شاركت مجموعة من الهيئات والكيانات القطرية، من بينها بورصة قطر، وهيئة مركز قطر للمال، وبنك قطر الوطني، وسفارة مملكة هولندا في قطر، في فعاليات أسبوع قطر للمال 2019، الذي يهدف إلى تعزيز التعليم المالي بين أطفال المدارس.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من أسبوع المال العالمي، وهو مشروع أطلقته الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، قبل 9 سنوات بهدف توعية طلاب المدارس بأهمية التعليم المالي والإدماج ومبادئ الإدارة المالية الجيدة. ومنذ ذلك الحين، تطورت هذه المبادرة لتصبح مبادرة عالمية تشمل أكثر من 169 بلداً، ويشارك فيها ما يزيد عن 32 مليون طالب.

وكانت النسخة الأولى من أسبوع قطر للمال قد انعقدت في عام 2017، وشهدت مشاركة 100 طالب، قبل أن يرتفع عدد المشاركين في عام 2018 إلى 1100 طالب. بينما نجحت نسخة هذا العام من الفعاليات في إشراك 1500 طالب من المدراس الابتدائية المحلية والدولية. وامتدت الفعاليات على مدار أسبوع كامل، تضمنت سلسلة من الأنشطة من المحاضرات، والرحلات المدرسية إلى بورصة قطر لفهم تداول الأسهم، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية الأخرى.

وعلقت هيئة مركز قطر للمال:
"نؤكد استراتيجية المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والاستثمار الاجتماعي لمركز قطر للمال "متحدون للخير"، على التزامنا على المدى الطويل بالمسؤوليات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية. ومن هذا المنطلق، فإننا نولي أهمية كبيرة لتنمية الشباب والمجتمع، والتركيز بشكل خاص على تشجيع محو الأمية المالية ضمن المجتمع المحلي. لذلك، فنحن سعداء بدعم أسبوع قطر للمال، للعام الثاني على التوالي، لأننا نؤمن أنه من خلال غرس الوعي المالي في سن مبكرة، فإننا نمكّن الشباب، بشكل أساسي، باتخاذ قرارات مالية سليمة اليوم ومستقبلاً".

 

وقالت سعادة الدكتورة بهية تهذيب، سفيرة مملكة هولندا في دولة قطر:
"أنا فخورة بأن قطر شاركت للمرة الثالثة، هذا العام شارك المزيد من المدارس والمتطوعين المحترفين بحماس. إنه لأمر رائع أن نرى مدى رغبة الأطفال والشباب في تعلم أن المال مهم، هم الجيل القادم من صناع التغيير لذلك من المهم للغاية تمكين الشباب من إدراك قيمة المال، ومعرفة كيفية إنفاق المال بحكمة، وإدراك أنه يجب عليهم توفير المال من أجل مستقبلهم."

 

وقال السيد شان لي، مدير مشروع أسبوع قطر للمال:
"أنا سعيد للغاية لانضمام خمس مدارس جديدة إلينا هذا العام. وقد عبروا جميعاً عن رغبتهم في المشاركة مرة أخرى العام المقبل، خاصة بعدما لمسوا تأثير الدروس التي يقدمها المتحدثون على طلابهم. وإنني ممتن للغاية للمجموعة المتزايدة من المتطوعين، إذ يعكسون لي حبهم بالقيام بهذا العمل لخدمة مجتمعهم وهو أمر يفرح القلب".

 

ومن جهته قال سالم النعيمي، مساعد المدير العام للعلاقات العامة في مجموعة بنك قطر الوطني:
"يسرنا رعاية هذه المبادرة الهامة التي ستعود بالنفع الكبير على أجيالنا المستقبلية، كما تؤكد مجموعتنا حرصها على دعم مختلف المبادرات الهادفة لرفع مستوى الوعي لدى الأطفال في قطر حول أهمية التعليم المالي والشمول المالي ومبادئ الإدارة المالية الجيدة وحثهم على اكتساب وتطوير هذه المهارات منذ سن مبكرة لتساعدهم على تحقيق النجاح وبناء مستقبلهم المالي."

 

من جهته، علّق السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال بالقول:
"تسعى هيئة التنظيم، من خلال برنامج "مبادرة" للمسؤولية المجتمعية، إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب القطري وإلقاء الضوء على الخيارات المهنية المتوفّرة له في القطاع المالي. وتندرج مشاركتنا في أسبوع قطر للمال في هذا الإطار، حيث تحرص هذه الفعالية على تعليم الأطفال أهمية الادّخار والاستثمار. هذا، وقد استمتع موظّفو هيئة التنظيم كثيراً بالعمل مع التلاميذ والتفاعل معهم".

 

وقال السيد حسين العبدالله، مدير إدارة التسويق والاتصالات في بورصة قطر:
"نحن في بورصة قطر فخورون بكوننا جزءًا من أسبوع المال العالمي. لقد أتاح لنا هذا البرنامج الفرصة لتقديم تعليمنا المالي لطلاب المدارس المُشاركة وتزويدهم بالمعلومات الأساسية عن كيفية عمل سوق الأوراق المالية في بورصة قطر بالإضافة إلى تثقيفهم بفوائد ومزايا الاستثمار الرشيد. نحن ندعم أهداف أسبوع المال العالمي في تزويد شبابنا بالمعرفة التي تسمح لهم بتطوير المهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية ذكية ورشيدة طوال حياتهم ".

 

وأضاف السيد حسين العبد الله: "لقد ظل التعليم المالي على جدول أعمال بورصة قطر منذ فترة طويلة ولدينا نشاطاتنا التعليمية والتدريبية والتوعوية بما يتماشى مع الركائز البشرية والاقتصادية لرؤية دولة قطر 2030، وبناءً على هذه الرؤية  تشجع البورصة المبادرات التي تسعى إلى نشر الوعي المالي والإقتصادي لكافة فئات المجتمع وخاصة بين الجيل الجديد قادة المستقبل"

 

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.