الدوحة – قطر: ٥ ديسمبر ۲۰۲۳ – أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال إلى استمرار تسجيل تحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر مع اقتراب نهاية العام ۲۰۲۳. كما ارتفعت معدّلات نمو مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة مقارنة بشهر أكتوبر ۲۰۲۳، مما أدى لزيادة كمية الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى منذ أكثر من عام رغم ارتفاع أعداد الموظفين مجدداً. واستمرَّ قطاع الخدمات المالية بتسجيل أعلى معدل نمو بين شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في الفترة الأخيرة.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع الواردة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥۰ شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وسجّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً من ٥۰.۸ نقطة في أكتوبر ۲۰۲۳ إلى ٥۱.٥ نقطة في نوفمبر ۲۰۲۳، مشيراً إلى تحسُّن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للشهر العاشر على التوالي وإلى ارتفاع معدل نمو النشاط التجاري للمرة الأولى منذ يوليو ۲۰۲۳.

وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر مجدداً في نوفمبر ۲۰۲۳. كما استمرَّ مؤشر الإنتاج بالنمو شهرياً منذ يوليو ۲۰۲۰، باستثناء التراجع الطفيف المُسجّل في شهر يناير بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وارتفع المعدل الكلي لنمو النشاط التجاري منذ أكتوبر ۲۰۲۳، حيث سجّلَ قطاع الصناعات التحويلية معدّل النمو الأسرع.

وارتفعت الطلبات الجديدة للشهر العاشر على التوالي في نوفمبر، مع تسجيل مبيعات قوية لدى منتجي السلع وشركات الإنشاءات على وجه الخصوص. وارتفع المُعدّل الإجمالي لنمو الطلبات الجديدة للمرة الثانية فقط في ستة أشهر.

وأدى ارتفاع الطلب في نوفمبر إلى زيادة معدل الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى منذ ستة عشر شهراً. وساهمت هذه الزيادة في الضغط على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية رغم ارتفاع أعداد الموظفين مجدداً.

واستمرَّت سلاسل التوريد بالتحسُّن في نوفمبر ۲۰۲۳ مع تقليص مواعيد تسليم الموردين لمستلزمات الإنتاج للشهر التاسع عشر على التوالي. وكثّفت الشركات القطرية الأنشطة الشرائية لمستلزمات الإنتاج للشهر التاسع على التوالي وبمعدَّل هو الأسرع في أربعة أشهر، بهدف إنجاز الأعمال المتراكمة المرتفعة. ونتيجة لذلك، ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

وارتفعت الضغوط على التكلفة الإجمالية التي تحملتها الشركات القطرية بدرجة طفيفة في نوفمبر بعد انخفاضها في أكتوبر ۲۰۲۳. ورغم ذلك، كان معدّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ضعيفاً نسبياً مع ارتفاعات طفيفة في تكاليف الموظفين والتكاليف غير المتعلقة بالموظفين. واستقرّت أسعار السلع والخدمات بوجه عام في نوفمبر ۲۰۲۳ بعد ارتفاعها في سبتمبر وأكتوبر من العام ذاته.

مؤشر PMI® لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

قطاع الخدمات المالية يظلُّ الأفضل أداءً في نوفمبر

• معدّل نمو النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية يظلُّ أعلى من بقية القطاعات
• الأعمال الجديدة تسجل أدنى ارتفاع لها منذ أكثر من عام
• أسعار مستلزمات الإنتاج تشهد أسرع ارتفاع منذ يناير ۲۰۲۳

سجّلت شركات الخدمات المالية القطرية ارتفاعاً في إجمالي النشاط التجاري في نوفمبر. وسجّلَ مؤشر النشاط التجاري المُعدَّل موسمياً لقطاع الخدمات المالية ٥٤.۷ نقطة في نوفمبر ۲۰۲۳، وهو الأدنى في أكثر من عامين ولكنه أعلى من المتوسط المسجَّل في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر والبالغ ٥۲.٥ نقطة.

وظلَّ معدل نمو النشاط التجاري الكلي قوياً رغم تسجيل أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة في أكثر من عام. ومع ذلك، كان مستوى الطلب قوياً بشكل عام وأعلى من المتوسط المسجَّل في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وتحسَّنت توقعات النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية للإثني عشر شهراً المقبل. كما ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر الثامن على التوالي.

أما على صعيد الأسعار، ارتفعت متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج بمعدّل هو الأسرع منذ يناير ۲۰۲۳ في حين تراجع معدل تضخم الأسعار.

إضغط هنا للإطلاع على التقرير