6 أكتوبر 2024، الدوحة – قطر: أعلن مكتب حماية البيانات في مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – عن فرض غرامة مالية قدرها 150,000 دولار أمريكي على إحدى الشركات المسجلة لدى المركز وذلك بعد حدوث اختراق كبير لبياناتها. ويأتي هذا الإجراء الأول من نوعه في قطر تأكيداً على التزام مركز قطر للمال بأعلى معايير خصوصية البيانات وأمنها وسلامتها ومحاسبة الشركات على أي مخالفات تهدد حماية المعلومات الشخصية وتسبب تسريبها.

وكانت الشركة قد تعرضت لاختراق سمح بالوصول غير القانوني لبياناتها الشخصية. وكشف مكتب حماية البيانات خلال التحقيق عن العديد من المخالفات الجدية للوائح حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال لعام 2021، بما في ذلك الإخطار المتأخر والثغرات الأمنية والرقابة غير الكافية، حيث تأخرت الشركة عشرة أيام للإبلاغ عن هذا الاختراق ولم تلتزم بمدة الإخطار المحددة باثنين وسبعين (72) ساعة، ولم تتخذ التدابير المطلوبة لحماية سلامة وسرية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى عدم تطبيق سياسات أمن المعومات الخاصة بها بشكل فعال.

هذا وقد قرر المكتب عدم إصدار تنبيه علني نظراً للتعاون الكبير الذي أبدته الشركة طوال مدة التحقيق والجهود التي بذلتها لتحسين تدابير حماية البيانات لديها.