أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، عن تحقيق نمو بنسبة 21% في عدد الشركات المسجلة تحت مظلته خلال النصف الأول من عام 2019 (الفترة الممتدة بين 1 يناير حتى 30 يونيو 2019)، بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2018. ويتمثل هذا النمو في انضمام حوالي 90 شركة جديدة إلى منصة الأعمال التي يوفرها المركز، مقارنة بـ71 شركة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وبذلك، يكون العدد الإجمالي للشركات المسجلة في مركز قطر للمال قد تجاوز 700 شركة (حتى يوليو 2019).وتنشط الشركات الجديدة المسجلة في مجالات واسعة ومتنوعة، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات، والإعلان والتسويق، وإدارة العلامات التجارية، فضلاً عن الهندسة. كما تم أيضاً تسجيل شركات قابضة ومجالس أعمال أجنبية.

وبالإضافة إلى الشركات القطرية، تأتي الشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال من مختلف انحاء العالم بما في ذلك أوروبا، والهند، بالإضافة إلى عدد من الشركات من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع الجيدة بالقول:

"نحن في هذا النجاح، نعكس نجاح الاقتصاد القطري، الذي يعتبر من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، والذي يقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تشمل الخدمات الرقمية والإعلامية والرياضية والخدمات المالية والكثير غيرها. يشهد الاقتصاد القطري حالة ازدهار واضحة وفق مسار تصاعدي يتوقع أن يستمر مستقبلاً. إذ تشير التوقعات إلى أن العام المقبل سيشهد ارتفاع معدل النمو في قطر ليبلغ 2.6% في عام 2019، بعدما كان 1.6% في عام 2018.

وفي هذا الإطار، يسرنا أن يكون لمركز قطر للمال دور حيوي وفاعل في تحقيق هذا النمو من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب إلى منصة الأعمال التي نوفرها. كما نتشرف بأن نساهم في الجهود الذي تبذلها الدولة في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني، مع ثقتي بأن النصف الثاني من عام 2019 سيشهد تحقيق المزيد من النجاحات بالنسبة لمركز قطر للمال. كما نتطلع للترحيب بأعداد أكبر من الشركات الطموحة في مركز قطر للمال وفي دولة قطر".

ووفقًا لتقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018، احتلت دولة قطر المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي في مؤشر ريادة الأعمال العالمي. علاوة على ذلك، صنف "المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي" الذي يصدره البنك الدولي، دولة قطر كأول دولة في نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار للشركات الراغبة في التأسيس في المنطقة.