الدوحة – قطر: ٦ مارس ۲۰۲٤ – أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى تسجيل تحسُّن قوي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في فبراير ۲۰۲٤. وارتفعت أحجام الإنتاج والتوظيف بمعدلات أسرع واستمرَّت الأعمال الجديدة بالنمو. وتمكنت الشركات القطرية من إحراز تقدم في تقليص الأعمال غير المنجزة خلال فبراير، وتحسَّنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة. وكشف انخفاض الأنشطة الشرائية عن توجه الشركات القطرية الى تخفيض مخزونها، حيت سجلت المخزنات انخفاضاً بدرجة طفيفة للشهر الثالث على التوالي مع سعي الشركات لتحقيق مكاسب في الكفاءة. وظلّت الضغوط على الأسعار ضعيفة مع ارتفاع بسيط في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج، وانخفاض أسعار السلع والخدمات بأعلى معدَّل في عامين.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥۰ شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات من ٥۰.٤ نقطة في يناير إلى ٥۱.۰ نقطة في فبراير ۲۰۲٤. حيث تجاوزت القراءة الأخيرة المستوى المحايد البالغ ٥۰.۰ نقطة وأشارت بذلك إلى تحسُّن أسرع في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.

ومن بين المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي، سجَّلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف قراءات أعلى من ٥۰.۰ نقطة في فبراير ، مشيرةً إلى النمو على أساس شهري. وساهمت هذه القراءات بشكل جزئي في تقليص مواعيد تسليم الموردين وانخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج في شركات القطاع الخاص القطري.

واستمرَّ الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص في قطر بالنمو في فبراير. وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة بشكل رئيسي ياستقطاب عملاء جدد وافتتاح فروع جديدة. وانخفض معدَّل نمو الطلبات الجديدة في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير، الأمر الذي ساعد في تقليص أحجام الأعمال غير المنجزة.

وارتفع إجمالي النشاط التجاري الكلي بأسرع معدل له في ثلاثة أشهر في فبراير رغم أنَّ معدّل النمو ظلَّ أدنى من المتوسط المرتفع الذي سُجل خلال العام ۲۰۲۳.

وكانت توقعات الشركات بشأن النمو في النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة أكثر إيجابية في فبراير ۲۰۲٤. وكان مستوى الثقة الأعلى منذ سبتمبر ۲۰۲٤، وذلك يعود الى خطط تطوير الأعمال واستقطاب العملاء الجدد وتنفيذ الحملات التسويقية.

وواصلت الشركات القطرية زيادة معدلات التوظيف، لتمتد سلسلة الارتفاع الحالية في أعداد الموظفين إلى اثني عشر شهراً. ورغم ذلك، خفّضت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بهدف تخفيض المخزون. وساهم ذلك في تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد بسبب تحسُّن مواعيد تسليم الموردين للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في فبراير مدفوعاً بالأجور وتكاليف الشراء ولكن الضغوط على التكلفة الإجمالية كانت ضعيفة. وانخفضت أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي وبمستوى هو الأعلى منذ شهر فبراير ۲۰۲۲

مؤشر PMI® لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة PMI معدل موسميًا، >50.0 = تحسن منذ الشهر السابق

شركات الخدمات المالية تسجل نمواً سريعاً في فبراير

• تسجيل ارتفاعات حادة في مؤشري النشاط التجاري والطلبات الجديدة
• ارتفاع معدل نمو التوظيف في خمسة أشهر بسبب تحسُّن الثقة
• انخفاض رسوم الخدمات المالية بأسرع وتيرة خلال ۱٦ شهراً
  

سجَّلت شركات الخدمات المالية القطرية نمواً سريعاً في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في فبراير ۲۰۲٤. وسجَّلت مؤشرات النشاط التجاري والأعمال الجديدة المُعدَّلة موسمياً في قطاع الخدمات المالية ٥۱.۳ نقطة و٥۱.٤ نقطة على التوالي، مرتفعة بالمقارنة مع شهر يناير ۲۰۲٤. وكانت شركات الخدمات المالية أكثر تفاؤلاً بخصوص النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة.

وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر الحادي عشر على التوالي وبأعلى وتيرة منذ شهر سبتمبر ۲۰۲۳.

أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفضت الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للمرة الثانية على التوالي وبأعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر ۲۰۲۲. وفي الوقت ذاته، ظلَّ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في قطاع الخدمات المالية متدنياً.

إضغط هنا للإطلاع على التقرير