الدوحة – قطر: ٣ ديسمبر ٢٠٢٤– أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى تحسُّن إضافي كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في نوفمبر. وسجل الطلب على السلع والخدمات ارتفاعاً أكبر، ليدعم نمو النشاط التجاري الإجمالي. وظلّت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل أفضل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ربطت الشركات القطرية ذلك بقدرة دولة قطر على جذب الاستثمارات الأجنبية. وشَهِدَ سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي نشاطاً قوياً، مع تسجيل ارتفاع شبه قياسي في التوظيف وارتفاع معدل تضخم الرواتب بشكل حاد نظراً لسعي الشركات القطرية لاستقطاب الموظفين من ذوي الخبرة والاحتفاظ بهم. وانخفض إجمالي تضخم التكاليف في نوفمبر من أعلى مستوى له في أربع سنوات في أكتوبر، بينما واصلت الشركات القطرية خفض أسعار سلعها وخدماتها لتعزيز قدرتها التنافسية.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥٠ شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف من ٥٢.٨ نقطة في أكتوبر إلى ٥٢.٩ نقطة في نوفمبر، مشيراً إلى زيادة النمو الإجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في نوفمبر ٢٠٢٤ أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ ٥٢.٣ نقطة (منذ أبريل ٢٠١٧).

ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات منذ شهر أكتوبر، زيادة قوية في النشاط التجاري وارتفاع قياسي في مخزون المشتريات منذ بدء الدراسة وتحسن طفيف في مواعيد تسليم الموردين. ويُعزى ارتفاع الطلبات الجديدة الواردة للشهر الحادي عشر على التوالي إلى تحسُّن ظروف السوق والجهود التسويقية وتعزيز العلاقات مع العملاء. وانخفضت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تحسُّن القدرة الإنتاجية.

وظلَّ النشاط في سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر قوياً جداً في نوفمبر. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت أنشطة التوظيف بوتيرة أسرع من أي وقت آخر في تاريخ الدراسة. واقترن ذلك بمزيد من التضخم في الأجور، حيث كان الارتفاع في نوفمبر ثالث أعلى ارتفاع بعد سبتمبر وأكتوبر ٢٠٢٤. وأفادت الشركات بأن زيادة الأجور كان بهدف الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة في سوق تتميز بمنافسة شديدة. وظلت ضغوط التكلفة الإجمالية قوية، ولكنها تراجعت من أعلى مستوى لها في أربع سنوات في أكتوبر ٢٠٢٤. وفي المقابل، خفّضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي سعياً لتعزيز قدرتها التنافسية.

وحافظت الشركات القطرية على نظرة إيجابية بشأن توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهرًا المقبلة في نوفمبر ٢٠٢٤، والتي كانت متوافقة بشكل كبير مع اتجاه الدراسة على المدى الطويل منذ ٢٠١٧. وعزت الشركات توقعاتها الإيجابية إلى التنمية الاقتصادية المحلية، والاستثمار، ونمو عدد السكان، والطلب على قطاعي العقارات والإنشاءات.

مؤشر PMI^® لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة معدل PMI موسمياً، >٥٠.٠ = تحسن منذ الشهر السابق

إستمرار نمو الخدمات المالية في نوفمبر

• ارتفاع الأعمال الجديدة والنشاط التجاري في قطاع الخدمات المالية
• شركات الخدمات المالية تخفض أسعارها بأعلى معدل في تاريخ الدراسة
• مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية يستمر بالارتفاع بشكل حاد

ازداد الطلب على الخدمات المالية القطرية بشكل أكبر في نوفمبر، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أنشطة التوظيف في هذا القطاع. وارتفع إجمالي النشاط مجدداً، حيث سجَّل مؤشر النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية المُعدّل موسمياً قراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ ٥٠.٠ نقطة، عند ٥٣.٧ نقطة منخفضاً من ٥٦.٧ نقطة المسجلة في أكتوبر ٢٠٢٤.

وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للعام المقبل، رغم أن مستوى الثقة كان أدنى من معدل الدراسة على المدى الطويل التي بدأت في عام ٢٠١٧.

وخفضت شركات الخدمات المالية أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي وبأعلى معدل في تاريخ الدراسة. وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأدنى معدل في ثلاثة أشهر

إضغط هنا للإطلاع على التقرير