الدوحة – قطر: ٥ أغسطس ٢٠٢٤ – أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى استمرار تحسُّن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في بداية النصف الثاني من العام ٢٠٢٤. وارتفع مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قوية وبشكل متوافق مع مستوى الاتجاه على المدى الطويل، كما تزايدت ثقة الشركات القطرية بشأن توقعاتها للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة. وتمكنت الشركات القطرية من تقليص الأعمال غير المنجزة، التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ يناير ٢٠٢٣. وكانت الضغوط على التكاليف ضعيفة، حيث تم تعويض ارتفاع أسعار الشراء جزئياً بانخفاض تكاليف الموظفين. واستقرَّت أسعار السلع والخدمات بشكل عام.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥٠ شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى ٥١.٣ نقطة في يوليو، من أعلى مستوى له في ثلاثة وعشرين شهراً عند ٥٥.٩ نقطة في يونيو ، إلا أن إجمالي النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي استمر بالتحسن. وكانت قراءة المؤشر أدنى بقليل من مستوى الاتجاه على المدى الطويل والبالغ ٥٢.٣ نقطة (منذ أبريل ٢٠١٧).

وأشارت بيانات شهر يوليو إلى ارتفاع الطلب لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر. وارتفعت كمية الطلبات الجديدة الواردة للمرة السابعة عشرة خلال ثمانية عشر شهراً وبمعدل قوي يتماشى بوجه عام مع مستوى الاتجاه على المدى الطويل. وتمكنت من استقطاب أعمال جديدة نتيجة سمعتها القوية وثقة العملاء بها وجودة سلعها وخدماتها العالية.

وشَهِدَ إجمالي النشاط التجاري نمواً كبيراً نتيجة استمرار ارتفاع الأعمال الجديدة في يوليو. واستمرَّت سلسلة ارتفاع الإنتاج لأكثر من أربع سنوات باستثناء انخفاضها لفترة قصيرة في شهري يناير وديسمبر من العام الماضي. ورغم ارتفاع الطلب على سلعها وخدماتها، تمكنت الشركات من تقليص كمية الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل منذ يناير ٢٠٢٣ بسبب تحسُّن الإنتاجية.

وتحسَّنت الثقة بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة إلى أعلى مستوى لها في عشرة أشهر في يوليو. وربطت الشركات ذلك بخطط افتتاح فروع جديدة، واعتماد تقنيات حديثة، والاستثمار في التدريب وتطبيق أحدث استراتيجيات التسويق.

وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في يوليو، نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء للشهر الخامس على التوالي. ورغم ذلك، تحسَّنت مواعيد تسليم الموردين إلى أقصى حد منذ يوليو ٢٠٢٣ بسبب تطوير الشركات لعلاقاتها مع الموردين. وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الخامسة في العام ٢٠٢٤ ولكن بدرجة طفيفة.

وانخفض معدل التوظيف في شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر بشكل طفيف في يوليو مقارنة بشهر يونيو، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع الإنشاءات. ورغم ذلك، أفادت ٦% فقط من الشركات بتخفيض أعداد الموظفين خلال الشهر.

وكانت الضغوط على التكاليف ضعيفة في يوليو، حيث ارتفعت أسعار الشراء بينما انخفضت تكاليف الموظفين. ولم يطرأ أي تغيير على أسعار السلع والخدمات بشكل عام منذ يونيو ٢٠٢٤.

مؤشر PMI® لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة معدل PMI موسميًا، >٥٠.٠ = تحسن منذ الشهر السابق

استمرار نمو شركات الخدمات المالية بوتيرة قوية

• الأعمال الجديدة وإجمالي النشاط التجاري في قطاع الخدمات المالية يرتفعان بشكل ملحوظ
• أسعار مستلزمات الإنتاج نسجل أعلى ارتفاع لها منذ أكثر من عامين
•   توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة ما تزال قوية  

سجَّلت شركات الخدمات المالية القطرية نمواً حاداً جديداً في إجمالي النشاط التجاري والعقود الجديدة في يوليو ٢٠٢٤، وإن بمعدلات أقل مقارنة بشهر يونيو ٢٠٢٤. وسجَّل مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المُعدَّلان موسمياً ٥٦.٢ نقطة و ٥٧.٢ نقطة على التوالي وهي أعلى من أرقام جميع القطاعات الفرعية للاقتصاد غير النفطي.

وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية بشأن الإثني عشر شهراً المقبلة وطلت مستويات الثقة مرتفعة مند يونيو ٢٠٢٤ حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ يوليو ٢٠٢٣. وفي الوقت ذاته، استمرَّ مؤشر التوظيف بالنمو للشهر السادس عشر على التوالي.

ومن حيث الأسعار، فقد ارتفعت الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية بثاني أعلى مستوى منذ شهر أبريل ٢٠٢٣. وفي الوقت ذاته، سجل متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج أعلى ارتفاع له منذ يونيو ٢٠٢٢.

إضغط هنا للإطلاع على التقرير