استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم،  جلسة جديدة من جلسات "Think-Lab"، لمناقشة كيفية دمج مبادئ التوظيف الجديدة ضمن لوائح التوظيف المعتمدة بمركز قطر للمال، بما في ذلك العمل لفترات قصيرة والعمل بموجب عقود محددة.

وقد تم تنظيم هذه الفعالية من قبل مكتب معايير التوظيف بمركز قطر للمال، في إطار خطط تطوير وتعزيز والحفاظ على معايير العمل العادلة والمتوازنة، لتشجيع قيام اقتصاد معرفي قائم على التنافسية التي تساهم في تنمية الأعمال التجارية. وكجزء من التزامه، دشّن مكتب معايير التوظيف بمركز قطر للمال "Think-Lab" في عام 2017، لمنح أفراد مجتمع مركز قطر للمال الفرصة للاجتماع من أجل تبادل الآراء حول تشريعات العمل، ومناقشة إمكانية إدخال معايير عمل جديدة تتلاءم مع احتياجات العمل المتطورة بمركز قطر للمال.

وصرَّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال قائلًا:

"تتسق فعالية "Think-Lab" هذه مع إطار العمل العام الذي رسمناه بما يتوافق مع ركيزة التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، كما أنها تؤكد على التزام مركز قطر للمال بوضع مراسيم تشريعية فعالة تمكّن وتعزز أوضاع الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء".

وتابع الجيدة بالقول:

"نحن ملتزمون بالعمل مع مختلف الجهات المعنية، من خلال تقديم منصة تجمع بين الأفراد والمؤسسات الأساسية، لمناقشة التشريعات الجديدة، والاحتياجات الحالية لسوق العمل، والتي تؤثر على الإجراءات اليومية التي نواجهها".

بدورها صرحت السيدة لويجيا إنجياني، مسؤولة معايير التوظيف في هيئة مركز قطر للمال، قائلةً:

"نحن نؤمن بأهمية إيصال صوت أصحاب العمل والموظفين المتأثرين بالتشريعات الجديدة إلى صانعي القرار. من هنا نجد أن النقاشات وتبادل الأفكار يدعمان عمل مكتب معايير التوظيف في تحديد الطريقة الأنسب التي توازن بين مصالح الأطراف المختلفة، سواء من ناحية الانتاجية، والعدالة للعاملين، والحاجة إلى اعتماد معايير رفيعة في مؤسسات التوظيف، إلى جانب تسهيل الامتثال نظراً لأن الجزء النهائي من التشريع يكون ثمرة للنقاشات المشتركة، والمفاوضات والاتفاقات".

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.