معدّل نمو الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر ينخفض في بداية 2022 ولكنه يبقى قويًا

٦ فبراير ٢٠٢٢

واصلت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال الإشارة إلى النمو القوي في اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في بداية عام 2022. وانخفضت معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة في يناير 2022 مقارنةً بالقراءات القياسية المُسجَّلة في نوفمبر 2021، ولكنها بقيت من أعلى المعدلات المُسجَّلة خلال تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبًا. ويأتي هذا الانخفاض جراء القيود المؤقتة المفروضة لمكافحة متحور أوميكرون في جميع أنحاء البلاد. رغم ذلك، ارتفع مؤشر التوظيف للشهر السادس عشر على التوالي. وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى انخفاض طفيف في الضغوط التضخمية المتعلقة بالأسعار في اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.

وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 57.6 نقطة في يناير 2022 مقارنةً بأعلى قراءة في تاريخ الدراسة البالغة 63.1 نقطة في نوفمبر 2021 و61.4 نقطة في ديسمبر 2021. وظلت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات سابع أعلى قراءة في تاريخ الدراسة. وفي المقابل، بلغ متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات 51.3 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017.

ومثّل انخفاض قراءة المؤشر بواقع 3.8 نقطة في يناير 2022 أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2020. وانعكس ذلك الانخفاض على جميع المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات وكان الأثر السلبي المباشر الأكبر بالترتيب من مؤشر الطلبات الجديدة (-2.2 نقطة)، ومؤشر الإنتاج (-0.9 نقطة)، ومؤشر مواعيد تسليم الموردين (-0.4 نقطة)، ومؤشر التوظيف (-0.3 نقطة)، ومؤشر المخزون من المشتريات (-0.1 نقطة).

وسَجَّلَ مؤشر الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر ارتفاعًا للشهر التاسع عشر على التوالي في يناير 2022. وانخفض معدّل نمو مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر ولكنه ظلَّ من أعلى المعدّلات المسجلة في تاريخ الدراسة. وسُجِّلتْ أعلى معدّلات النمو في مؤشر الإنتاج في قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة، وأدناها في قطاعي الإنشاءات والخدمات اللذين تأثرا بالقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة مجددًا في يناير 2022. وانخفض معدّل نمو مؤشر الطلبات الجديدة مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ولكنَّه ظلَّ أعلى من الاتجاه القوي للسلسلة الحالية لتوسُّع الطلبات الجديدة لتسعة عشر شهرًا. وسَجَّلَ معدّل نمو الطلبات الجديدة انخفاضات ملحوظة في قطاعات الإنشاءات والخدمات وعوَّض استمرار ارتفاع معدّل نمو الطلبات الجديدة في قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة عن هذه الانخفاضات جزئيًا.

وظلَّ مستوى الطلب على السلع والخدمات قويًا بما يكفي لزيادة الأعمال غير المنجزة لدى الشركات القطرية. وارتفعت الأعمال غير المنجزة في يناير 2022 بمعدّل أدنى من ديسمبر 2021، ولكنها ظلَّت رابع أعلى ارتفاع مسجل في تاريخ الدراسة.

واستمرَّ مؤشر التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بالارتفاع في يناير 2022، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحداث الوظائف إلى 16 شهرًا. وانخفض معدّل نمو مؤشر التوظيف في يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ولكنَّه ظلَّ أسرع من متوسط الدراسة على المدى الطويل. ووظفت قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة أكبر عدد من الموظفين.

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي، ما يشير إلى السلسلة الأطول لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف. ومع ذلك، انخفض معدّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بنفس وتيرة ارتفاع أسعار الإنتاج.

 

مؤشر PMITM لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي، %yr/yr PMI معدل موسميًا، >50.0 = تحسن منذ
الشهر السابق

January 2022 PMI AR

المصادر: مركز قطر للمال، مجموعة IHS Markit وجهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر.

 

معدّل نمو الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية يرتفع في يناير 2022

  • معدّل نمو الطلبات الجديدة لدى الشركات المالية يرتفع منذ شهر ديسمبر 2021
  • معدّل التوظيف لدى شركات الخدمات المالية يستمر بالارتفاع
  • تكاليف مستلزمات الإنتاج في شركات الخدمات المالية تستمر بالارتفاع بشكل ثابت

أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى ارتفاع الطلب في قطاع الخدمات المالية في يناير 2022. وسَجَّلت الطلبات الجديدة لدى شركات الخدمات المالية ارتفاعًا بوتيرة هي الأسرع مقارنة بشهر ديسمبر 2021 وبأحد أعلى المعدَّلات المُسجَّلة منذ بدء الدراسة في 2017. وانخفض معدّل نمو النشاط التجاري، ولكنَّه ظلَّ خامس أعلى معدّل مُسجَّل منذ بدء الدراسة.

وارتفعت معدّلات التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر الخامس على التوالي، ما يمثل أطول سلسلة لاستحداث الوظائف خلال أكثر من عامين، رغم تراجع توقعات النشاط التجاري في الشركات التي شملتها الدراسة.

وارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج في شركات الخدمات المالية بشكل ثابت للشهر الخامس على التوالي في يناير 2022 وبمعدَّل أكثر حدة مقارنةً باتجاه الدراسة على المدى الطويل. وفي الوقت ذاته، شَهِدَتْ أسعار الخدمات المالية ارتفاعًا طفيفًا في يناير 2022 بعد أن انخفضت في شهر ديسمبر 2021.

 

"سجل مؤشر مديري المشتريات 61.4 نقطة في ديسمبر 2021، وهي قراءة لا تزال مرتفعة مقارنة بأي فترة سابقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من أربع سنوات في أبريل 2017 وحتى نهاية الربع الرابع من العام 2021. وقبل الربع الرابع من العام 2021، سَجّلَ مؤشر مديري المشتريات القراءة الأعلى بواقع 59.8 نقطة في يوليو 2020 بعد انتعاش الاقتصاد بسبب تخفيف إجراءات الإغلاق.

وتشير البيانات الأخيرة إلى انتعاش اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وإلى تسارع معدّل النمو الاقتصادي السنوي الرسمي في الربع الرابع من العام 2021. وأظهرت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الثاني عندما بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 52.7 نقطة. ومنذ ذلك الحين، سَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا حادًا إلى 58.2 في الربع الثالث من العام 2021 وإلى 62.3 نقطة في الربع الأخير من العام ذاته.

ظلت توقعات الشركات بشأن النشاط التجاري لعام 2022 إيجابية، وهو ما يُعزى إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم فيفا في قطر واستمرار الأسواق الإقليمية الجديدة بتوفير منتجاتها. وتشير بيانات شهر ديسمبر 2021 إلى أنَّ الشركات ظَلَّتْ متفائلة بشأن تحديد الأسعار حيث قررت رفع أسعار السلع والخدمات مجددًا".

 

يوسف محمد الجيدة

الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين أداء موقعنا وتقديم تجربة جيدة للمستخدم.

باستخدامك لموقعنا الإلكتروني، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
Accept all cookies