"تقدم قطر فرصة هائلة على المدى الطويل لمدينة لندن، وقطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة. وأتوقع أن يكون هذا الشهر هو بداية فصل جديد من الشراكة الاقتصادية مع قطر التي أسهمت استثماراتها الكبير في خلق فرص عمل كثير وتحقيق الازدهار في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وإني أتطلع لمناقشة كيفية العمل لمواصلة هذا التقدم، وأيضاً لبحث ما الذي يمكن أن تساعد فيه المملكة المتحدة لتطوير صناعة الخدمات المالية في قطر". ليختم بالقول: "تتمتع كل من المملكة المتحدة وقطر بعلاقات تجارية قوية بالفعل، وأطمح لأن تساهم هذه الزيارة في تمتين هذه العلاقات، وتطويرها ونموها في السنوات القادمة".

أما السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، فعقّب بالقول

"تتمتع كل من قطر والمملكة المتحدة بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية القوية، على الصعيدين الثقافة والتجاري، لذلك يشرفني أن أرحب بسعادة اللورد بيتر إستلين، عمدة الحي المالي في لندن، والوفد المرافق له في قطر. وأنا واثق من أن علاقة قطر مع المملكة المتحدة ستزداد ازدهارًا حيث نواصل استكشاف سبل مختلفة للتعاون المتبادل".

وتابع الجيدة بالقول: "لدينا أكثر من 600 شركة مسجلة ضمن منصة مركز قطر للمال، ويسرني القول إن من بين هذه الشركات توجد 94 شركة من المملكة المتحدة، بينما يواصل مركز قطر للمال اعتبار المملكة المتحدة أحد شركائه الاستراتيجيين الرئيسيين".

"منطقة مشيرب الجديدة ستكون مسرحاً للخدمات المالية في المستقبل وفرع بنك HSBC في مشيرب سيكون بمثابة منصة متطورة لتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة، ويعتبر ذلك مرحلة جديدة من التطور لبنك HSBC في قطر. إن تاريخ بنك HSBC في قطر قديم ويعود للعام 1954م، لذلك من الطبيعى أن نكون قادرين على التعبير عن مدى إلتزامنا تجاه قطر وهي تخطو نحو مستقبل واعد للخدمات المصرفية الرقمية، ويسرنا أن نفتتح فرعاً جديداً بالقرب من المكان الذي بدأنا فيهو العمل قبل أكثر من نصف قطر من الزمان".



وتعتبر المدينة المالية الجديدة، والمقر المستقبلي لمركز قطر للمال، أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة على مستوى العالم، وسيحصد قريباً أعلى نسبة كثافة للمباني الحائزة على تصنيف الريادة في التصميم المراعي لاستهلاك الطاقة ومتطلبات البيئة، أو ما يعرف بمصطلح LEED المختصرة، والتي تتميز ببنية تحتية ذات تكنولوجيا عالية. المشروع مجهز تجهيزًا كاملاً لتوفير بنية تحتية متطورة للمؤسسات بما يدعم نمو أعمالها.


ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.