الدوحة – قطر: ۳ أغسطس ۲۰۲۲ - واصلت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال الإشارة إلى نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بوتيرة سريعة في يوليو ۲۰۲۲. وانخفضت معدلات النمو في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة في يوليو ۲۰۲۲ مقارنةً بمعدلات النمو في يونيو الماضي، ولكنها ظلَّتْ من أعلى المعدلات المُسجَّلة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل أكثر من خمس سنوات. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد الموظفين بدرجة طفيفة بينما تراجع مستوى ثقة الشركات القطرية إلى حدٍ ما.
وكمؤشر إيجابي، انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة في يوليو ۲۰۲۲، ولكن استمرَّت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها.
يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي ٤٥۰ شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.
وظلّ المؤشر ضمن مستوى النمو بتسجيله ٦۱.٥ نقطة في يوليو ۲۰۲۲. وكانت هذه القراءة أدنى من القراءة القياسية المسجلة في يونيو ۲۰۲۲، ولكنَّها ظلّت من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت في أبريل ۲۰۱۷.
ويعد مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما أكبر مكونين للمؤشر من حيث الوزن الإجمالي، العامل الرئيسي وراء الانخفاض الشهري في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في يوليو ۲۰۲۲. وسَجَّلَ مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعًا حادًا، وإن بمعدل هو الأدنى منذ أربعة وخمسة أشهر على التوالي.
وسجَّلت شركات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة أكبر ارتفاع في معدلات النمو تبعتها شركات الصناعات التحويلية والإنشاءات والخدمات.
وفي ضوء ارتفاع مستوى الطلب ومؤشر الإنتاج بوتيرة سريعة في يوليو ۲۰۲۲، زادت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أعداد موظفيها. وارتفع مؤشر التوظيف للشهر الثاني والعشرين على التوالي.
وساهم تحسُّن ظروف الطلب في استمرار ممارسة الضغط على القدرة الإنتاجية للشركات القطرية وسجَّلتْ الأعمال غير المنجزة ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر يوليو ۲۰۲۲. ومع ذلك، انخفض معدل تراكم الأعمال غير المنجزة بشكل ملحوظ في يوليو ۲۰۲۲ مقارنة بشهر يونيو الماضي وكان معتدلاً بوجه عام.
ودفع النمو المطرد في الطلبات الجديدة شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة إلى تكثيف أنشطتها الشرائية. وارتفعت الأنشطة الشرائية للشهر الخامس والعشرين على التوالي وكان الارتفاع الأخير من بين أعلى الارتفاعات في تاريخ الدراسة. ونتيجة لذلك، ارتفعت مخزونات الشركات من السلع الجاهزة ومستلزمات الإنتاج وإن بدرجة معتدلة في ضوء تحسُّن أداء الموردين.
أما بالنسبة للأسعار، فارتفعت أسعار الشراء بمعدل هو الأدنى في ثلاثة أشهر بينما انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة. وقررت الشركات القطرية زيادة أسعار سلعها وخدماتها بمعدل طفيف، ولكنه ظلّ من أحد أسرع المعدلات المُسجَّلة في تاريخ الدراسة.
وظلّت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة واثقة بتحسُّن مستوى نشاطها خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.
مؤشر PMITM لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة PMI معدل موسميًا، >50.0 = تحسن منذ الشهر السابق
المصادر: مركز قطر للمال، ومجموعة إس اند بي جلوبال وجهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر.
قطاع الخدمات المالية يستمر بالنمو بوتيرة سريعة في يوليو ۲۰۲۲
- معدلات النمو في مؤشرات النشاط التجاري والطلبات الجديدة تنخفض، ولكنها ظلَّتْ مرتفعة بشكل ملحوظ
- أعداد الموظفين في شركات الخدمات المالية ترتفع للشهر الحادي عشر على التوالي
- أسعار الخدمات المالية تشهد انخفاضًا بسيطًا
أشارت بيانات الدراسة التي تغطي قطاع الخدمات المالية إلى تسجيل نمو ملحوظ في النشاط التجاري للقطاع في شهر يوليو ۲۰۲۲. وارتفع النشاط التجاري بوتيرة أدنى مقارنة بالأشهر الخمسة الأخيرة، ولكن كان معدل النمو في النشاط التجاري ملحوظًا مقارنة بالمتوسط التاريخي. وتماشيًا مع اتجاه النشاط التجاري، انخفضت الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، ولكنها ظلَّت عند مستوى قوي.
وسجَّلتْ معدلات التوظيف في شركات الخدمات المالية ارتفاعًا طفيفًا، وإن بوتيرة أدنى، بينما ظلت توقعات النشاط التجاري إيجابية.
أما بالنسبة للأسعار، فقد ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في شركات الخدمات المالية بدرجة طفيفة وبوتيرة هي الأدنى في سلسلة التضخم الحالية التي استمرَّت لأحد عشر شهرًا. وفي المقابل، انخفضت أسعار الخدمات المالية بدرجة طفيفة وبوتيرة سريعة منذ عشرين شهرًا.