وزارة العدل تفتتح مكتباً للتسجيل العقاري والتوثيق في مركز قطر للمال

٣ أكتوبر ٢٠٢١

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى أنَّ اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة انطلق بقوة في أغسطس 2021. وتحسَّن النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بأعلى معدَّل له منذ يوليو 2020 وبثاني أعلى معدَّل مُسجَّل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وسَجَّلَت المؤشرات الرئيسية للإنتاج والطلبات الجديدة أعلى معدلات النمو في تاريخ الدراسة باستثناء التعافي لمرة واحدة والمُسجَّل في شهري يوليو وأغسطس من العام 2020 بعد تخفيف إجراءات الإغلاق.

ويبشر النمو المزدهر للأعمال الحالية والمستقبلية بمستقبل إيجابي للاقتصاد غير النفطي في قطر وتجاوزت الصادرات الآن مستوياتها ما قبل الجائحة في عدد متزايد من الأسواق الأجنبية.  

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ 400 شركة تقريبًا من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر التابع لمجموعة IHS Markit هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.

وسَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي من 55.9 نقطة في يوليو إلى 58.2 نقطة في أغسطس 2021. ومثَّلت القراءة الأخيرة ثاني أعلى تحسُّن عام في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة في أبريل من العام 2017. وسَجَّلَ المؤشر الرئيسي أعلى قراءة له في يوليو 2020 نتيجة إعادة فتح الاقتصاد بعد إجراءات الإغلاق الأولى المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وسَجَّلَ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تحسنًا للشهر الرابع عشر على التوالي، ما يمثل أطول سلسلة نمو مُسجَّلة في تاريخ الدراسة.

وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى تسجيل نمو في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، حيث كان قطاع البيع بالجملة والبيع بالتجزئة الأقوى أداءً، تبعه قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والإنشاءات بالترتيب.

وتأثرت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إيجابيًا بأربعة من أصل خمسة من مكوناته في أغسطس 2021، باستثناء مكوّن مواعيد تسليم الموردين الذي كانت مساهمته معتدلة بدرجة كبيرة. ويُعزى ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات بواقع 2.3 نقطة في أغسطس مقارنة بشهر يوليو 2021 بصفة أساسية إلى ارتفاع مكونات الطلبات الجديدة (+1.1 نقطة) والإنتاج (+0.9 نقطة) والتوظيف (0.2+ نقطة) والمخزون من المشتريات (+0.1).

وجاء الارتفاع الملحوظ في مستوى الإنتاج نتيجة للارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة في أغسطس 2021. وسَجَّلَ مستوى الطلب نموًا بمعدَّل يُعد من أسرع المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة، باستثناء أعلى ارتفاعين في الطلبات الجديدة في يوليو وأغسطس 2020. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر الحادي عشر على التوالي في أغسطس 2021 رغم الارتفاع الإضافي في أنشطة التوظيف.

وارتفعت كميات مستلزمات الإنتاج التي طلبتها شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بثاني أعلى معدَّل لها في تاريخ الدراسة في أغسطس 2021 نظرًا لسعي الشركات إلى دعم عملياتها التجارية على المدى القريب. وكانت توقعات الإنتاج هي الأعلى منذ شهر أكتوبر 2020.

وزادت الضغوط التضخمية المتعلقة بالأسعار في أغسطس 2021 وسَجَّلَ متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا للمرة الرابعة في الأشهر الخمسة الأخيرة. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار شراء المواد الخام وباقي مستلزمات الإنتاج، بينما كانت تكاليف الموظفين أعلى بدرجة طفيفة مقارنة بشهر يوليو 2021. وارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة لها منذ شهر مارس 2021.

 

مؤشر PMITM لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي




تعليق

"يشير الارتفاع المتواصل والقراءات الايجابية لمؤشر مديري المشتريات إلى التعافي القوي للناتج المحلي الإجمالي الرسمي في الربعيْن الثاني والثالث من العام الحالي، مما يؤكد على المتانة والمرونة التي أظهرها الاقتصاد القطري في الآونة الأخيرة. فقد ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات للشهر الثالث على التوالي في أغسطس 2021 إلى ثاني أعلى مستوى مُسجَّل منذ تاريخ بدء الدراسة عام 2017، مشيرةً إلى تحسُّن عام سريع في النشاط التجاري. وسَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات أعلى قراءة شهرية بعد تخفيف إجراءات الإغلاق في يوليو 2020. وكان معدل نمو مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة هو ثالث أعلى المعدلات المُسجَّلة في تاريخ الدراسة، حيث تحسنت توقعات النشاط للعام المُقبل بدرجة ملحوظة".


الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني
نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للأعمال، هيئة مركز قطر للمال

 

 

تُرسي مذكرة التفاهم هذه  خطوة حيوية للأمام بالنسبة لمركز قطر للمال في سعيه لإقامة شراكات قوية ودائمة مع الأسواق العالمية تسهم في دعم استراتيجية تنويع الاقتصاد القطري وتعزيز القدرات والامكانيات الاقتصادية.

يوسف محمد الجيدة

الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال

إن وزارة العدل، وبتوجيهات سعادة السيد/ مسعود بن محمد العامري – وزير العدل، تقوم حالياً بتحويل خدمات الوزارة اليدوية إلى خدمات الكترونية بالكامل، دون حاجة المراجع لمراجعة الوزارة أو مراكزها الخدمية.

سعيد عبدالله السويدي 

وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق

في تعليق له على إصدار التقرير، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال: "شهد الدور الذي يقوم به مركز قطر للمال ومساهمته في نهضة قطر واقتصادها تطورًا كبيرًا منذ إطلاق منصته للأعمال، ومازال مستمرًا إلى يومنا هذا. وتحديدًا، حقق مركز قطر للمال تقدمًا كبيرًا بالتوازي مع النمو الاقتصادي بدولة قطر على مدار العقد والنصف الماضي، فقد رحبنا بانضمام عدد كبير من البنوك وشركات التأمين والشركات غير المنظمة على مدى السنين الماضية، والأهم من ذلك أننا كشفنا النقاب عن استراتيجيتنا لعام 2022".

 

وأضاف الجيدة: "إن دور مركز قطر للمال كبيئة مالية يتعدى نتائجه الاقتصادية القابلة للقياس. فنحن نضيف قيمة كبيرة للاقتصاد من خلال توفير بيئة مالية ملائمة في الدولة، كما أن مؤسساتنا المالية تنشط في مختلف قطاعات الأعمال التكميلية. بالإضافة إلى مساهمتنا المباشرة في الاقتصاد الوطني، لا تزال البنية الأساسية المميزة للأعمال التي يوفرها تحظى باهتمام الشركات الدولية الراغبة في توسيع أعمالها إلى دولة قطر والمنطقة بشكل عام، وتحديدًا في مرحلة التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)".

 

كما يعرض التقرير تفاصيل عن المساهمة الكبيرة لمركز قطر للمال في سوق العمل بالدولة. فقد ساهمت أنشطة شركات مركز قطر للمال حتى الآن بتوفير أكثر من 12,000 وظيفة في دولة قطر بشكل مباشر وغير مباشر.

 

وفي لمحة عامة عن التأثير الكبير لمنصته للأعمال، قال السيد/ ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي في الاقتصاد والبحث العلمي لدى مركز قطر للمال: "تؤكد نتائج التقرير على المشاركة الكبيرة لمركز قطر للمال في اقتصاد دولة قطر والدور الرئيسي الذي يؤديه في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي بالدولة. كما تظهر التأثيرات في جانب التوظيف تحديدًا المساهمة الكبيرة لمركز قطر للمال في توفير وظائف ذات قيمة مضافة للاقتصاد القطري، حيث تتركز معظم الوظائف التي وفرتها منصته في قطاعي الخدمات المالية والمهنية، إلى جانب مجموعة واسعة من القطاعات مثل، النقل، والتجزئة، والخدمات والعقارات".

 

وأضاف ماليسا: "كما يلقي التقرير الضوء على المساهمات المتنامية للقطاع الرقمي الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الرئيسية المستهدفة في استراتيجية مركز قطر للمال لعام 2022. وبالإضافة إلى التوسع في قطاعات الخدمات المالية، والرياضة والإعلام، استطاع مركز قطر للمال توسيع رقعة أنشطته التجارية بشكل ملحوظ لمضاعفة ايراداته. يمكنني القول بأن القطاعين الرقمي والتكنولوجيا المالية يتمتعان بإمكانية قوية للنمو ليصبحا من أهم القطاعات التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في المستقبل القريب، خاصة مع تسارع عملية التحول الرقمي في ضوء التغيرات الجديدة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)".

 

 ويتجاوز عدد الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال حتى الآن 900 شركة تنشط في مختلف القطاعات. وتتمتع هذه الشركات بالمزايا والحوافز المنافسة التي يقدمها مركز قطر للمال والتي من ضمنها، الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، ومحاكمه التي تحظى بسمعة عالمية مرموقة والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

 

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
Accept all cookies