شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في منتدى "يوم قطر" الذي جمع كبار مسؤولي الشركات والمؤسسات المالية من المملكة المتحدة وقطر بهدف استكشاف سبل تعزيز الروابط التاريخية بين مؤسسات القطاعات المالية في البلدين.

وشهد المنتدى الأول من نوعه الذي استضافته شركة "سيتي أوف لندن" بالشراكة مع وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ومصرف قطر المركزي مشاركة نحو 120 مدير ومسؤول تنفيذي رفيع المستوى من كبرى مؤسسات الخدمات الوطنية والمالية في كل من المملكة المتحدة وقطر، منها بنك قطر للتنمية، ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية.

وركز برنامج المنتدى على إدارة الأصول وأسواق المال والتكنولوجيا المالية وقطاعات الأمن الإلكتروني للخدمات المالية. وشارك يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في إحدى الجلسات النقاشية وكانت بعنوان "تحويل التحديات إلى مزايا تنافسية: إدارة الأصول في القرن الحادي والعشرين"، إذ تطرقت النقاشات إلى كيفية تحسين التشريعات والفرص المستقبلية لإدارة الأصول في قطر.

وكما أشادت نقاشات المنتدى بالأداء الاقتصادي القوي لدولة قطر باعتبارها السوق المالية "الأفضل والأكثر أهمية" في المنطقة العربية، "وواحد من أهم 10 أسواق مالية في العالم" وذلك حسبما أكد تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي الدولي.

وشارك السيد هانك جان هوغيندورن المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال في جلسة نقاشية بعنوان "تعزيز وتسريع تطبيق التكنولوجيا المالية وفرص التكنولوجيا المالية في خدمات الصيرفة الإسلامية"، وناقش المتحدثون جهود المملكة المتحدة وقطر في تسريع تطبيق التكنولوجيا المالية والمنافع التي تعود على البلدين من التعاون والشراكة الثنائية في مجال الخدمات المالية الإسلامية.

بالإضافة إلى ذلك، استضاف مركز قطر للمال ندوة نقاشية بالشراكة مع بنك قطر للتنمية وشركة ريفينيتيف. وركزت الندوة التي حضرها كبار المسؤولين التنفيذيين من أهم مؤسسات التكنولوجيا المالية على استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية وفرص الاستفادة لشركات التكنولوجيا المالية في قطر والمملكة المتحدة. وكما قدم الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عرض تفصيلي إلى الطلاب والأكاديميين في كلية وارويك للأعمال حول الاقتصاد القطري وأهداف مركز قطر للمال.

وعلق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، قائلًا: "المملكة المتحدة من أهم شركاء دولة قطر في المجالات المالية والتجارية والاقتصادية، ومهمتنا في مركز قطر للمال باعتبارنا جزء رئيسي من الجهود الاستراتيجية في قطر لبناء وتطوير وتنويع بيئة الأعمال التي تستقطب الاستثمار الأجنبي للسوق القطرية. ونحن فخورون لأن قاعدة الشركات العاملة في قطر تحت مظلة مركز قطر للمال تضم الآن ما يقرب من 100 شركة بريطانية لا تزال تمارس عملها واستفادتها من منظومة الأعمال الفريدة في بلادنا".

وأضاف الجيدة قائلاً: "لقد كان منتدى يوم قطر منصة مهمة ومؤثرة للتركيز على سبل دعم التكنولوجيا المالية والقدرات المالية الإسلامية في الأسواق المالية بالمملكة المتحدة وقطر، وإنني لواثق في أن تلك هي البداية لتعاون أقوى في المستقبل يعزز مكانة قطر كمركز للتكنولوجيا المالية إقليميا ودوليا".

ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 81 دولة.