المحلي. نتوقع أن يساهم هذا الإطار التنظيمي الواضح في جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات المالية في قطر".

وبدوره، قال السيد/ مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "من خلال إصدار هذا الإطار المتكامل والموثوق لتنظيم الأصول الرقمية، نحن نرسي أساساً متيناً لتطوير قطاع خدمات مالية مزدهر ومبتكر قادر على استغلال الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة والأسواق الناشئة". وبعد إصدار إطار عمل الأصول الرقمية لمركز قطر للمال لعام ٢٠٢٤، أصبح بإمكان الشركات التقدم بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة مزود خدمة الترميز.