نضم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، وهو منظمة غير ربحية تم تأسيسها لتسهيل التعاون الاستراتيجي بين المراكز المالية، وتبادل أفضل الممارسات، وإطلاق حوار مع الهيئات العامة.

ويعمل التحالف على تسهيل الجهود التشاركية بين المراكز المالية الدولية، وتعزيز أهمية المراكز المالية للاقتصادات المحلية والدولية، والتركيز على المشاريع التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتابع برسون بالقول:

"بالإضافة إلى ذلك، لطالما كانت قطر في صدارة الداعمين لتطوير ودعم المواهب، وهو موضوع ناقشناه خلال الاجتماع الأخير لمبادرتنا الخاصة بالتكنولوجيا المالية، والتي باتت تتمتع بأهمية قصوى في القطاع المالي السريع التغير. ونحن جميعاً نتطلع للعمل بشكل وثيق مع مركز قطر للمال".

ومن خلال عضويته في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، سيشارك مركز قطر للمال خبرات ونموذج الأعمال الفريد الذي يقدمه في سبيل الحفاظ على منصة قانونية وتنظيمية وضريبية وتجارية ذات مستوى عالمي، قادرة على تحفيز نمو الأعمال التجارية محلياً وعالمياً. كما سيبادر مركز قطر للمال للقيام بأنشطة متنوعة في مختلف القطاعات المالية، بما في ذلك التمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال.

وتأسس التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية في أكتوبر 2018، ويضم حالياً في عضويته 13 مركزاً مالياً، من ضمنها مركز فرانكفورت المالي، ومركز لوكسمبورغ المالي، ومركز موسكو المالي العالمي، وباريس يوروبلاس، وتورنتو العالمية للمال، وهيئة مركز الأستانة الدولي للمال، والنادي المالي البلجيكي، والمركز الدولي للترويج لمدينة بوسان، وهيئة سوق المال في عُمان، وسلطة مدينة الدار البيضاء المالية، والآن مركز قطر للمال.

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.