الدوحة – قطر: ٣ يوليو ٢٠٢٤ – أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى تحسُّن كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في يونيو ٢٠٢٤. وارتفع مؤشر الإنتاج بأعلى معدل له في عام ونصف مع تسارع نمو الأعمال الجديدة، بينما واصلت الشركات تكثيف أنشطة التوظيف وبقيت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة إيجابية. وظلَّت الضغوط التضخمية على الأسعار متدنية، مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٤، وانخفاض أسعار السلع والخدمات.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥٠ شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات من ٥٣.٦ نقطة في مايو إلى ٥٥.٩ نقطة في يونيو، مشيراً إلى أقوى تحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي منذ يوليو ٢٠٢٢. وكانت قراءة المؤشر أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ ٥٢.٣ نقطة (منذ أبريل ٢٠١٧). وارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر للمرة الخامسة في ٢٠٢٤ حتى الآن وكان ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بواقع ٢.٣ نقطة من أعلى الارتفاعات المسجلة في السنوات الثلاث الماضية.

أشارت بيانات شهر يونيو إلى ارتفاع الطلب لدى شركات القطاع الخاص القطري غير النفطي. وارتفعت كمية الأعمال الجديدة الواردة بأعلى معدل خلال ثلاثة عشر شهراً في يونيو وكانت أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل. وعزت الشركات القطرية ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة إلى زيادة عدد العملاء والأنشطة الترويجية وثقة العملاء بمنتجاتها وخدماتها.

وأدى الارتفاع الكبير في الأعمال الجديدة في يونيو الى نمو إجمالي النشاط التجاري بأعلى معدل له منذ ديسمبر ٢٠٢٢. وارتفع معدل النمو بشكل ملحوظ في قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات، سجل ارتفعات حادة في القطاعات الأخرى. وتمكنت الشركات القطرية من تخفيض كمية الأعمال غير المنجزة رغم ارتفاع الطلب على السلع والخدمات. وظلَّت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة قوية في يونيو. وربطت الشركات القطرية ذلك بافتتاح فروع جديدة، واستقطاب عملاء جدد، وتنفيذ حملات تسويقية.

وانعكس النمو الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في ارتفاع مؤشر التوظيف للشهر السادس عشر على التوالي. وأعلنت الشركات القطرية عن فرص عمل جديدة نظراً لنمو أعمالها وحاجتها إلى تعيين الموظفين من ذوي المهارات العالية. وشهدت قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات أعلى أنشطة توظيف.

وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في يونيو، نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء للشهر الرابع على التوالي. ورغم ذلك، استمرت مواعيد التسليم بالتحسن مع استمرار تطوير العلاقات مع الموردين. وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي للمرة الثانية في سبعة أشهر وبأسرع معدل خلال عام استعداداً للارتفاع المتوقع في الأعمال الجديدة.

وارتفعت الضغوط على التكاليف بدرجة طفيفة في يونيو بسبب ارتفاع متوسط أسعار الشراء وتكاليف الموظفين وإن بمعدلات هامشية. ورغم ذلك، انخفضت أسعار السلع والخدمات للمرة السادسة في الأشهر الثمانية الماضية وبثاني أعلى معدل خلال عام مع إعلان الشركات عن إجراء تخفيضات لتعزيز القدرة التنافسية واستقطاب عملاء جدد.

مؤشر PMI® لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة PMI معدل موسميًا، >٥٠.٠ = تحسن منذ الشهر السابق

المصادر: مركز قطر للمال، مؤشر مدراء المشتريات التابع لـ S&P Global وجهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر.

ارتفاع معدل نمو النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية في يونيو

• إجمالي النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية يسجل أعلى ارتفاع في أكثر من عام
• الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية تسجل أسرع ارتفاع في تسعة أشهر
• ارتفاع معدل تضخم رسوم الخدمات المالية لأعلى مستوياته في ١٤ شهراً
  
  

سجَّلت شركات الخدمات المالية القطرية مزيداً من النمو في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في يونيو. وارتفع مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المُعدَّلان موسمياً، بواقع ١٣ نقطة وإلى أعلى مستوى لهما في تسعة أشهر، عند ٦١.١ نقطة و ٥٩.٢ نقطة

على التوالي وهو أعلى بكثير من مستوى الاتجاه على المدى الطويل منذ ٢٠١٧. وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للإثني عشر شهراً المقبلة مع ارتفاع الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ يوليو ٢٠٢٣.

وفي الوقت ذاته، استمرَّ معدل التوظيف بالنمو للشهر الخامس عشر على التوالي. وفيما يتعلق الأسعار، ارتفع متوسط أسعار الخدمات المالية بأعلى معدل منذ أبريل ٢٠٢٣ بعد ارتفاعه بشكل هامشي في مايو وانخفاضه في الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠٢٤.

وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي وللمرة الثالثة في أربعة أشهر.

إضغط هنا للإطلاع على التقرير