الدوحة – قطر: ٦ نوفمبر ۲۰۲۲ - أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الرابع من العام ۲۰۲۲. ومع ذلك، ظلَّ معدَّل النمو في النشاط الكلي ملحوظًا بسبب استعداد الشركات القطرية لارتفاع المبيعات مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم. وانخفضت الطلبات الجديدة بينما تراجعت الأنشطة الشرائية. وفي الوقت ذاته، خفَّضت الشركات القطرية أعداد موظفيها بمستوى قياسي سعيًا إلى تحقيق توفير في التكاليف. وأشارت بيانات الأسعار إلى تحسُّن في هامش أرباح الشركات القطرية مع ارتفاع أسعار بيع سلعها وخدماتها بمعدَّل قياسي تقريبًا الى جانب ارتفاع طفيف في أسعار مستلزمات الإنتاج.

وفي الوقت ذاته، تحسَّنت توقعات الشركات القطرية مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى أفضل مستوياتها في عامين في أكتوبر ۲۰۲۲.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥۰ شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات من ٥۰.۷ نقطة في سبتمبر ۲۰۲۲ إلى ٤۸.٤ نقطة في أكتوبر ۲۰۲۲، مشيرًا إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وأنهت القراءة الأخيرة للمؤشر سلسلة النمو الشهري في قراءة المؤشر والتي استمرَّت سبعة وعشرين شهرًا. ومع ذلك، كانت قراءة المؤشر الرئيسي أدنى بقليل من المستوى المحايد البالغ ٥۰.۰ نقطة.

ويُعزى تراجع النشاط التجاري للشركات القطرية بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي. وكان التراجع ملحوظًا بدرجة أكبر مقارنة بشهر سبتمبر ۲۰۲۲. وفي المقابل، ارتفع مؤشر الإنتاج بوتيرة قياسية ملحوظة وسط مساعٍ لزيادة مستوى الإنتاج قُبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في شهر نوفمبر ۲۰۲۲.

وقررت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تخفيض أنشطتها الشرائية بسبب استمرار تراجع الطلبات الجديدة الواردة إليها. وكان معدَّل الانخفاض في الطلبات الجديدة حادًا ولكنه بقي أضعف من معدَّلات الإنكماش التي سجلت في ذروة انتشار جائحة كوفيد-۱۹.
وساعد انخفاض الطلبات الجديدة الشركات القطرية في إنجاز الأعمال المتراكمة. وكان معدَّل الانخفاض في الطلبات الجديدة من بين أعلى المُعدَّلات المسجلة في تاريخ الدراسة.

ونتيجة لذلك، خفَّضت الشركات القطرية أعداد موظفيها في بداية الربع الرابع لتستمر بذلك سلسلة تخفيض أعداد الموظفين للشهر الثالث على التوالي. وقد كان معدَّل الانخفاض في أعداد الموظفين حادًا ومن بين الأعلى في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل أكثر من خمس سنوات ونصف.

وارتفع مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي مدفوعاً ب بارتفاع أسعار الشراء. ورغم ذلك، ظل معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج طفيفًا مع انخفاض الرواتب.

وفي المقابل، رفعت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أسعار بيع سلعها وخدماتها بشكل حاد ليسجل ثالث أسرع معدَّل في تاريخ الدراسة بعد المُعدَّلات المُسجَّلة في فترة المسح الأخيرة وبالمقارنة مع شهر نوفمبر ۲۰۲۱. وأشار أعضاء اللجنة الى أنَّ الشركات
القطرية رفعت أسعار بيع سلعها وخدماتها للاستفادة من نمو النشاط السياحي.

وكانت الشركات القطرية متفائلة في توقعاتها بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل. وتأمل الشركات القطرية بأنَّ يكون لبطولة كأس العالم لكرة القدم أثر إيجابي على نمو النشاط التجاري.

مؤشر PMITM لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة PMI معدل موسميًا، >٥۰.۰ = تحسن منذ الشهر السابق

نشاط القطاع المالي في قطر يستمر بالنمو بوتيرة حادة

• نمو نشاط القطاع المالي للشهر السادس عشر على التوالي
• ارتفاع الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية بشكل طفيف في أكتوبر ۲۰۲۲
• شركات الخدمات المالية تقدم توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري
  

أشارت بيانات الدراسة التي تغطي قطاع الخدمات المالية في قطر إلى تسجيل القطاع تحسُّن ملحوظ في النشاط التجاري خلال شهر أكتوبر ۲۰۲۲، مع استمرار نمو النشاط التجاري على أساس شهري منذ يوليو ۲۰۲۱. وكان معدل نمو الإنتاج قويًا وأسرع بكثير من متوسط الارتفاعات التي سجلتها الدراسة على المدى الطويل.

وارتفعت الطلبات الجديدة لدى شركات الخدمات المالية مجددًا، لتستمر بذلك سلسلة الارتفاع الشهري التي بدأت في يونيو ۲۰۲۲. ومع ذلك، كان مُعدَّل نمو الطلبات الجديدة الأدنى منذ خمسة عشر شهر

واستمرَّت شركات الخدمات المالية في تخفيض أعداد موظفيها، غير أنَّ معدَّل تخفيض أعداد الموظفين كان طفيفًا بوجه عام. وأبدت شركات الخدمات المالية نظرة متفائلة من استمرار نمو النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة.

وأشارت بيانات الأسعار إلى انخفاض طفيف في تكلفة مستلزمات الإنتاج مع انخفاض ضئيل في أسعار البيع.

إضغط هنا للإطلاع على التقرير