عرض التباين
تكبير حجم الخط
تصغير حجم الخط
إعادة تعيين النص
شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة تستمر بالنمو بوتيرة قوية في يوليو ۲۰۲۳
٦ أغسطس ٢٠٢٣
الدوحة – قطر: ٦ أغسطس ۲۰۲۳ – أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال إلى بداية إيجابية للنصف الثاني من العام ۲۰۲۳. وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية فيما ظلّت توقعات النشاط للإثني عشر شهراً المقبلة إيجابية. كما استمرَّت الأعمال غير المنجزة بالانخفاض بوتيرة أقل مما كانت عليه في النصف الأول من العام الحالي بينما تراجعت الضغوط التضخمية على الأسعار.
يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥۰ شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً طفيفاً من ٥۳.۸ نقطة في يونيو إلى ٥٤.۰ نقطة في يوليو ۲۰۲۳، مشيراً إلى تحسُّن جديد في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر في النصف الأول من عام ۲۰۲۳ البالغ ٥۲.٥ نقطة وأعلى بكثير من اتجاه المؤشر على المدى الطويل، والبالغ ٥۲.۳ نقطة.
وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعاً كبيراً في يوليو ۲۰۲۳. ولكن معدّل نمو الطلبات الجديدة انخفض مجدداً منذ مايو ۲۰۲۳ ولكنه ظلَّ من أسرع المعدَّلات التي سُجلت خلال السنة الماضية. وظلَّ معدّل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية مرتفعاً بشكل ملحوظ.
وسجّلَ النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نمواً جديداً في يوليو ۲۰۲۳. واستمرَّ مؤشر الإنتاج بالنمو شهرياً لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المُسجّل في يناير ۲۰۲۳ بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
وارتفع معدّل نمو النشاط التجاري منذ يونيو ۲۰۲۳ وكان ثاني أعلى المعدّلات المسجّلة في عام ۲۰۲۳ حتى الآن.
وظلّتْ توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابيةً، ويرتبط ارتفاع حجم الأعمال المتوقعة بتطبيق استراتيجيات مبيعات جديدة وتعيين موظفين جدد وتعزيز النشاط في قطاع السياحة وطرح منتجات جديدة. وقدمت معظم الشركات في مختلف القطاعات توقعات إيجابية للنشاط التجاري، لا سيما قطاع الخدمات يليه قطاع إنتاج السلع.
وأشارت بيانات يوليو ۲۰۲۳ إلى زيادة أخرى في التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وبمعدّل هو الأسرع منذ يوليو ۲۰۲۲، وذلك بهدف تقليص أعباء العمل والأعمال غير المنجزة التي انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي. واستمرّت سلاسل التوريد ومواعيد تسليم الموردين بالتحسُّن بشكل قياسي للشهر الخامس عشر على التوالي. وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة، ما يشير إلى الإدارة المثلى لمستويات المخزون بواسطة الشركات القطرية خلال يوليو.
وتراجعت ضغوط التضخم المتعلقة بالأسعار في يوليو، حيث انخفض مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج منذ يونيو ۲۰۲۳ بمستوى يشير إلى معدل تضخم هامشي. وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، وإن بوتيرة طفيفة.
مؤشر PMITM لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة PMI معدل موسميًا، >٥۰.۰ = تحسن منذ الشهر السابق
نشاط قطاع الخدمات المالية في قطر يستمر بالنمو بوتيرة قوية
- مؤشر النشاط التجاري في قطاع الخدمات المالية يسجل ٥۹.٥ نقطة
- الطلب على الخدمات المالية لا يزال قوياً
- التوظيف يسجل الارتفاع الأسرع في ۱٤ شهراً
استمرَّ قطاع الخدمات المالية في قطر بالنمو بشكل ملحوظ في بداية النصف الثاني من العام ۲۰۲۳. وظل معدّل نمو الأعمال الجديدة حاداً، ما أدّى إلى ارتفاع قوي في النشاط الكلي. وتحسّنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل منذ يونيو ۲۰۲۳ وارتفعت أعداد موظفي شركات الخدمات المالية بأعلى معدّل لها في أكثر من سنة.
وارتفعت الأعمال الجديدة بثاني أسرع معدّل لها خلال عام تقريباً وأعلى بكثير من اتجاه المؤشر على المدى الطويل. وارتفع النشاط التجاري الكلي في قطاع الخدمات المالية للشهر الخامس والعشرين على التوالي وبمعدل قوي نسبياً. وتحسّنت توقعات النشاط التجاري منذ يونيو ۲۰۲۳ ورفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها بأعلى معدّل في أربعة عشر شهراً.
وأشارت بيانات يوليو ۲۰۲۳ إلى ارتفاع رسوم الخدمات المالية في قطر بعد انخفاضها في يونيو ۲۰۲۳. وارتفعت الضغوط الإجمالية على التكاليف بدرجة طفيفة.
شارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر إلى مواصلة نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة مع بداية النصف الثاني من العام ۲۰۲۳. وكانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات قد سجلت ٥٤.۰ نقطة، وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ارتفع النشاط التجاري الكلي والطلب بشكل حاد في يوليو ۲۰۲۳. كذلك، رفعت الشركات القطرية أعداد موظفيها حيث أشار التراجع البطيء في الأعمال غير المنجزة إلى عودة الضغوط على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية.
واستمر قطاع الخدمات المالية في دعم النشاط التجاري لاقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للإنتاج والأعمال الجديدة مجدداً في يوليو. كذلك، سجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.
وكان هناك ضغوط طفيفة على تكاليف مستلزمات الإنتاج في يوليو، مما ساعد الشركات القطرية في تخفيض أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي. ومن شأن انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج مجدداً في أغسطس ۲۰۲۳ أن يسجل السلسلة الأطول للانخفاض في أربع سنوات تقريبا
يوسف محمد الجيدة
الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال
