استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، ندوة نقاشية حول مائدة مستديرة شاركت فيها كبرى شركات التكنولوجيا المالية في قطر والمملكة المتحدة بالشراكة مع بنك قطر للتنمية وشركة ريفينيتيف في لندن.

وخلال الندوة، ناقش كبار المسؤولين لهم  مؤسسات التكنولوجيا المالية وصناع القرار من مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية ومصرف قطر المركزي، ضمن مؤسسات أخرى، سبل الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا المالية في البلدين. وأكد السيد هانك جان هوغيندورن المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال إن نمو سوق التكنولوجيا المالية في قطر يتيح  فرصًا كثيرة  لخلق شراكات رئيسية   بين المملكة المتحدة وقطر تسهم في تعزيز النمو في هذه المجالات.

وكشف مركز قطر للمال عن استراتيجيته المتعددة الجوانب  التي تسلط الضوء على الخدمات الإعلامية والرقمي والرياضية والمالية، بهدف تعميق إسهامه في جهود تنويع الاقتصاد القطري. ويقدم المركز مظلة تعمل من خلالها العديد من شركات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك شركة Goals 101 لحلول البيانات التي تعد المنصة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا البيانات الضخمة في الهند .

وعرض إبراهيم محمد حسن، المدير التنفيذي للاستثمارات في بنك قطر للتنمية ، تفاصيل استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر في عرض تقديمي سلط الضوء على المبادرات التي اتخذها بنك بقطر لتنمية التكنولوجيا المالية وتعزيز استخدامها في قطر.

وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: " إن هذه الفعالية تعتبر جزءاً مكملاً لجهود البنك الرامية إلى بناء نظام حيوي يؤطر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في قطر، مما يمثل خطوة متقدمة في مسيرته من أجل تنمية الشركات القطرية التي ستسهم بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويواصل بنك قطر للتنمية جهوده المستمرة والكبيرة في دعم المشهد المالي القطري وتعزيزه بالتكنولوجيا الحديثة". 

وصرح السيد هنك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال بقوله: "يمثل اجتماع المائدة المستديرة بين قطر و المملكة المتحدة  فرصة مهمة لاستكشاف الدور الذي تلعبه الأطراف الفاعلة في مجال الخدمات المالية  لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في المستقبل. وتمثل كل من قطر والمملكة المتحدة سوقًا خصبة لهذه الصناعة التي تتطور وتنمو بوتيرة متسارعة،  ولذلك من المنطقي أن يتعاون البلدان لتوفير القيادة الضرورية  بهدف تطوير التكنولوجيا المالية والاستفادة المثلى من خدماتها وتطبيقاتها".

وأكد السيد أحمد حافظ، رئيس "ريفينيتيف" قطر، على وجود فرص هائلة متاحة أمام المؤسسات المصرفية الإسلامية وشركات التكنولوجيا المالية الإسلامية تساهم في تطوير التكنولوجيا المالية الإسلامية وتحسين جاذبية منتجاتها والوصول إلى العملاء المستهدفين. ويضم قطاع الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي، حالياً، حوالي 100 مليون عميل في جميع أنحاء العالم، بينما يصل حجم السوق المحتمل إلى 6 أضعاف هذا الرقم. وهي فجوة يمكن التغلب عليها من خلال التكنولوجيا المالية. وتحتل دولة قطر، من خلال مركز قطر للمال، موقعاً جيداً في الاستفادة من هذه الفرص لتطوير الدولة، وتحويلها إلى مركز إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.

وأضاف: إن التكنولوجيا المالية قادرة على تمكين التمويل الإسلامي على استقطاب المزيد من العملاء، ورفع الكفاءة، وخفض التكاليف، وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات، مما يساعد هذا القطاع ليكون أكثر تنافسية مقابل التمويل التقليدي، حسبما تطرق النقاش خلال الطاولة المستديرة. وقد حقق التمويل الإسلامي خطوات كبيرة في هذا القرن، حيث يتوقع أن يصل إجمالي الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2022 ارتفاعًا من 2.2 تريليون دولار في عام 2016، مع ما يقارب 1400 مؤسسة مالية إسلامية تعمل الآن في 80 دولة، وفقًا لتقرير "ريفينيتيف".

ويقول السيد عبد الحسيب باسط، المؤسس المشارك ومدير شركة Elipses: "إن العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وقطر مهمة بالنسبة للتمويل الإسلامي وقطاع الخدمات المالية الأوسع نطاقًا. يسرنا دعم قطر من خلال عرض الاستراتيجية القطرية في مجال التكنولوجيا المالية، وإقامة الروابط التي تسمح لشركات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك الشركات الإسلامية، بالوصول إلى كلا السوقين".

ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على أرباح الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 81 دولة.​